برخورد قاطع در برابر تعرض به اراضی ملی و قاچاق چوب در مازندران
به گزارش تیم آرشیو کامل، در دیدار اخیر عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، موضوع حفاظت از جنگلها، منابع طبیعی و اراضی ملی به عنوان اولویت اصلی مطرح شد. این نشست با هدف تقویت همافزایی میان قوه قضاییه و دستگاههای متولی حفاظت از اراضی و جنگلها برگزار شد و بر رویکردی قاطع و بازدارنده در برابر جرائم مرتبط با اراضی ملی تأکید شد. در این گفتوگو تأکید شد که دستگاه قضایی از همکاری با منابع طبیعی در جهت پیشگیری و مقابله با تصرف اراضی ملی، قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب حمایت میکند و این رویکرد به صورت مستمر پیگیری میشود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، در شرایط ویژه مازندران که جنگلها، اراضی ملی و جاذبههای طبیعی این استان همواره با خطر تعرض روبهرو هستند، مسئولان استان بر اهمیت تقویت زیرساختهای اجرایی و امکانات مورد نیاز مجموعههای مرتبط تأکید کردند. عباس پوریانی با وجود وجود محدودیتهای موجود در حوزه منابع انسانی و تجهیزات، به تعهد و جدیت همکاران در اجرای وظایف خود اشاره کرد و گفت که حفاظت از این سرمایههای ارزشمند، با حمایت دستگاه قضایی امکانپذیر است. وی همچنین افزود که نگاه دادگستری استان به منابع طبیعی، یک نگاه حمایتی و همسو با سیاستهای حفاظت از محیط زیست است و انتظار دارند تا وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی با تخصیص امکانات اولیه و ضروری، ظرفیتهای اجرایی را افزایش دهند تا بتوانند با قدرت بیشتری به پیشگیری، حفاظت و برخورد با متخلفان اقدام کنند.
در این راستا، رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد که در موضوعاتی مانند تصرف غیرقانونی اراضی ملی، قطع درختان و قاچاق چوب، دستگاه قضایی با قاطعیت و در چارچوب قوانین اقدام میکند. وی با اشاره به اقدامات انجامشده در برخورد با قاچاق چوب در استان، اظهار داشت که مجموعه قضایی استان با جدیت با این پدیده مقابله کرده و تلاش دارد آثار بازدارندهای برای متخلفان فراهم آورد. همچنین او به اهمیت تثبیت مالکیت اراضی ملی اشاره کرد و گفت صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی، نقش بسزایی در پیشگیری از زمینخواری و تعرض به منابع طبیعی دارد و این امر باید با جدیت دنبال شود تا هرگونه اقدام برای تصرف یا تغییر وضعیت اراضی دارای سند، قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد.
پوریانی همچنین با تأکید بر اهمیت حفاظت از درختان و مقابله با قاچاق چوب، خاطرنشان کرد که موضوع قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب از مسائل حیاتی استان است و باید با حساسیت و جدیت بیشتری پیگیری شود. وی افزود هر جا که منابع طبیعی برای انجام مأموریتهای قانونی خود نیازمند ورود و حمایت دستگاه قضایی باشد، دادگستری استان در کنار این مجموعه ایستاده و به اجرای عدالت کمک میکند. در پایان دیدار، تبلیغات یا تبلیغاتی در کار نبود و تنها تأکید بر آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از اقدامات قانونی این مجموعه و برخورد قاطع با متخلفانی بود که با تعرض به اراضی ملی و قطع درختان، سرمایههای طبیعی استان را در معرض تهدید قرار میدهند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدار با تبریک هفته دولت و قدردانی از تلاشهای کارکنان منابع طبیعی، به منظور تقویت هماهنگی میان دو نهاد و تقویت چارچوب قانونی برای حفظ اراضی ملی و جنگلها انجام شد. در این راستا، تصمیمات مرتبط با تقویت نظارتهای میدانی، تسریع در صدور اسناد مالکیت و بهبود سازوکارهای پیشگیری از جرائم مرتبط با اراضی ملی با جدیت پیگیری میشود.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این رویکرد قاطعانه که در گفتوگوهای رسمی مطرح شد، در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران توجیهپذیر است و به عنوان یکی از ابزارهای حفاظت از اراضی ملی، جنگلها و منابع طبیعی به کار گرفته میشود. در ایران، اراضی ملی و جنگلها به عنوان داراییهای عمومی به رسمیت شناخته میشوند و هرگونه تصرف یا تعرض به این اراضی باید از طریق مراجع قضایی و با رعایت موازین قانونی پیگیری شود. تثبیت مالکیت اراضی ملی از طریق فرایند صدور اسناد مالکیت، به عنوان رویکرد اصلی پیشگیری از زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز معرفی میشود و میتواند از وقوع جرائم بعدی جلوگیری کند. با وجود این، اجرا و اعمال این قوانین نیازمند هماهنگی کامل بین قوه قضاییه، سازمانهای اجرایی مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دستگاههای دولتی دیگر است تا منابع و امکانات لازم در اختیار واحدهای اجرایی قرار گیرد. چالشهای اصلی شامل محدودیتهای بودجهای، کمبود نیروی انسانی متخصص، و نیاز به بهروزرسانی و تقویت زیرساختهای اجرایی است. لذا ایجاد سامانهها و هماهنگیهای بهتر میان نهادهای مرتبط، به همراه آموزش و آگاهیبخشی عمومی، میتواند به کاهش تصرف اراضی ملی و قاچاق چوب منجر شود. در نهایت، برخورد قاطع با متخلفان به همراه حفظ اصول قانونی و شفافیت تصمیمگیری، از اهمیت ویژهای برخوردار است تا اعتماد جامعه به کارکرد سازمانهای حفاظت از اراضی ملی و جنگلها حفظ شود.