نگاهی جدید به نقد کیهان درباره تفاهمنامه اسلام‌آباد و ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم
در گزارش جدیدی که از سوی دفتر تحریری خبرآنلاین منتشر شده است، کیهان با رویکردی انتقادی به ارزیابی کارنامه بیش از دو سال از فعالیت دولت چهاردهم می‌نگرد. این نگاه بر مبنای دو محور اصلی استوار است: نخست، روند اقتصاد کلان کشور و پیامدهای آن برای زندگی روزمره مردم؛ دوم، رویکردهای دیپلماتیک دولت و نحوه تعامل با غرب به ویژه در قالب مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و معنایی که از تفاهمنامه‌های احتمالی برداشت می‌شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بازنگری نشان می‌دهد که ریل‌گذاری اقتصادی دولت پیشین به سمت اعتماد به غرب و تکیه بر مذاکرات برای رفع تحریم‌ها، به از دست رفتن منابع داخلی و افزایش فشارهای بازار انجامید و در نتیجه، شاخص‌های کلان اقتصاد کشور با سرعتی افزایش یافت که برای مردم ملموس و دست‌یافتنی نبود. در این چارچوب، ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر به سرانجام رساندن تفاهمنامه اسلام‌آباد و تأکید بر این‌که «در توافق انجام‌شده هیچ عزتی از میان نرفته است»، به عنوان تداوم همان نحوهٔ تفسیر سیاست خارجی مطرح می‌شود که به باور نگارنده این گزارش یا به تعبیر کیهان، آدرس‌های غلطی را به جامعه ارائه می‌دهد. این نکته در کنار تحلیل‌ها از سقوط ارزش پول ملی و روندهای تورمی قابل توجه، برجسته می‌شود تا نشان دهد نگاهِ برخی از رسانه‌ها به تحولات داخلی و خارجی هنوز بر پایه تفسیرهای قدیمی استوار است.
در متن کیهان، تمرکز اصلی بر این است که دولت چهاردهم با تداوم نگاه به غرب و اعتماد به وعده‌های اقتصادی خارج از چارچوب اقتصاد داخلی، هزینه‌های سنگینی برای مردم ایجاد کرده است. با این رویکرد، دلار که در آغاز دوره چهاردهم حدود 59 هزار تومان بود، به سطوحی رسیده است که به نسبت چهار برابر اولیه خود را نشان می‌دهد. در کنار این شاخص، ارقام تورم سالانه نزدیک به 70 درصد و تورم نقطه به نقطه 89 درصدی نیز به وضوح نمایانگر فشاری است که بر سبد خانوارها وارد می‌شود. این وضعیت به شدت روی قدرت خرید و قدرت تقاضای عمومی اثر می‌گذارد و از نگاه کیهان، نتیجهٔ یک سیاست اقتصادی است که از مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها فاصله گرفته است. به گزارش تیم آرشیو کامل، در چنین شرایطی، تبلیغات رسانه‌ای در خصوص عملکرد تفاهمنامه اسلام‌آباد یا هر توافق مشابهی که به تعبیر برخی از تحلیلگران، تنها به گشایش‌هایی کوتاه‌مدت می‌انجامد، مورد نقد قرار می‌گیرد و از منظر کیهان، به عنوان ابزار تجهیزی برای رسیدن به منافع کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شود تا در نهایت به اغواگری برای برخی از بخش‌های جامعه بدل گردد.
اما نکته حساس در این بازنویسی، جایگاه و نقش تفاهمنامه اسلام‌آباد است. طرفداران تفاهماتی از این دست معتقدند که رسیدن به یک چارچوب گفت‌وگو با طرف‌های غربی می‌تواند از فشارهای اقتصادی بکاهد و مسیر بازگشت به بازارهای بین‌المللی را هموار سازد. در مقابل، کیهان و برخی دیگر از منتقدان بر این باورند که چنین تفاهماتی می‌تواند به اتکاء به غرب و به فراموشی سپردن منافع داخلی انجامیده و در درازمدت به تضعیف استقلال اقتصادی و تصمیم‌گیری مستقل منجر شود. در مسیر این بحث، نگارنده این گزارش به روشنی معتقد است که هیچ تفاهمی بدون نظارت دقیق داخلی و بدون تضمین‌های حقوقی و اقتصادی قابل اتکا، نمی‌تواند جایگزین راهبردهای اقتصادی پایدار و اتکا به توان داخلی باشد. این نکته به ویژه در نگاهی که به عنوان بازآرایی سیاست‌گذاری‌ها ارائه می‌شود، برای مخاطبان روشن می‌شود: وجود عزت ملی فقط در چارچوب اقدام‌های عملی و قابل اندازه‌گیری اقتصادی معنا می‌یابد و نه در گفت‌وگوهای رسانه‌ای یا گفتارهای تبلیغاتی که به صورت پویا و پویا در برابر چشم جامعه قرار می‌گیرند. به گزارش تیم آرشیو کامل، آنچه امروز به چشم می‌خورد، توازن بین ادعاهای سیاسی و واقعیت‌های اقتصادی است که نیازمند بازنگری اساسی و اقدام‌های عملی برای بازگرداندن ثبات به بازارها و کاهش فشارهای معیشتی است.
