بازدارندگی ترکیبی و نقش امنیت آبراه در سیاست امنیت ملی
به گزارش تیم خبرگذاریِ خبرآنلاین، احمد نادری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این که واکنش نظامی سنگین به‌تنهایی نمی‌تواند به طور کامل بازدارندگی لازم را ایجاد کند، توضیح می‌دهد که هدف از این رویکرد صرفاً پاسخ به فشار نیست، بلکه کاهش هزینه‌های عملیات خصمانه از همان ابتدا است. در گفت‌وگو، وی دو محور کلیدی را برای تحقق این هدف معرفی می‌کند: نخست، گره‌زدن امنیت انرژی و کشتیرانی به امنیت ملی ایران، و دوم تثبیت ترتیبات قانونی و بازدارنده‌ای در تنگه هرمز تا زنجیره هزینه برای طرف مقابل سنگین شود. این نکته ای است که به‌وضوح نشان می‌دهد که دکترین بازدارندگی صرفاً معطوف به پاسخ‌های نظامی نیست، بلکه به برهم زدن توازن هزینه-فایده برای دشمنان در سطحی فراتر از اقدامات یک‌باره می‌انجامد.
در این چارچوب، نادری می‌گوید که هر دشمنی باید این تصور را از دست بدهد که فشار یا حمله می‌تواند به سهولت عملیاتی شود و هزینه‌های شروع فشار باید از سود آن بسیار فراتر رود. از دید وی، تغییر نگاه از «تنبیه پس از فشار» به «سلب امکان فشار از همان نخستین گام» به عنوان دکترین جدید، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش احتمال وقوع اقدام خصمانه دارد. او توضیح می‌دهد که این مسیر نیازمند یک چارچوب قانونی روشن و بازدارنده است که بتواند اقداماتی را که تحت بهانه امنیت کشتیرانی توجیه می‌شوند، به‌طور شفاف محدود یا غیرقانونی جلوه دهد و در نتیجه فشار از اولیت‌های اجرایی آن به سمت حداقل‌سازی فضا برای اعمال فشار حرکت کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد به این معناست که قدرت قاعده‌گذاری ایران به عنوان یک کشور ساحلی و مسئول امنیت آبراه، به‌واسطه ترتیبات حقوقی و بازدارنده، تبدیل به یک ابزار واقعی برای حفاظت از منافع ملی می‌شود.
نادری تأکید می‌کند که امنیت انرژی و کشتیرانی، به عنوان کالاهای کلیدی در سیاست‌های بین‌المللی، همواره به‌عنوان منابعی برای مداخله‌گران نبوده‌اند، بلکه هزینه این امنیت برای سایر کشورها نیز سنگین است و این هزینه می‌تواند با اتصال آن به امنیت منطقه و ایران، به اهرمی مؤثر بدل شود. او با اشاره به فعال بودن نقش ایران در تنگه هرمز، می‌گوید که این تنگه به عنوان یک آبراه حیاتی، نباید به یک عرصه بازی‌های سیاسی یا اقتصادی بی‌ثبات تبدیل شود؛ زیرا ثبات این آبراه زمینه را برای تداوم حرکت امن و پایدار انرژی در سطح منطقه و جهان فراهم می‌کند. در این راستا، وی با بیان این نکته که امنیت آبراه تنها از طریق حضور نظامی قابل تامین نیست، بلکه برای حفظ امنیت ملی و ثبات منطقه باید از ابزارهای حقوقی و سازوکارهای بازدارنده استفاده کرد، تأکید می‌کند: «ایران باید نقش خود را به‌عنوان کشور ساحلی و مسئول امنیت آبراه، در چارچوب حقوق بین‌الملل تثبیت کند.»
