تبیین نقش تحریمها در تورم و بررسی مسیرهای معیشتی از دید نماینده مجلس
به گزارش تیم آرشیو کامل، هادی قوامی، از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، درباره راهبردهای حمایتی از مردم اظهار داشت که باید حمایتهای معیشتی از اقشار کمدرآمد و ضعیف جامعه تداوم یابد، اما مسیری که در حال طی شدن است، به نظر وی روایتی پُرچالش دارد. وی با یادآوری تجربه سالهای گذشته گفت که در سال ۱۳۸۹ مقدار یارانه پرداختی حدود ۴۵ هزار تومان بود، ولی با گذشت زمان ارزش آن کاهش یافت؛ این کاهش ارزش، به گمان وی نتیجه تضعیف انگیزهها برای تولید صادراتی و کاهش توجه به تولید ملی بود. به روایت مهر، این روند به تدریج ارزش واحد پولی را تحتتأثیر قرار داده و در نتیجه حمایتهای معیشتی به طور مستمر و همسو با تورم بالا، کارا نبوده است. وی تأکید کرد که اکنون هم نوع پرداختها به سیاستهای هزینهای میچسبد و این مسیر، منجر به تشدید فشارهای تورمی میشود. این کارشناس افزود که بدون کنترل تورم، حمایتهای معیشتی کارایی لازم را ندارد و با وجود تورم فاحش، پرداخت کالابرگهای هزار و دو میلیون تومانی مبهم است؛ آیا واقعاً با وجود این سطح تورم میتوان یک میلیون یا دو میلیون تومان کالابرگ را به همه اقشار نیازمند اختصاص داد؟
سهم تحریمها از تورم در نگاه نماینده مجلس و نقش مدیریت داخلی
در گفتوگوی تفصیلی، قوامی توضیح داد که حدود ۳۰ درصد از تورم کنونی به تحریمهای خارجی نسبت داده میشود و ۷۰ درصد از تورم، به ناکارآمدیها و سوءتدبیرهای درونزا مربوط است. او تأکید کرد که باید تمرکز را از هزینههای صرفی برداشته و جهتگیری اقتصادی کشور را به سمت تولید داخلی و صادراتی کردن ظرفیتهای موجود سوق داد. به باور وی، اگر واقعاً قصد کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم وجود دارد، باید سیاستها به نقطهای برسد که ارزش افزوده در داخل کشور ایجاد شود و محصولاتی که صادر میشوند، به صورت نهایی باشند تا از این طریق هم اشتغال بهبود یابد و هم تورم مهار شود. وی تأکید کرد که تنها افزایش مقدار کالابرگ یا یارانه بدون داشتن منبع پایدار، به نتیجه مطلوب نمیرسد. در این چارچوب، نگرانی از تکرار مسیرهای وابسته به استقراض از بانک مرکزی شکل میگیرد و به هیچ عنوان پایداری اقتصادی را برای خانوارها فراهم نمیکند.
افزایش ارزش افزوده از طریق ظرفیتهای داخلی
قوامی با اشاره به ظرفیتهای خام داخلی از جمله معدن، نفت، گاز و حوزه گردشگری توضیح داد که بهرهبرداری از این ظرفیتها و ایجاد ارزش افزوده داخلی میتواند به کاهش وابستگی به واردات و کاهش فشارهای قیمت منجر شود. وی نمونهای از ظرفیتهای معدنی کشور را مطرح کرد و گفت که در سال ۱۴۰۴ مقدار کنسانتره سربی که از کشور خارج شده، معادل حداقل ۱۵۰ همت نقره بود که از گمرک عبور کرد اما در داخل از ارزشافزوده آن استفاده نشده است. اگر این کنسانتره در داخل کشور فرآوری میشد و نقره موجود در آن استخراج میشد، میتوانست ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند. در ادامه وی با انتقاد از برخی فعالان داخلی و همچنین وجود گروههای واسطهای که در برخی وزارتخانهها نفوذ دارند، بیان کرد که استانداردها به گونهای دستکاری میشود تا نقره موجود در سرب از نظر دستگاههای اندازهگیری پنهان باقی بماند و این نوع رفتارها مانع از ایجاد ارزش افزوده داخلی میشود. با این توصیف، او میگوید که حمایت معیشتی بدون داشتن منبع پایدار به مرور از جذابیت میافتد و تنها با بهبود ظرفیتهای تولیدی میتوان از طریق افزایش اشتغال و کاهش تورم، بهبود محسوس در قدرت خرید مردم ایجاد کرد.