در بخش دیگری از گزارش، به نقد رویکردهای سیاسی و اجرایی پرداخته می‌شود. برخلاف روایت‌های خوش‌بینانه که از یک فرایند حاکمیتی برای بهبود وضعیت اقتصادی صحبت می‌کنند، نگارنده این گزارش معتقد است که باید از فرایندهای اجرایی که به طور مستقیم با زندگی مردم سروکار دارند سخن گفت و به جای تمرکز صرف بر گفت‌وگوهای تئوریک، راهکارهای عملی و قابل اجرایی را در دستور کار قرار داد. در همین چارچوب، تحلیلگر این گزارش یادآور می‌شود که تکیه بر اجزای داخلی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و بهره‌وری داخلی، می‌تواند به شکل قابل توجهی جای خروجی‌های ناپایدار را بگیرد و مسیر رشد اقتصادی کشور را به طور ملموس بهبود بخشد. در این راستا، انتظار از دولت این است که به جای تمرکز بر گعده‌های حزبی و تبلیغ برای جلب حمایت‌های کوتاه‌مدت، به فکر سفره مردم و بهبود زندگی روزمره آنان باشد. این توصیه نه تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر اجتماعی-سیاسی نیز معنا دار است، زیرا ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی به عملکرد دولت با بهبود قابل لمس زندگی مردم هم‌گام است. این بخش از گزارش تلاش می‌کند تا توضیح دهد که چگونه می‌توان با تکیه بر روش‌های مدیریت اقتصادی مبتنی بر شفافیت، گزارش‌دهی منظم و پاسخگویی به خواسته‌های واقعی مردم، از اتکا به وعده‌ها و آمال دوری جست و به سمت یک چارچوب عملیاتی برای بهبود اقتصاد و کاهش اثرات منفی فشارهای خارجی حرکت کرد. این نکته با تأکید بر اصول قانونی و چارچوب‌های اجرایی کشور که همواره بر مبنای مصالح عمومی بوده است، می‌تواند پاسخی برای مسائلی باشد که امروز جامعه با آن مواجه است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روایت با هدف ارائهٔ یک تصویر جامع و دقیق از وضعیت اقتصادی و دیپلماسی کشور ارائه می‌شود تا مخاطب بتواند تحلیل دقیق‌تری از تحولات اخیر داشته باشد.
در پایان، نتیجه‌گیری کلی از این بازنویسی نشان می‌دهد که مسئله اصلی در مواجهه با تفاهمنامه‌ها و دیپلماسی اقتصادی، یافتن تعادل میان منافع ملی، استقلال تصمیم‌گیری و نیازهای فوری مردم است. دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید در کنار ارائهٔ چشم‌اندازهای استراتژیک، به وضوح نشان دهند که چگونه می‌توان با اتکا به توان داخلی و استفاده هوشمند از ظرفیت‌های اقتصادی داخلی، فشارهای خارجی را کاهش داد و ثبات بازارها را احیا کرد. این گفته‌ها و تحلیل‌ها نباید به دلیل تضاد با برخی از دیدگاه‌های سیاسی به شکل گزنده بیان شوند؛ بلکه هدف از این بازنویسی، ارائهٔ یک تصویر روشن و متوازن است تا افکار عمومی بتواند با فهم دقیق‌تری از واقعیت‌های اقتصاد و سیاست خارجی کشور، تصمیم‌های آگاهانه‌تری اتخاذ کند.
تحلیل نهایی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران
در این تحلیل، تلاش بر آن است که از منظر حقوقی-اجرایی به رویکردهای اجرایی دولت نگاه شود و هرگز به نقدی خارج از اصول قانونی و امنیتی-اجرایی غیرقابل دفاع نپردازد. بر این پایه، نقدها باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و دیپلماسی جاری شکل بگیرد و از هرگونه اظهار نظر که برخلاف منافع ملی یا قوانین کشور باشد پرهیز شود. در عین حال، می‌توان با بررسی دقیق‌تر داده‌های اقتصاد کلان و مسیرهای اجرایی داخلی از منظر آسیب‌شناسی اجرایی، نقایص را نشان داد و راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت ارائه کرد. به طور مشخص، این تحلیل بر تقویت ظرفیت‌های داخلی، افزایش شفافیت در گزارش‌دهی‌های اقتصادی، و کاهش اتکا به ابزارهای خارجی که گاه موجب ناامنی و بی‌ثباتی می‌شوند تمرکز دارد. مهم‌ترین نکته این است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و دیپلماسی باید با در نظر داشتن منافع ملی و حقوق مشروع شهروندان و با رعایت چارچوب‌های قانونی کشور انجام شود تا عزت ملی و اعتماد عمومی حفظ گردد.