در ادامه سخنان او، به‌روشنی بیان می‌شود که امنیت انرژی و کشتیرانی به عنوان کالاهای غیرقابل واگذاری به قدرت‌های فراملیتی نیستند و مداخله‌گران همواره به هزینه‌های امنیت این مسیرها توجه می‌کنند؛ اما معمولاً از منافع خود بهره می‌برند. بنابراین، با پیوستگی امنیت این آبراه با امنیت منطقه و ایران، هرگونه فشار یا محاصره برای طرف مقابل هزینه واقعی و قابل توجهی خواهد داشت. این نکته همواره از منظر استراتژیک به یک «تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی به اهرمی برای صیانت از منافع ملی» تعبیر می‌شود و در عین حال به اهمیت تثبیت رویکردی پایدار و قابل دفاع از منظر حقوقی و نهادی اشاره می‌کند. در این مسیر، سخن گفتن از دکترین بازدارندگی به شکل «واکنشی» به شکل «ساختاری» تغییر می‌یابد و امنیت انرژی و کشتیرانی به طور کامل با امنیت ملی ایران مرتبط می‌شود. در پایان این بخش، نادری با اشاره به نمایندگی‌های مجلس در تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، دوباره تأکید می‌کند که امنیت پایدار این مسیرها، نتیجه ترکیبی از رویکردهای بالا و همکاری بین قوای گوناگون است.
چارچوب حقوقی و عملیاتی برای تثبیت امنیت آبراه
نادری با استناد به اصول حقوق دریایی و قوانین بین‌الملل، توضیح می‌دهد که تثبیت ترتیبات قانونی برای امنیت آبراه، تنها به عنوان یک چارچوب حقوقی صرف عمل نمی‌کند، بلکه به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر توجیه‌های بی‌ثبات‌ساز، به کار می‌آید. او تأکید می‌کند که حقوق بین‌الملل و مقررات دریایی، وقتی به درستی به کار گرفته شوند، می‌توانند مشروعیت اقدامات امنیتی را تقویت کنند و فشار و محاصره را به نحوی قانونی و پرهزینه برای طرف مقابل توجیه‌پذیر سازند. از دید وی، برقراری ترتیبات حقوقی روشن و شفاف، از طریق مشارکت با کشورهای ساحلی و بنگاه‌های بین‌المللی، می‌تواند فضای استفاده از امنیت آبراه را از سیاست‌های یک‌سویه خارج کند و به نفع منافع ملی و ثبات منطقه‌ای عمل کند. این نکته، با بیان اینکه امنیت انرژی و کشتیرانی، برخلاف باور برخی، کالای رایگان قدرت‌های مداخله‌گر نیست، تقویت می‌شود و به صورت عملی در چارچوب روابط بین‌الملل و حقوق دریایی توضیح داده می‌شود.
در پایان این بخش، به تاکید بر نقش ایران به عنوان یکی از کشورهای ساحلی در تنگه هرمز اشاره می‌شود؛ نقشی که می‌تواند منافع ملی را در برابر فشارهای خارجی تقویت کند و با استفاده از سازوکارهای بین‌المللی، روابط با همسایگان و چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی را تقویت نماید. این نکته از آن رو حیاتی است که امنیت آبراه را نه تنها به عنوان یک مسئله منطقه‌ای، بلکه به عنوان یکی از ستون‌های امنیت ملی ایران تلقی می‌کند؛ مسیری که به تقویت ثبات منطقه و کاهش بی‌ثباتی در بازارهای جهانی انرژی منتهی می‌شود. در این چارچوب، نادری بار دیگر تأکید می‌کند که سیاست‌های ایران باید به گونه‌ای طراحی شوند که هر گونه فشار یا تهدید به‌خاطر امنیت این آبراه، با پاسخ‌های متناسب و قانونی مواجه شود و از این طریق، توازن قوا و منافع ملی حفظ گردد.
