سخنان تازه آیتالله ایازی درباره جایگاه انقلاب، قانون و وحدت ملی
در گفتوگویی که با خبرآنلاین انجام شده است و به گزارش تیم آرشیو کامل منتشر شد، آیتالله ایازی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، به تبیین جایگاه اخلاقی و قانونی در مواجهه با رفتارهای تندرو پرداخت و گفت که انقلاب از طریق فحاشی، هتک حرمت و تهمت قابل تعریف و حفظ نیست. او با اشاره به پیامدهای اجتماعی و سیاسی بیپاسخ ماندن این رفتارها، بر لزوم اعمال یکسان قانون برای همه تأکید کرد و گفت بیاعتمادی به دستگاههای رسیدگی نتیجه ناخواسته چنین رفتارهایی است. این گفتوگو که به گزارش خبرآنلاین منتشر شد، به تحولات اخیر کشور و واکنش گروههای تندرو به مواضع مقامات ارشد نیز اشاره دارد؛ اساساً در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی و فشارهای داخلی روبهروست، حفظ وحدت ملی و پایبندی به عدالت از ارکان اصلی حاکمیت است.
ایشان با یادآوری نقش قانون در برابر اتهامها و توهینها، اشاره کرد که اگر قوه قضائیه بهطور عادلانه و بدون تبعیض به همه افراد رسیدگی نکند، اعتماد عمومی آسیب میبیند و این مسئله موجب فاصله بین مردم و نظام میشود. از منظر وی، تندروها بهرغم تعبیر خود از «انقلابی بودن»، با اصول اخلاقی و چارچوبهای قانونی و دینی در تعارض هستند و به این دلیل نمیتوان رفتارهای آنان را با ارزشهای انقلابی سازگار دانست. در ادامه متن، به تحلیل تعامل دولت، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی برای حفظ صلح و آرامش جامعه پرداخته میشود و نقش وحدت ملی در مواجهه با تهدیدهای داخلی و خارجی مورد بررسی قرار میگیرد.
چارچوب استدلال آیتالله ایازی: اخلاق، قانون و انصاف در برابر فحاشی
آیتالله ایازی تأکید میکند که هیچ فرد یا گروهی نباید از موقعیت خود سوءاستفاده کند تا به برخی افراد اتهام بزند یا آبروی آنان را لکهدار سازد. او با بیان اینکه نقد مشروعی وجود دارد، اما خط قرمز نقدی که به فحاشی، تهمت یا هتک حرمت منتهی میشود، قابل توجیه نیست، از ضرورت اجرای قانون برای همه بدون استثنا سخن گفت. در این چارچوب، تردیدهای جدی درباره دوگانگیهای موجود در شیوههای برخورد با رسانههای مختلف و برخی شخصیتهای سیاسی مطرح شد. او بر این باور است که بیتوجهی به قانون و برخورد نامتوازن با برخی موارد، به تدریج اعتماد عمومی را به شدت کاهش میدهد و به بینظمی در عرصه_PUBLIC_ میانجامد، بهویژه در شرایطی که امنیت کشور و انسجام ملی در معرض تهدید است.
به گزارش تیم آرشیو کامل، ایازی اشاره میکند که گاهی مشاهده میشود که برخی اشخاص حتی مقامات عالی کشور را در برابر هجمههای بیپروای رسانهای قرار میدهند، اما در مقابل واکنش قاطع و قانونی برای این رفتارها وجود ندارد. این امر، به گفته او، منجر به شکلگیری الگوی رفتاری تکرارشونده میشود که به بیثباتی در سطح اجتماعی و سیاسی میانجامد. در نگاه او، انقلاب اگر با معیارهای اخلاق اسلامی و عدالت اجتماعی شکل گرفته باشد، باید از هر گونه بیاختمال و بیاحترامی پرهیز کند و به جای آن به گفتوگو و استناد به قانون و شایستگیهای افراد توجه کند.
نظر آیتالله ایازی درباره نقش سه قوه و نهادهای امنیتی
ایازی در این گفتوگو بر نقش قوه قضاییه بهعنوان مرجع اصلی اجرای قانون تأکید میکند و معتقد است استقلال و اقتدار این قوه، کلید ایجاد اعتماد عمومی و بازداری از رفتارهای خارج از چارچوب است. وی افزود که اگر قانون برای همه بهطور یکسان اجرا شود، هیچ جریانی نمیتواند از پاسخگویی به حقوق دیگران شانه خالی کند. این رویکرد، به باور ایشان، به تقویت انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی کشور کمک میکند و جلوی هرگونه تظاهر به مصونیت قانونی را میگیرد. همچنین وی به نقش نیروهای امنیتی در حفظ نظم اشاره میکند، اما این نقش تنها با وجود سازوکارهای قانونی و پاسخگویی عدالتمحور معنا میتواند اثرگذار باشد. به گفته او، اگر نهادهای قانونگذاری و اجرایی نسبت به بینظمیهای آشکار بیتفاوت باشند، همین بیتفاوتی به تدریج زمینههای آسیب امنیتی و اجتماعی را فراهم میکند و کشور را در معرض هزینههای امنیتی و اقتصادی قرار میدهد. این تحلیل، بهویژه در زمانی که کشور با تحریمها و فشارهای خارجی روبهرو است، حاکی از اهمیت حفظ وحدت ملی و تقویت اعتماد عمومی است.
تحلیل حقوقی-اجرایی از سخنان آیتالله ایازی
در این تحلیل، میتوان گفت که تأکید آیتالله ایازی بر یکسانسازی اجرای قوانین و پرهیز از دوگانهسازی در برخورد با مسائلی مانند فحاشی و تهمت، بهعنوان یکی از پایههای محکم حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی مطرح است. اگر نیروهای قضایی و امنیتی با استقلال کامل و بدون تبعیض عمل کنند و هرگونه بیعدالتی یا بینظمی را بهموقع پاسخ دهند، اعتماد عمومی نسبت به کارایی دستگاههای قانونی تقویت میشود و جامعه در برخورد با مسئلههای غیرسیاسی و امنیتی، بهجای رفتارهای تندروانه، از روشهای قانونی و قانونی-اخلاقی استفاده میکند. از این منظر، نقش دستگاه قضایی بهعنوان موتور اصلی این سازوکار، بهسادگی نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی مشکلات باشد؛ نیازمند یک سیستم پاسخگویی جامع است که حتماً در تعامل با رسانهها، نهادهای دولتی و جامعه مدنی، شفافیت و پاسخگویی را تضمین کند. اما با وجود چنین سازوکاری، نباید از نقش教育 و اخلاق اسلامی در تقویت رفتارهای شهروندی غافل شد؛ چرا که پاسداری از کرامت انسانها و پاسداشت ارزشهای دینی، بهعنوان پایههای مشروعیت انقلاب، همچنان محور است و هرگونه رفتار خارج از این چارچوب، خارج از مطلب انقلابی است.