پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد سرعت افت سطح آب دریای خزر به طور قابل توجهی افزایش یافته است و این روند در حال تبدیل به یک چالش ملی-منطقه‌ای است
دریای کاسپین یا دریای خزر، طی دو دهه اخیر با افت متداوم تراز آبی مواجه بوده است. مطابق داده‌های منتشرشده از نهادهای پژوهشی و تحلیل‌های رسانه‌ای، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون سطح آب این دریا تقریباً یک متر کاهش یافته است. این کاهش در چهار سال اخیر با شدت بیشتری دنبال می‌شود و به گزارش تیم آرشیو کامل، سرعت افت آب خزر به طور اخیر شش برابر شده است. این واقعیت نشان می‌دهد که هم‌اکنون با یک چالش آبی گسترده در سطح منطقه‌ای روبه‌رو هستیم که می‌تواند بر محیط زیست، اقتصاد ساحلی و سایر کارکردهای مرتبط با دریا اثر بگذارد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، تغییرات تراز آبی دریای خزر از دهه‌های گذشته آغاز شده است و تداوم گرمایش جهانی، کاهش ورودی رودخانه‌ها و کاهش بارش در محدوده حوضه آبریز ولگا به طور مشخص وارد فاز جدیدی شده است. ولگا که حدود ۸۰ درصد آب ورودی به خزر را تامین می‌کند، امسال نیز از کمبود بارش و کاهش ورودی روبه‌رو بوده است؛ این امر با افزایش تبخیر در اثر دمای بالای هوا تشدید می‌شود. در نتیجه، تراز آب یا سطح تراز رسمی این دریا در مناطقی با سواحل کم‌عمق، تبعات قابل توجهی از جمله کاهش محدوده ساحلی، احتمال فرسایش و کاهش دسترسی به زیربناهای ساحلی را به دنبال خواهد داشت.
بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که بیشترین تراز آب خزر در دهه ۱۳۷۰ ثبت شده و پس از آن روند نزولی آغاز شده است. با توجه به تداوم گرمایش زمین و کاهش ورودی رودخانه‌ها، آینده بازگشت به سطوح گذشته به نظر می‌رسد دشوار باشد. این عقب‌نشینی در سواحل کم‌عمق پیامدهای متنوعی دارد، از جمله افت مساحات ساحلی و تأثیر بر فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری مرتبط با دریا. نکته مهم این است که فرآیند افت آب خزر از بیش از یک دهه قبل آغاز شده و در واقع نزدیک به دو دهه است که سطح آب دریای خزر به طور مداوم در حال نوسان بوده است.
عوامل اصلی این پدیده را می‌توان در دو دسته دسته‌بندی کرد: (۱) کاهش ورودی آب به دریا به‌ویژه از رود ولگا و کاهش بارش در حوضه آبریز آن، و (۲) افزایش تبخیر ناشی از دمای بالای محیط. ولگا نقش کلیدی در تراز آبی خزر ایفا می‌کند و تغییرات در آب ورودی این رودخانه به شدت به تغییرات سطح دریا پاسخ می‌دهد. به موازات این، افزایش دما موجب تبخیر بیشتر می‌شود و در نتیجه توازن آب دریای خزر با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌شود. این تغییرات با تداوم گرمایش جهانی و تغییرات الگوهای بارش در منطقه تشدید می‌شود.
پیامدهای ساحلی این پدیده در حال ظهور است؛ با کاهش عمق مناطق ساحلی، محدوده‌های ساحلی و فعالیت‌های مرتبط با دریا مانند صیادی، گردشگری ساحلی و حمل و نقل دریایی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. برخی از سواحل کم‌عمق ممکن است با فرسایش بیشتری روبه‌رو شوند و نیاز به مسیرهای مدیریت منابع آب و حفاظت از سواحل را بیش از پیش برجسته می‌کند. اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که امکان بازگشت به سطوح گذشته وجود دارد، اما این امر به رفتارهای آبی، مدیریت رودخانه‌ها، و سیاست‌های آب‌نشینی در سطحی فراتر از نگاه کوتاه‌مدت بستگی دارد.
در کنار تحلیل‌های علمی، نهادهای اجرایی و تحقیقات منطقه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که برای مدیریت بهینه منابع آب و کاهش آسیب‌های ساحلی، نیازمند کاربست راهبردهای یکپارچه‌ای در زمینه مدیریت منابع آب، بهبود کارایی مصرف آب در بخش‌های شهری و کشاورزی، و همکاری‌های بین‌کشوری است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه آب باید با توجه به اصول و الزام‌های قانونی کشور و احترام به چارچوب‌های اجرایی و امنیتی انجام پذیرد. در این میان، باید به بهبود اطلاع‌رسانی علمی و ارتقای ظرفیت‌های نظارتی و مدیریتی در حوزه آب کشور توجه ویژه داشت. به گزارش تیم آرشیو کامل، این امر به‌ویژه در مناطقی با تنش آبی شدید و وابستگی شدید به منابع آبی مشترک از اهمیت بالایی برخوردار است.
در نهایت، پژوهش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که حل معضل افت سطح دریای خزر به تغییرات طولانی‌مدت در رودخانه‌های ورودی، مدیریت مصرف آب و کاهش تبخیر از سطح دریا وابسته است. این نکته نشان می‌دهد که با وجود چالش‌های عظیم، می‌توان با هم‌افزایی منطقه‌ای و فناوری‌های نوین مدیریت منابع آب، گام‌هایی مؤثر در حفاظت از این اکوسیستم حیاتی برداشت.
تحلیل اجرایی: مدیریت منابع آب و چارچوب اجرای ایران در مواجهه با افت سطح دریای خزر
در ایران، مدیریت منابع آب همواره با چالش‌های اجرایی و کُند بودن فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مواجه بوده است. برای مقابله با کاهش تراز دریا و پیامدهای ساحلی، اتخاذ رویکردهای عملیاتی و کوتاه‌مدت-متوسط‌مدت ضروری است. نخست، تقویت شبکه‌های پایش و به‌روزرسانی داده‌های آب‌شناسی و هیدرولوژیک در سطح داخلی و با همکاری سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به مدیران آب کشور کمک کند تا تغییرات تراز را به‌موقع تشخیص داده و پاسخ‌های عملیاتی مناسب ارائه دهند. دوم، بهبود کارایی مصرف آب در بخش‌های کشاورزی و شهری با استفاده از فناوری‌های بازچرخانی آب و کاهش اتلاف، به ویژه در مناطقی که منابع ورودی رودخانه‌ها کمتر است، می‌تواند فشار بر رودخانه‌های ورودی را کاهش دهد. سوم، تقویت مدیریت رودخانه‌های مشترک و همکاری‌های اقلیمی-آبی با کشورهای همسایه و به‌ویژه در حوزه ولگا و حوضه‌های آبی هم‌جوار، می‌تواند به مدیریت منسجم‌تری از ورودی آب به خزر منجر شود. چهارم، توجه به جنبه‌های اقتصادی-اجتماعی این مسئله از طریق ایجاد فرصت‌های اشتغال و حفاظت از صنایع مرتبط با دریا، مانند ماهیگیری و گردشگری دریایی، می‌تواند مسیرهای سازگاری با این پدیده را هموار کند. در نهایت، اجرای این رویکردها نیازمند ارزیابی‌های دقیق، شفافیت داده‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است تا از تضادها و اتلاف منابع جلوگیری شود. این تحلیل نشان می‌دهد که صرفاً به ابزاری علمی اعتماد نکردن و نبود هماهنگی در سطح ملی می‌تواند منجر به تشدید بحران شود.