مسیر پایداری حمایتهای معیشتی و کاهش تورم
در تبیین سیاستهای حمایتی، این نماینده مجلس تأکید کرد که مسیرهای فعلی حمایتی به دلیل تأمین بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی، پایداری لازم را ندارد و نتیجه آن افزایش تورم است. به گفتۀ وی، اولویت اصلی ما باید کنترل تورم باشد تا قدرت خرید مردم به شکل واقعی و نه به صورت اسمی افزایش یابد. وی اضافه کرد که اگر تورم کنترل نشود، هر گونه افزایش در حجم کالابرگها یا یارانهها فقط رقم و عدد را بالا میبرد اما توانایی خرید مردم را بهبود نمیبخشد. از این منظر، استفاده از ظرفیتهای داخلی و تقویت تولید داخلی در کنار اصلاحات ساختاری در گمرک، استانداردها و بهرهگیری از ظرفیتهای معدن بهعنوان محورهای اصلی برای کاهش تورم و تقویت قدرت خرید مطرح میشود. در ادامه وی با اشاره به این نکته که حدود ۳۰ درصد تورم به تحریمها نسبت داده میشود و ۷۰ درصد آن به عدم کارآمدی داخلی مربوط است، به این نتیجه میرسد که راهبرد اصلی بلندمدت، تعدیل ترکیبی سیاستهای پولی و مالی، بهبود بهرهوری و توسعه صادرات است تا هم به تقویت عرضه داخلی و هم به تقویت ارزشی افزوده کمک شود.
پیگیریهای اجرایی و آینده اقتصاد مقاومتی
قوامی همچنین به نقش اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت که تقویت بخشهای خصوصی و کاهش دخالتهای غیرضروری دولتی میتواند به بهبود کارایی اقتصاد کمک کند. وی از اهمیت تقویت زیرساختها و بازارهای داخلی برای کاهش قاچاق و سوءتدبیر گفت و تأکید کرد که برای اجرای این سیاستها باید استانداردها و قوانین داخلی به روز شوند تا بتوان از ظرفیتهای معدنی و صنعتی برای صادرات با ارزش افزوده بالا بهره برد. وی در پایان به این نکته اشاره کرد که برای ایجاد ثبات اقتصادی باید به سمت افزایش قدرت خرید مردم از طریق افزایش واقعی درآمدها و کاهش ت dictionaries…
تحلیل حقوقی-اجرایی از وضعیت تورم و معیشت
این تحلیل با تکیه بر اصول قانون اساسی و چارچوب اقتصاد مقاومتی نتیجه میگیرد که کاهش تورم و بهبود معیشت خانوارها مستلزم همگرایی سیاست های پولی با سیاست های مالی و تجاری است. به لحاظ حقوقی، اجرای اصلاحات در راستای اصل ۴۴ و واگذاری بخشی از فرآیندهای اقتصادی به بخش خصوصی و تقویت ارزش افزوده داخلی بهطور همزمان میتواند به بهبود بهرهوری، کاهش وابستگی به واردات و کاهش فشارهای تورمی منجر شود. از منظر اجرایی، این مسیر نیازمند هماهنگی کامل میان دستگاههای مربوطه، اصلاحات رویهای در گمرک و استانداردسازی محصولات است تا بتوان کالاهای با ارزش افزوده بالا را به بازارهای داخلی و صادراتی عرضه کرد. همچنین باید در نظر داشت که حمایتهای معیشتی باید با یک منبع پایدار و قابل پیشبینی همراه باشد تا از افزایش تقاضاهای کاذب و فشار هزینهها جلوگیری شود. در نهایت، با وجود اینکه تحریمها میتواند نقش خود را در تورم ایفا کنند، بخش بزرگی از تورم را به ناکارآمدی در مدیریت منابع و فرآیندهای اقتصادی نسبت میدهیم و بهبود کارایی دولت و بخشهای اقتصادی را شرط لازم برای بهبود قدرت خرید مردم دانسته و از این منظر بهینهسازی ساختارهای قانونی و اجرایی را ضروری میدانیم، بدون ورود به مسائل سیاسی و امنیتی غیرضروری.