در پی محدودیت‌های مالی جنگ و تحریم؛ واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی به عنوان مسیر جدید مطرح می‌شود
در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای ناشی از جنگ، محاصره‌های اقتصادی و محدودیت‌های شدید بودجه روبه‌رو است، گام‌های تازه‌ای برای تغییر رویه‌ها در عرصه اقتصاد داخلی مطرح می‌شود. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه است و به‌طور نمونه در برخی تحلیل‌ها رشد منفی و تورم بالا به‌عنوان شاخص‌های کلیدی اقتصاد یاد می‌شود. این وضعیت، هرچند بحران‌آفرین است، اما به اعتقاد برخی کارشناسان می‌تواند فرصت‌هایی برای بازنگری در نحوه اداره اقتصاد و افزایش نقش بخش خصوصی فراهم آورد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در گفت‌وگو با یکی از چهره‌های اقتصادی مطرح، بحث واگذاری برخی حوزه‌های اقتصادی به بخش خصوصی به عنوان راهبردی برای عبور از فشارهای مالی و کاهش حضور مستقیم دولت در پروژه‌های بزرگ مطرح شده است.
الهه‌ای از تحلیلگران اقتصادی عنوان می‌کند که در برابر شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های مالی و صندوق‌های درآمدی پایین‌تر از دوره‌های گذشته مواجه است، تمرکز یا ترجیح به سیاستگذاری و تنظیم قواعد اقتصادی می‌تواند جایگزین حضور وسیع دولت در اجراهای پروژه‌ای شود. او تأکید می‌کند که دولت به عنوان سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده می‌تواند با تمرکز بر ثبات قوانین و ایجاد بسترهای امن برای سرمایه‌گذاری، فضای لازم را برای ورود سرمایه‌های داخلی و ایرانیان خارج از کشور فراهم سازد. این دیدگاه با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری خصوصی زمانی می‌تواند کارا شود که اعتماد به تصمیمات دولتی و پایداری سیاست‌ها وجود داشته باشد، همسو است. در این چارچوب، بخش خصوصی می‌تواند با اتکا بر منابع داخلی و خارجی به سمت توسعه زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل و حوزه‌های خدماتی پیش برود. گفت‌وگوی حاضر با حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و استاندار گیلان، بر این نکته تأکید دارد که حضور دولت در برخی پروژه‌ها می‌تواند محدودیت‌های بودجه‌ای را به شکل کارا مدیریت کند، اما از نقش مستقیم در سرمایه‌گذاری‌های گسترده فاصله بگیرد تا اعتبار و انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یابد.
برخی از حوزه‌های پیشنهادی برای مشارکت خصوصی، با توجه به شرایط کنونی، شامل حمل‌ونقل دریایی و هوایی، ساخت و بهبود زیرساخت‌های بن‌بست‌دار مانند پل‌ها و زیرساخت‌های ریلی، توسعه آزادراه‌ها، مدرسه‌ها و مراکز بهداشتی است. این فهرست نه تنها با نیازهای اساسی اقتصاد همسو است، بلکه به طور خاص با واقعیت‌های موجود کشور در دوران جنگ و تحریم قابل اجرا به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، ملاحظاتی مانند توانمندی سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک‌های مربوط به سیاست‌ها و ثبات قوانین، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. در واقع، بخش خصوصی وقتی می‌تواند به شکل مستمر و پایدار وارد اقتصاد شود که منابع مالی لازم و اطمینان از تداوم سیاست‌ها به‌وجود آید و دولت به جای اجرای پروژه‌های مستقیم، به طراحی چارچوب‌های قانونی و نظارت برکیفیت و کارایی اجرای پروژه‌ها بپردازد. در این چارچوب، انتقال برخی پروژه‌ها به بخش خصوصی نه فقط به معنای کنار گذاشتن نقش دولت، بلکه به معنای تغییر وزن و نقش آن در مدیرتی بلندمدت و سیاستگذاری است.
در این گفت‌وگو تأکید می‌شود که در وضعیت فعلی، دولت باید از تصدی‌گری مستقیم فاصله بگیرد و به توسعه چارچوب‌های قابل اجرا برای بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بپردازد. همچنین بهبود روش‌های مدیریت پروژه‌های نیمه‌تمام، که همواره یکی از دغدغه‌های بزرگ در اقتصاد دولتی بوده است، به عنوان یکی از راهکارهای عملی مطرح می‌شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، اگر اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی تقویت شود و ثبات قواعد اجرایی حفظ گردد، می‌تواند منجر به کاهش تورم انتظار و افزایش سرمایه‌گذاری و کارآیی بنگاه‌ها شود. با وجود محدودیت‌های منابع، این تغییر رویکرد می‌تواند گامی به سمت کاهش فشار منابع عمومی، بهبود تخصیص بودجه و جذب منابع سرمایه‌ای در حوزه‌های راهبردی باشد. در نهایت، این تغییر رویکرد به سمت واگذاری کاربری‌های اقتصادی به بخش خصوصی، به شرط پایداری سیاست‌ها و حفظ نقش تنظیم‌گری دولت، می‌تواند به تقویت تولید داخلی و توسعه زیرساخت‌ها کمک کند.
همچنین در گفت‌وگو بر این نکته تأکید شد که سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور باید اطمینان پیدا کنند که واگذاری امور به بخش خصوصی یک تصمیم کوتاه‌مدت برای عبور از بحران فعلی نیست، بلکه تغییر رویکردی استراتژیک با چشم‌انداز بلندمدت است. با وجود اینکه دولت در سال‌های آینده با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو خواهد بود، می‌توان با ایجاد بسترهای حفاظت از حقوق سرمایه‌گذار، شفافیت در مقررات و تضمین‌های لازم، اعتماد را به سمت فضاهای اقتصادی بازگرداند و اقتصاد را از فشرده شدن به سمت تمرکز بیش از حد تقسیم کرد.
تحلیل یکپارچه از منظر قانونی-اجرایی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، حرکت به سمت واگذاری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی زمانی پذیرفتنی است که با حفظ سیاستگذاری و تنظیم‌گری دولت، ثبات قوانین و تضمین برخورداری از عدالت اجتماعی همسو باشد. این روند باید با تصمیم‌گیری‌های جامع و مدون انجام شود تا از تکرار داده‌های پروژه‌های نیمه‌تمام و هزینه‌های اضافی برای منابع عمومی جلوگیری شود. همچنین وجود چارچوب‌های روشن برای ارزیابی ریسک، تضمین سرمایه‌گذاری و شفافیت قراردادها از ارکان کلیدی این مسیر است. به لحاظ اجرایی، اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی و پایداری روندها، نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند و در نتیجه دولت باید به جای حضور مستقیم در پروژه‌ها، بر سیاستگذاری، ثبات قواعد و تضمین سودآوری پایدار برای بخش خصوصی تمرکز کند تا انگیزه سرمایه‌گذاری حفظ و تقویت شود.