بازتاب گرانی خودروهای مونتاژی در ایران: بررسی عاملها و چشمانداز بازار
در هفتههای اخیر، روند افزایشی قیمت خودروهای مونتاژی در بازار ایران به یکی از موضوعات مطرح در عرصه اقتصاد مصرفکننده تبدیل شده است. با وجود حمایتهای ارزی از طرف دولت و تلاشهای نهادهای نظارتی برای شفافسازی بازار، قیمتها به طور قابل توجهی از قیمتهای مبنای جهانی فاصله گرفته و مصرفکنندگان را برای تصمیمگیریهای خرید دچار تردید کرده است. به گزارش تیم آرشیو کامل و با استناد به گزارشهای خبرگزاریهای داخلی، نارضایتی عمومی از فاصله قیمت بازار با قیمتهای ارزی و هزینههای تولید همچنان رو به افزایش است و به دنبال آن سیاستگذاران به دنبال راهکارهایی برای کاهش این فاصله هستند.
رحیمینژاد، کارشناس برجسته صنعت خودرو، در یک مرور تخصصی چند نکته کلیدی مطرح میکند که نشان میدهد چگونه قیمت خودروهای مونتاژی در ایران به شکل قابل توجهی بالاتر از کشورهای مبدأ و همسایه عرضه میشود. او با اشاره به بررسیهای اولیه و محاسباتی ساده، نتیجه میگیرد که قیمتها در ایران نسبت به منبع تولید بسیار گرانتر است. به گفتۀ او، برای درک دقیقتر این تفاوت، باید به ترکیبی از عوامل ارزی، تعرفهها، هزینههای داخلی، کارمزدهای بازرگانی و سطح عمق ساخت داخل توجه کرد.
او توضیح میدهد که در مقایسه با بازار چین، خودروهای صادرکننده از چین با معافیت مالیاتی ۱۳ درصدی برای صادرکننده روبهرو هستند که این مورد میتواند به طور مستقیم قیمت تمامشده برای مونتاژکاران را کاهش دهد. همچنین مونتاژکاران از قطعات منفصل ویژهای استفاده میکنند که هزینه تولید در مبدا را تا حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش میدهد. با توجه به هزینههای پایینتر دستمزد و انرژی در ایران، این کاهشها میتواند به تخمین حدود ۵ تا ۱۰ درصد در هزینههای تمامشده اضافه شود. با وجود این کاهشهای احتمالی، هزینههای جانبی مانند گمرک، حمل و نقل و سود شرکت، میتواند به بنبستهای قیمتی منجر شود.
رحیمینژاد به شکل عددی هم توضیح میدهد: «به عنوان نمونه، قیمت یک خودروی ۱۲ هزار دلاری برای شرکت مونتاژکار در چین میتواند کمترین قیمت نزدیک به ۱۲ هزار دلار باشد؛ اما با محاسبات هزینههای اضافه، قیمت نهایی برای مصرفکننده در ایران در حدود ۱۷ هزار دلار میشود؛ و این نرخ با نرخ ارز دولتی و سود منطقی شرکتها به تومان تبدیل میشود.» در ادامه او با اشاره به این محاسبات تأکید میکند که در نتیجه، این خودروها در بازار ایران با قیمتی نزدیک به دو میلیارد و پانصد میلیون تومان یا بیشتر فروخته میشوند، در حالی که قیمت واقعی بر اساس نرخهای جهانی تا حدود نصفِ این مقدار است.
این سیگنالها به همراه گزارشهای شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان، باعث شده است تا بحثهای جدی درباره وجود یا نبود شفافیت در صورتهای مالی و نحوه قیمتگذاری مبهم مطرح شود. سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در واکنش به این وضعیت گفت: «مردم از قیمت خودروهای مونتاژی ناراضیاند.» هرچند او از تلاش برای کاهش شکاف بین هزینههای واقعی و قیمت بازار سخن میگوید، اما معتقد است «محدودیتهای قانونی و ابهام در صورتهای مالی، توان نهادهای نظارتی را در اصلاح قیمتها محدود کرده است.» این بیانات نشان میدهد که مسئله تنها به قیمتها محدود نیست و رویههای نظارتی نیز به دنبال راهکارهای مؤثر برای بهبود شفافیت و کاهش فاصله قیمتی هستند.
اما ریشه گرانی خودروهای مونتاژی تنها به مسیری اقتصادی منتهی نمیشود؛ رحیمینژاد درباره دو دلیل اصلی گرانی توضیح میدهد: یا سوءمدیریت در فرآیند تولید و قیمتگذاری وجود دارد یا عملاً عمق ساخت داخل خودروهای مونتاژی در عمل بسیار کمتر از رقمهای ثبتشده است. وی با این توضیح که عمق ساخت داخل اغلب واقعی نیست و بسیاری از قطعاتی که به نام ساخت داخل ثبت میشوند، در واقع وارداتی هستند، بر ضرورت بازبینی دقیق در سازوکار ثبت داخلی و اخذ معافیتهای گمرکی تأکید میکند. به اعتقاد او، اگر عمق ساخت داخل واقعیتر منعکس شود و با نظارت دقیق، بتوان از واگذاری امتیازات گمرکی به شرکتهای بازرگانی که تنها نقش واسطه دارند جلوگیری کرد، میتوان به شکل موثری قیمتها را به سطح واقعی نزدیک کرد.
