مروری بر محورهای اصلی بازنگری بخش تعاون
در همایش ملی تعاونی‌های برتر حوزه کشاورزی کشور که همزمان با بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان فارس در شیراز برگزار شد، مقامات مربوطه از برنامه‌های تحول‌آفرین معاونت امور تعاون خبر دادند. به گزارش تیم آرشیو کامل، هدف از این بازنگری بررسی، تجمیع و بازنگری حدود ۷۰ بخشنامه در حوزه تعاون است تا با ایجاد رویه واحد، کارایی و شفافیت در اجرای مقررات افزایش یابد. این طرح با تمرکز بر کم‌کردن ابهامات قانونی بین رویه‌های مختلف و همسویی با چارچوب‌های قانونی موجود دنبال می‌شود.
صاحب‌نظران حقوقی و اجرایی یادآور شدند که پس از تصویب قانون ۷۰، هنوز برخی بخش‌ها و آیین‌نامه‌ها که در سال‌های اخیر به‌روزرسانی نشده‌اند، نیاز به تعیین تکلیف دارند. به گزارش تیم آرشیو کامل، از جمله مسائل مطرح‌شده، رفع ابهام‌های قانونی میان قوانین ۵۰ و ۷۰ است تا سازمان‌های تعاونی بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت خود را دنبال یا اصلاح کنند. این موضوع به‌ویژه در شرکت‌های تابع چارچوب قانون ۷۰، که گاهی با ابهامات اجرایی روبه‌رو می‌شوند، اهمیت به‌سزایی دارد.
همچنین بیان شد که آیین‌نامه‌های بخش تعاون که آخرین بار در سال ۱۳۹۲ بررسی شده‌اند، با توجه به اصلاح قانون در سال ۱۳۹۳ به‌روز نشده‌اند و نیازمند همگام‌سازی با تغییرات قانونی هستند. در همین راستا، بهبود آیین‌نامه‌ها، به‌کارگیری سازوکارهای حقوقی جدید و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف از جمله اولویت‌های پیشِ رو است. همچنین موضوع تعاونی‌های منحل‌شده و فرایند تصفیه آنها از جمله موضوعاتی است که با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضاییه در حال بررسی است تا مشکلات موجود در این زمینه برطرف شود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر این‌که تعاونی‌ها از جمله شرکت‌هایی هستند که دولت می‌تواند در صورت وقوع تخلف، نسبت به انحلال آنها اقدام کند، به بحث‌های مربوط به تعاونی‌های مسکن اشاره کرد که گاهی املاک آنها ارزش قابل‌توجهی دارد و فرایند تسویه آنها پیچیده و دشوار است. بنابراین با دقت و تدبیر بیشتری در این حوزه اقدام می‌شود تا مشکلات اجرایی و حقوقی کمتری در مسیر بازسازی و مدیریت دارایی‌ها بروز کند.
مسائل حقوقی و همسویی قانونی
بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، بازنگری آیین‌نامه‌های تعاون و تعیین تکلیف برخی تکالیف قانونی که از سال‌های گذشته تا حال به نتیجه نرسیده‌اند، می‌تواند به ایجاد رویه‌ای واحد و روشن منجر شود. این اقدام به‌ویژه در حوزه تعاونی‌های مسکن و زمین‌های مربوط به آنها اهمیت دارد، جایی که فرایندهای تسویه و واگذاری با پیچیدگی‌های حقوقی و املاک روبه‌رو است. همچنین بررسی طریق‌های اصلاحی برای هماهنگی بین قانون‌های ۵۰ و ۷۰ در راستای جلوگیری از سردرگمی‌های اجرایی و ارتقای پاسخگویی به اعضا و ذینفعان در دستور کار است.
تامین مالی تعاونی‌ها و ابزارهای نوین مالی
معاون امور تعاون در ادامه به تشریح برنامه‌های مالی و اقتصادی معاونت اشاره کرد. یکی از محورهای کلیدی استفاده از ابزارهای مالی غیرنقدی مانند اوراق گام و سپرده‌های خاص است تا تعاونی‌ها بتوانند از این ظرفیت‌ها برای تأمین مالی و توسعه فعالیت‌های خود بهره ببرند. بخشی از این ظرفیت‌ها در قالب قراردادها و تفاهم‌نامه‌های استانی عملیاتی شده و به اجرا رسیده است. همچنین توسعه سرمایه بانک توسعه تعاون، افزایش سرمایه و توزیع منابع بستری برای پشتیبانی از بنگاه‌های تعاونی فراهم می‌آورد. این تحول‌ها با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و گسترش دامنه فعالیت تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود.
زنجیره‌های اقتصادی میان تعاونی‌ها و همگرایی صنعتی
ایجاد زنجیره‌های اقتصادی میان تعاونی‌ها یکی از اهداف کلیدی است که در همایش امسال بر آن تأکید شد. با حضور تعاونی‌های منطقه‌ای از جمله حوزه مصرف و مرزنشینان، هدف بر این است که با ایجاد ارتباط میان تعاونی‌های مختلف، مسیرهای توزیع و عرضه کالاها بهبود یابد و با استفاده از ظرفیت‌های اعضا، زنجیره‌های متصل و کارآمد شکل گیرد. صرفی همچنین به برگزاری همایش‌هایی در سایر استان‌ها اشاره کرد که با رویکرد مشابه، به تقویت محورهای همکاری و ایجاد پیوندهای اقتصادی میان تعاونی‌ها می‌انجامد. امیدواری‌ها نسبت به این روند وجود دارد که در بخش کشاورزی نیز نتیجه‌های مشابهی حاصل شود و تعاونی‌های مربوطه بتوانند در مسیر ایجاد زنجیره‌های اقتصادی حرکت کنند.