پیامدهای اجرایی و تقابل با کارزارهای فشار خارجی
گفت‌وگو با نادری، همچنین به دنبال توضیح ضرورت تعامل بین اقتصاد انرژی و امنیت کشتیرانی با رویکردی جامع است. وی با اشاره به تجربه‌های گذشته و بررسی‌های میدانی، می‌گوید که حفظ امنیت این مسیرها تنها با حضور نظامی نیست، بلکه به ملاحظات اقتصادی و حقوقی نیز وابسته است. از این منظر، تثبیت ترتیبات قانونی در تنگه هرمز و پیوستن امنیت آبراه به امنیت انرژی و کشتیرانی، می‌تواند در برابر تلاش‌های یکجانبه برای اعمال فشار یا محاصره، نتیجه‌ای پرمخاطره و پرهزینه به همراه داشته باشد. همان‌طور که وی توضیح می‌دهد، امنیت انرژی و کشتیرانی، به شکل یک «کالا» برای هر دولتی نیست که به صورت رایگان در اختیار دیگران قرار گیرد؛ بلکه هزینه‌های امنیت این مسیرها، در نهایت به منافع ملی برمی‌گردد و باید با دقت و با استفاده از ابزارهای قانونی و بین‌المللی مدیریت شود. این رویکرد، به‌ویژه در شرایطی که تنگه هرمز به‌عنوان آبراهی استراتژیک برای تجارت جهانی مطرح است، می‌تواند به ثبات در بازارهای جهانی انرژی و پیشگیری از بی‌ثباتی‌های احتمالی منجر گردد. با توجه به این تحولات، تاکید می‌شود که دکترین امنیتی ایران باید از حالت واکنشی صرف به سمت یک دکترین ساختاری و پروژه‌محور حرکت کند تا بتواند به‌طور پایدار در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کند.
پایان‌بندی و نتیجه‌گیری از منظر سیاست امنیت ملی
در پایان گفت‌وگو، احمد نادری روشن می‌کند که تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به یک منبع اهرمی برای حفاظت از منافع ملی، بیش از هر زمان دیگری به همراهی و هماهنگی بین قوا و به کارگیری ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی نیاز دارد. این مسیر، به اعتقاد وی، به‌ویژه در تثبیت امنیت آبراه و گره‌زدن آن به امنیت انرژی و کشتیرانی، می‌تواند به تثبیت شرایط برای ایران در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی کمک کند. او با اشاره به این نکته که امنیت آبراه نباید به عنوان ابزاری برای تساهل یا فشارهای غیرقانونی تبدیل شود، تأکید می‌کند که باید از راهبردی استفاده نمود که هم امنیت را تقویت و هم حقوق بین‌الملل را محترم بشمارد. در این راستا، ایران با بهره‌گیری از چارچوب‌های قانونی و ایجاد ترتیبات بازدارنده روشن، می‌تواند موقعیت خود را در برابر فشارهای خارجی تقویت کند و از منافع ملی صیانت نماید.
تحلیل اجرایی-حقوقی با رویکردی همسو با قوانین جمهوری اسلامی ایران
در نهایت، باید گفت که تحولات مطرح‌شده در این گفت‌وگو از منظر حقوقی و اجرایی با چارچوب‌های جمهوری اسلامی ایران مطابقت دارد: ایران به‌عنوان کشور ساحلی و مسئول امنیت آبراه، می‌تواند از ابزارهای قانونی برای تقویت بازدارندگی ساختاری استفاده کند و با تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نشان دهد که امنیت آبراه تنها معادل حضور نظامی نیست. این تحلیل، با حفظ اصول امنیّت ملی، به نقد پذیرش فشارهای غیرقانونی و تلاش برای اعمال فشار به‌طور غیرمجاز را کاهش می‌دهد و به‌جای آن، با تدوین سازوکارهای روشن، هزینه‌های فشار برای طرف مقابل را افزایش می‌دهد. همچنین، با توجه به منافع ملی و اصول قانونی، این رویکرد می‌تواند به پایداری امنیت و ثبات در تنگه هرمز و همچنین بهبود رویکردهای بازدارنده در سایر میدان‌های امنیتی کمک کند. برای ایران، این مسأله نه فقط یک استراتژی نظامی بلکه یک پروژه جامع امنیتی است که به تقویت موقعیت ملی، همراه با تعهد به اصول قانونی و حقوقی بین‌المللی منتهی می‌شود.