بازتاب اظهارات یک یمثل کمیسیون عمران در خصوص تسهیلات نهضت ملی مسکن
به گزارش تیم آرشیو کامل، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران و همچنین عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در ارزیابی اخیر از افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان، بر پایه اصول قانونی و شرایط اقتصادی روز به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم پرداخت. وی توضیح داد که آییننامهها و ابلاغهای مربوط به شورای عالی مسکن، هر ساله با توجه به تورم، قیمت مصالح ساختمانی و تغییرات成本 ساخت، سقف تسهیلات را تعیین میکند. سابقه این موضوع به تصویب اولیه قانون جهش تولید مسکن برمیگردد؛ جایی که در ابتدا ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شد و در مقایسه با آن روز، بهای تمام شده هر مترمربع با افت و خیزهای متعددی مواجه بوده است.
عضو محترم همچنین اظهار داشت که با وجود افزایش اخیر از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان، میانگین بهای تمام شده ساخت هر متر مربع (بدون احتساب زمین) اکنون بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود. او تأکید کرد که با این نرخها، تناسب بین میزان وام و هزینههای ساخت از منظر عدالت اجتماعی باید بازنگری شود و در صورت عدم توجه به این تناسب، فرصتها برای اقشار کمدرآمد به تدریج از بین میرود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وی اضافه کرد که اگر از منظر تناسب با قیمتهای تاریخی به موضوع نگاه کنیم، این مبلغ باید امروز به حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان افزایش یابد؛ بنابراین ۸۵۰ میلیون تومان پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست.
قاسمی با ابراز نگرانی درباره سهم قابل توجه متقاضیان مسکن از دهکهای پایین جامعه، یادآور شد که بسیاری از این افراد حتی برای تأمین معاش اولیه خود با دشواریهای جدی روبهرو هستند و توانایی پرداخت مابهالتفاوت قیمت یک واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری که قیمت آن به رقمهایی بین ۲٫۵ تا ۳ میلیارد تومان میرسد، را ندارند. از این منظر، وی اشاره کرد که طرح نهضت ملی مسکن با این شرایط ممکن است با ناکامی روبهرو شود. در ادامه، قاسمی به وجود حدود ۱۳۵ هزار واحد مسکن مهر از دولتهای پیشین اشاره کرد که همچنان باقی ماندهاند و از میان ۸۵۰ هزار واحدی که بر اساس قانون جهش تولید مسکن ثبتنام شدهاند، کمتر از ۱۰ درصد به بهرهبرداری رسیده است. وی تأکید کرد که با گذشت دو سال از عمر دولت فعلی، بخش قابل توجهی از این واحدها تکمیل نشده و ارزش پول پیشپرداختکنندگان نیز به شدت کاهش یافته است؛ به گونهای که با همان پول، حتی ۵ متر مربع نیز قابل خرید نیست.
قاسمی جمعبندی کرد که با ۸۵۰ میلیون تومان، به صورت مرحلهای و منوط به پیشرفت فیزیکی پروژه، پرداخت انجام میشود و این روند نه تنها مشکل مسکن را حل نمیکند، بلکه به دلیل محدودیت توان پرداخت از سوی متقاضیان، فرآیند ساخت نیز با اختلال مواجه میشود. وی پیشنهاد داد یا این طرح به طور کلی متوقف شود یا تسهیلات به حدود ۱٫۵ میلیارد تومان افزایش یابد و بانکها الزام به پرداخت صد درصدی آورده متقاضی را نداشته باشند. در پایان، وی بر ضرورت توجه به بافتهای فرسوده تأکید کرد و اعلام کرد که دولت و وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریعتر طرح جامع مسکن را تصویب کرده و با استفاده از ظرفیت ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده که دارای زیرساختهای آب، برق و گاز است، مشارکت مردمی را تسهیل کنند. با این رویکرد، به گفته او، میتوان مشکل مسکن حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر را در این بافتها حل کرد و از افزایش بیرویه تسهیلات بدون پشتوانه جلوگیری کرد.
تحلیل حقوقی-اجرایی با رویکردی به قوانین جمهوری اسلامی ایران
این تحلیل با توجه به چارچوبهای قانونی حاکم بر بازار مسکن و سیاستهای دولت و مجلس نشان میدهد که تغییرات در سقف تسهیلات باید با توجه به شیوههای اجرایی و توازن بین قدرت خرید دهکهای مختلف انجام شود، تا اجرای طرح بهبود یا تعییرات بر مبنای عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی باشد و از منظر قانونگذار، با بافت فرسوده و منابع ملی همسو باشد. همچنین، هرگونه تصمیمگیری درباره افزایش سقف تسهیلات باید با مطالعات اقتصادی دقیق، ارزیابی ریسکهای بازار مسکن و اطمینان از التزام بانکها به تکالیف قانونی همراه باشد تا بتوان از تکرار وضعیتهایی مانند توقف یا کندی در بهرهبرداری واحدها جلوگیری کرد.