سامانه‌های هوشمند و تحول دیجیتال تعاون
معاون تعاون از اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال در بخش تعاون خبر داد. ارتباط سامانه جامع هوشمند با فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در دستور کار است و شرکت پشتیبان نیز این موضوع را پذیرفته است. به گفته وی، تا پایان سال جاری، سامانه ارتقا یافته و با افزودن قابلیت‌های هوش مصنوعی، فرایندهای ثبت و تغییرات و نظارت در بخش دولتی با کارایی بیشتری انجام خواهد شد. این تحول دیجیتال می‌تواند به بهبود بازنگری آیین‌نامه‌ها، شفاف‌سازی فرایندها و سهولت دسترسی اعضا به اطلاعات کمک کند.
ثبت زمین‌های کشاورزی در سامانه‌های مجازی
با اشاره به قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول، زمین‌های کشاورزی نیز مشمول این قانون می‌شوند و مهلت‌های قانونی آن از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده است. کشاورزان باید با هماهنگی جهاد کشاورزی، املاک خود را در سامانه ثبت کنند؛ زیرا پس از پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۶ معاملات خارج از سامانه با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو خواهند شد. این اقدام با هدف شفاف‌سازی مالکیت و تسهیل روندهای تجاری و مدیریتی در بخش زمین‌های کشاورزی دنبال می‌شود و در نهایت منجر به تسهیل در بهره‌گیری از این دارایی‌ها می‌شود.
هویت تعاونی‌ها و اصول مشارکتی
صرفی با توضیح تفاوت بین تعاونی‌ها و سایر شرکت‌ها توضیح داد که سرمایه صرفاً مبنای تصمیم‌گیری در بسیاری از شرکت‌ها نیست؛ در تعاونی‌ها انسان‌ها و اعضا، با اصل «هر عضو، یک رأی» نقش مرکزی را ایفا می‌کنند. اگر سرمایه جایگاه اصلی را پیدا کند و اولویت اعضا فدای منافع سرمایه‌ای شود، هویت تعاونی از دست می‌رود. در نتیجه، تقویت هویت تعاونی و حفظ سرمایه به‌عنوان یکی از اصول بنیادین در سیاست‌های اجرایی مدنظر است تا تعاونی‌ها بتوانند به شکلی پایدار و با محوریت اعضا، به ایفای نقش خود بپردازند.
تقویت همکاری میان تعاونی‌ها و شعار سال
بر اساس اصول جهانی تعاون، همکاری میان تعاونی‌ها یکی از ارکان اصلی است. در صورتی که یک تعاونی در شهرستان، روستا یا استان نیازمند کمک باشد و تعاونی دیگری توانمندی لازم را داشته باشد، باید این همکاری شکل گیرد. شعار امسال با هدف تقویت اصول تعاون و توجه به ماهیت همکاری در این بخش انتخاب شده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به‌گونه‌ای دنبال می‌شود که به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. چنین رویکردی می‌تواند به ایجاد توانمندی‌های ملی در بخش تعاون منجر شود و در عین حال به رشد اقتصاد محلی و رویکردهای اشتغال‌زا کمک کند.
برنامه‌های هفته تعاون و رویدادهای استانی
در کنار همایش‌های تخصصی، برنامه‌های هفته تعاون در استان‌ها به‌صورت ترکیبی از سخنرانی، گفت‌وگو، نمایشگاه و نشست‌های تخصصی برگزار شده است. هدف از این رویدادها، ایجاد فضای تبادل تجربیات و انتشار دستاوردهای تعاونی‌ها در سطح ملی است تا از ظرفیت‌های هر استان برای ایجاد زنجیره‌های اقتصادی استفاده شود. در گزارش‌های منتشرشده، از آغاز برنامه‌ها در تهران با تمرکز بر حمل‌ونقل و صنعت، تا تبریز در حوزه مصرف و مرزنشینان و قم در حوزه تعاونی‌های عمران، چنین رویدادهایی در مسیر ایجاد هم‌افزایی و همسویی بیشتر قرار گرفته‌اند. این رویدادها نشان می‌دهد که پویایی تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به شکل منسجم‌تری در حال توسعه است.
تحلیل اجرایی و رویکرد حکمرانی تعاون
بازنگری گسترده در بخش تعاون، اگر با دقت و به‌طور هم‌سو با ظرفیت‌های حقوقی و اجرایی دنبال شود، می‌تواند به بهبود کارایی و پاسخگویی به اعضا و ذینفعان منجر شود. با این حال، نکته کلیدی در اجرا، فراگیری و پذیرش همگانی این تغییرات است؛ به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار از زیرساخت‌های حقوقی و دیجیتال. ضرورت دارد تا در فرایند بازنگری، ظرفیت‌های قضایی، اجرایی و فنی به‌طور همزمان تقویت شود تا از ایجاد تداخلی در فرایندهای روزمره جلوگیری گردد. همچنین، توجه به اصول پایدار مانند «هر عضو، یک رأی» و حفظ هویت تعاونی‌ها در کنار استفاده از ابزارهای نوین مالی و دیجیتال، می‌تواند تعاونی‌ها را به نهادهایی با کارایی بالا و پایدار تبدیل کند. با رعایت چارچوب‌های قانونی و احترام به ملاحظات اجرایی، می‌توان از طریق همکاری بین‌بخشی و استفاده از فناوری‌های نوین، خدمات به اعضای تعاونی را بهبود بخشید و سهم تعاون را در اقتصاد ملی افزایش داد. این رویکرد باید با شفافیت، پاسخگویی و نظارت دقیق همراه باشد تا به تقویت اعتماد عمومی و توسعه پایدار منجر گردد.