درآمدی بر نقد رویکرد قیمتگذاری دستوری و پیامدهای آن
این مطلب در چارچوب بازنویسی رسانهای با حفظ واقعیتها و با هدف ارائه ساختار خبری و تحلیلی بیان میشود. بر پایه رویکردی که در کمپین خبرآنلاین دنبال میشود، تمرکز بر نقد سیاستگذاری است و سعی دارد تا از طریق بازنمایی روشن و منطبق با شواهد، تصویری از عواقب اجراهای غیرمختص به قیمتگذاری ارائه دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، آنچه از یادداشتهای منتشرشده مطرح شده، بر این محور است که کوتاهمدتگرایی در فرایند تصمیمگیری قیمتگذاری، میتواند به هزینهای بلندمدت برای سلامت اقتصادی و جبرانناپذیر برای فشارهای معیشتی خانوارها تبدیل شود.
نویسنده اصلی متن، با ارجاع به تجربههای تاریخی اقتصاد ایران و مقایسه با برخی رویکردهای سیاستی در جهان، تأکید میکند که قیمتگذاری دولتی در بخشهای حساس همچون سلامت و انرژی، اگر به صورت دستوری و بدون سازوکارهای جبرانی طراحی و اجرا شود، میتواند فشارهای تورمی را افزایش دهد و به جای حل مشکل، آن را پیچیدهتر و طولانیتر کند. در این راستا، به گزارش تیم آرشیو کامل، استفاده از ابزارهای ساده و سادهاندیشانه برای مدیریت قیمتها، عملاً به جای بهبود رفاه عمومی، به توزیع بارهای اقتصادی به صورت نامتوازن منجر میشود.
در این تحلیل، به سه نکته کلیدی تأکید میشود: نخست، تجربههای تاریخی ایران نشان داده است که قیمتگذاری دستوری، در بلندمدت کارآیی اقتصاد را کاهش میدهد و فشارهای بودجهای را از مسیر هزینههای جاری بر دوش مردم میگذارد. دوم، قیمتگذاری در حوزههای حساس مانند بهداشت و دارو، سلامت عمومی را به نفع عرضهکنندگان بهجای تقویت دسترسی همگانی سوق میدهد و ریسک تامین مالی پایدار خدمات را افزایش میدهد. سوم، بررسیهای مقایسهای نشان میدهد که در کشورهایی که از ابزارهای سیاستی غیرقیمتی و استراتژیهای بلندمدت برای مدیریت قیمتها استفاده کردهاند، ثبات قیمت و بهرهوری بهبود یافته است. در نتیجه، رویکرد کوتاهمدت و دستوری به رغم داشتن ظاهری ساده، معمولا به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل میشود.
در مسیر بررسی این موضوع، به یاد میآید که برخی مقاطع تاریخی اقتصاد ایران نشان دادهاند که آزادسازی قیمتها همراه با ریسکهای کنترلشده میتواند به بهبود کارآیی بازارها منجر شود. اما این به شرط آن است که سیاستها به گونهای طراحی شده باشند که فشارهای معیشتی به طور قابل توجهی به جریان درآمدی خانوارها منتقل نشود و منابع تأمین سلامت و خدمات عمومی به طور پایداری فراهم گردد. این نکته، بر پایه گزارشها و بررسیهای تحلیلی در طول دورههای مختلف بودجهای و سیاستی مطرح شده است.
بر اساس این تحلیل، یکی از نمونههای بزرگ تاریخی که به شدت به سیاستگذاری قیمت وابسته بود، نشان میدهد که کاهش دخالت دولت در تعیین قیمتها میتواند به بهبود کارآیی اقتصادی منجر شود و با وجود آنکه ممکن است در کوتاهمدت با افزایش نابرابری روبهرو شویم، در بلندمدت به بهبود قابل توجهی در ثبات قیمتها و کارآیی بازارها منجر میشود. با این وجود، هر گونه تغییر بزرگ در سیاست قیمتگذاری باید با در نظر گرفتن اثرات اجتماعی و حقوقی و همچنین حفظ دسترسی مساوی به خدمات عمومی انجام گیرد. بنابراین، کوتاهترین راه میان دو نقطه خط مستقیم که این دو نقطه را به یکدیگر وصل میکند، در عمل، کمتر از آنکه راهی کارآمد باشد، میتواند خطرناک باشد. هرچند که برخی سیاستگذران به دنبال اجرای سریع این مسیر هستند، اما واقعیت این است که چنین رویکردی معمولاً با هزینههای پنهان بزرگ برای جامعه همراه است.
در بخش پایانی این بررسی، به نکتهای مهم اشاره میشود: استفاده از قیمتگذاری به عنوان سادهترین راه، اما به واقع بدترین کار است که تنها با یک دستور اداری قابل اجراست. این گزاره، به واقع با بافت اقتصاد کلان و تعهدات قانونی کشور همسو نیست و میتواند به بیثباتیهای غیرقابل پیشبینی منجر شود. از منظر سیاستگذاری عمومی، احترام به چارچوبهای قانونی و داشتن رویکردی بلندمدت برای مدیریت قیمتها، از اهمیت بالایی برخوردار است. به گزارش تیم آرشیو کامل، باید مسیرهای طولانیتر و پایدارتر را در نظر گرفت تا از فشارهای اقتصادی به شیوهای منصفانهتر و پایدارتر کاسته شود. در این راستا، همواره باید بهبود مداوم دسترسی مردم به خدمات پایه و حفظ منافع اقشار کمدرآمد در اولویت باقی بماند.
تحلیل نقادانه اجرایی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
از منظر حقوقی و اجرایی، سیاستهای قیمتگذاری باید با رعایت چارچوبهای قانونی، شفافیت بودجهای و اطلاعرسانی مناسب طراحی و اجرا شوند تا بتوانند به تقویت ثبات بازارها و کاهش فشارهای تورمی کمک کنند. در این راستا، ایجاد سازوکارهای جایگزین برای قیمتگذاری دستوری، مانند اصلاح ساختارهای مالی و ایجاد کانالهای حمایتی هدفمند برای اقشار آسیبپذیر، میتواند به حفظ سلامت اقتصادی و دسترسی همگانی به خدمات حیاتی منجر شود. همچنین، در فرایندهای تصمیمگیری باید از شفافیت در بودجه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی، از جمله مجلس و سازمانهای مرتبط، اطمینان حاصل کرد تا تصمیمهای اجرایی از نظر حقوقی قابل دفاع و از نظر اجتماعی مسئولانه باشند. این تحلیل تأکید میکند که میبایست سیاستها به گونهای طراحی شوند که بتواند هم نیازهای فوری جامعه را پاسخ دهد و هم با درک بلندمدت از پایداری مالی کشور، تعادل را میان عرضهکنندگان و درخواستکنندگان خدمات حفظ کند. این رویکرد، همسو با اصول عدالت اجتماعی و چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران است و میتواند به کاهش ناپایداریهای اقتصادی و حفظ امنیت عمومی در کنار بهبود کارایی بازارها کمک کند.