در ادامه، پرسش اصلی این گزارش به این سوال بازمیگردد که چگونه میتوان از این روند Price-Gap یا فاصله قیمت بین قیمتهای مبنا و قیمت بازار کاست؟ پاسخ برخی کارشناسان اجرای دو محور مهم و همراستا را پیشنهاد میکنند: اولاً ایجاد ترکیبی هدفمند از حمایت از تولیدکنندگان داخلی واقعی و واردات هوشمند خودرو با هدف افزایش رقابت و کاهش قیمت مصرفکننده؛ دوماً تقویت ابزارهای نظارت و شفافیت صورتهای مالی و قطع دست سوداگران از بازار با همراهی نهادهای مسئول. در این چارچوب، واردات خودرو به عنوان ابزار رقابتی میتواند به شکاف قیمتها پایان دهد و از طرف دیگر، به تقویت تولیدکنندگان داخلی واقعی کمک کند تا تولید کیفیتری با قیمت مناسبتر ارائه شود. این پیشنهادات به جای صرف تمرکز کامل روی مونتاژکاری، به ایجاد ساختار صنعتی متوازن و کارآمد در کشور اشاره میکند.
بخش دیگر گزارش به بررسی این سوال میپردازد که آیا تکلیف خودروسازان مونتاژی در ایران روشن است یا خیر؟ رحیمینژاد پاسخ میدهد که در برخی موارد عمق ساخت داخل این شرکتها کمتر از اطمینانات ثبتشده است و به همین دلیل ممکن است این شرکتها با نام مونتاژکار به نظر برسند، در حالی که بخش عمدهای از قطعات کلیدی از چین وارد میشود و تنها عمل مونتاژ انجام میشود. وی میافزاید که این وضعیت نه تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر سیاستگذاری نیز مسئلهساز است، چرا که منافع مصرفکننده را به خطر میاندازد. به همین دلیل، لازم است سازوکار شرکتها دقیقتر بررسی شود تا تفاوت بین شرکتهای بازرگانی و تولیدی تشخیص داده شده و از معافیتهای گمرکی به صورت هدفمند استفاده شود.
در این راستا، برخی تحلیلها به سمت توصیههای اجرایی نزدیک میشوند؛ یکی از آنها تأکید بر ورود گستردهتر به بازار واردات خودرو است تا از طریق رقابت منصفانه، قیمتها به تعادل برسند. در کنار آن، باید به تقویت توان تهیه و توزیع قطعات داخلی و بهبود کیفیت و کارایی کارخانههای داخلی توجه کرد تا در بلندمدت، قیمتها به نرخهای نزدیکتری با بازار جهانی برسد. بر اساس این رویکرد، باید با سیاستی هدفمند که به تولیدکنندگان واقعی داخلی و همچنین واردکنندگان با تجربه و معتبر پشتیبانی میدهد، به سوی بازاری با رقابت سالم حرکت کرد.
در پایان این گزارش، به این نکته توجه میشود که گرانی خودروهای مونتاژی نه تنها به قیمتهای بازار محدود میشود، بلکه با اثرات گستردهتر بر هزینههای زندگی و قدرت خرید مصرفکنندگان مرتبط است. کاهش فاصله قیمتها نیازمند اصلاحاتی سیستمیک و پایدار در ترکیب بین واردات و تولید داخلی و همچنین بهبود شفافیت و پاسخگویی در نهادهای مربوطه است. به گزارش تیم آرشیو کامل از منابع معتبر، این اصلاحات بهعنوان گامهای بنیادی برای افزایش عدالت بازار و حفظ حقوق مصرفکننده باید پیگیری شوند.
تحلیل نهایی با رویکرد اجرایی-اقتصادی
در ادامه، روشن است که برای کاهش فاصله قیمتها و رسیدن به بازار مطلوب مصرفکننده، باید ترکیبی از سیاستهای ارزی هوشمند، شفافسازی کامل صورتهای مالی، تقویت رقابت از طریق واردات هدفمند و حمایت از تولیدکنندگان داخلی واقعی به کار گرفته شود و از ایجاد تفاضل قیمت تکراری جلوگیری شود. اما اجرای این سیاستها باید با رعایت اصول قانونگرایی و توجه به الزامات اجرایی کشور انجام شود تا از هرگونه خطر غیرکاری و غیرامنیتی جلوگیری شود و منافع عمومی حفظ گردد.