بررسی تازه تراکم ساختمانی در تهران و الزامات شفافیت تصمیمات کمیسیون ماده ۵
به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که تراکم ساختمانی در شهر تهران نه فقط یک مسئله ساختمانی بلکه یک اپراتور کلان شهری است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر شبکه حمل‌ونقل، کیفیت هوای شهری، توزیع خدمات شهری و عدالت فضایی در محله‌های مختلف داشته باشد. این گزارش با رویکردی تحلیلی و با الهام از اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، سعی می‌کند چارچوب ارزیابی اجرایی مصوبات کمیسیون ماده ۵ را روشن‌تر سازد و فهمی دقیق‌تر از تعادل بین توسعه شهری و منافع عمومی ارائه دهد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، محور اصلی این بررسی به اظهارات اخیر سوده نجفی مربوط می‌شود که در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی درباره تراکم‌فروشی احتمالی در مناطق جنگ‌زده و انحراف اقدامات شهرداری از مصوبات کمیسیون ماده ۵ سخن گفته است. نجفی تأکید می‌کند که کمیسیون ماده ۵ نهادی فرادستگاهی است و نمایندگانی از شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و سایر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها در آن عضویت دارند. با وجود این واقعیت، صرف قانونی بودن یک تصمیم به معنای وجود توجیه کارشناسی کافی یا منافع عمومی شهر نیست و می‌تواند منجر به آثار نامطلوبی مانند ترافیک ناموزون، فشار روی محیط زیست و ناهمگونی در دسترسی به خدمات شود، اگر مبانی تصمیم‌گیری روشن و شفاف نباشد.
در ادامه این گفت‌وگو، نجفی توضیح می‌دهد که مسئله صرفاً این نیست که شهرداری در چند مورد از مصوبات کمیسیون ماده ۵ انحراف داشته است، بلکه باید پرسش اصلی این باشد که اساساً این مصوبات تا چه اندازه با ظرفیت‌های واقعی شهر هم‌خوانی دارند و آیا از نظر شفافیت، پشتوانه کارشناسی و ارزیابی تأثیرات جمعی، به اندازه کافی توانایی پاسخگویی به نیازهای شهر را داشته‌اند. این نکته‌ای است که در مطالعات مقایسه‌ای اخیر مطرح می‌شود و به‌ویژه در دوره‌های اخیر که تراکم ساختمانی با افزایش تقاضا مواجه بوده است، اهمیت its صورت می‌گیرد.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده، هر گونه افزایش تراکم باید با ارزیابی‌های جمعیتی، ترافیکی و زیست‌محیطی همراه باشد و محدودیت‌های شبکه معابر و ظرفیت حمل‌ونقل عمومی و نیز سرانه خدمات شهری در نظر گرفته شود. از این منظر، مشخص نیست که برخی مصوبات در پنج سال اخیر با چه ارزیابی‌هایی برای تغییر کاربری و تراکم تصویب شده‌اند و آیا این تغییرات به منافع عمومیِ محله‌ها و کل شهر همسو بوده‌اند یا خیر. در این راستا، نجفی خواستار بررسی جامع، از منظر تعداد و سهم مصوبات، تغییرات تراکم و کاربری، و ارزیابی تطابق این تصمیمات با طرح تفصیلی و اثرات تجمعی بر محله‌ها و شهر شده است.
وی همچنین به اختلاف آمارهای منتشرشده در مورد انحراف از مصوبات کمیسیون ماده ۵ اشاره کرده و گفتارِ روشن در این باره را نیازمند مستندات دقیق و مبانی محاسبه روشن می‌داند، هرچند بر تمایز میان “انحراف شناسایی‌شده” و “تخلف احرازشده” تأکید دارد. او اضافه می‌کند که این اختلاف آمار نباید مانع توجه به مسائل اساسی‌تر در حوزه شهرسازی تهران شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بحث‌ها نشان می‌دهد که شهر را نمی‌توان تنها با تراکم و تغییر کاربری اداره کرد؛ بلکه تهران به تصمیماتی نیاز دارد که با شفافیت، پشتوانه کارشناسی و ظرفیت‌های واقعی شهر همسو باشد تا پیامدهای بلندمدت آن به‌طور عادلانه و همسو با حقوق شهروندان توزیع شود.
در ادامه رخدادها، نجفی با تشریح ضرورت وجود مجموعه‌ای از مصوبات کمیسیون ماده ۵ در پنج سال اخیر، از منظر تعداد و سهم مصوبات، میزان تغییرات تراکم و کاربری و انطباق با طرح تفصیلی، خواستار ارزیابی کارشناسی شد تا مشخص شود این تصمیمات تا چه اندازه با اهداف توسعه شهری تهران همسو بوده‌اند. همچنین به اختلاف آمارها پرداخته شد تا روشن شود چرا این اعداد با هم تفاوت دارد و چگونه می‌توان با تدوین روش‌های روشن محاسبه، به تفاوت‌های احتمالی پایان داد. وی در پایان با اشاره به این که تهران باید از تصمیماتی که صرفاً روی یک پلاک یا پروژه متمرکز است و پیامدهای آن متوجه عموم شهروندان می‌شود اجتناب کند، از نهادهای تصمیم‌گیر در شهرداری و شورای شهر خواست تا پاسخ‌گو باشند و اطلاعات مربوط به مبانی کارشناسی و آثار مصوبات را منتشر کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد می‌تواند به مطالبه‌گری سالم‌تر، شفافیت بیشتر و ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی شهری منجر شود.
این گزارش در چهار محور کلیدی تلاش می‌کند تا به سوال‌های مهم پاسخ بدهد: تفاوت میان منافع عمومی و منافع یک محله در تصمیمات تراکم ساختمانی چیست؟ چه مبانی علمی و داده‌های معتبر در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون ماده ۵ وجود دارد و آیا این مبانی به‌طور قابل دسترس برای عموم منتشر می‌شود؟ چه سازوکارهایی برای شفاف‌سازی و پایش مستمر مصوبات وجود دارد و چگونه می‌توان از تکرار پیامدهای ناخوشایند در آینده جلوگیری کرد؟ و نهایتاً چه نقش‌هایی را می‌توان برای افزایش شفافیت و پاسخگویی قانونی و اجرایی پیشنهاد کرد تا توسعه شهری با اصول حقوقی، عدالت فضایی و حفظ محیط زیست همسو باشد؟
تحلیل نقادانه از ابعاد اجرایی و حقوقی تصمیمات کمیسیون ماده ۵
در این تحلیل، تاکید می‌شود که تصمیمات مربوط به تراکم ساختمانی باید به‌گونه‌ای طراحی و ارزیابی شوند که با قوانین جمهوری اسلامی ایران همسو باشند و از مسیرهای اجرایی غیرشفاف یا عملکردهای نامتوازن پرهیز کنند. ارزیابی آثار جمعی این مصوبات باید فراتر از محدوده پلاک یا پروژه واحد باشد و پیامدهای تراکمی که بر محله‌ها و کل شهر تحمیل می‌شود را در گستره‌ای وسیع‌تر بررسی کند. علاوه بر این، برای ارتقای کارآمدی فرایند تصمیم‌گیری، لازم است که مبانی کارشناسی به‌طور روشن مستندسازی و منتشر شود تا امکان نقد و بازنگری عمومی فراهم گردد. فعالان شهری و شهروندان پس از انتشار این مستندات می‌توانند با مشارکت فعال، بهبودهای ممکن را پیشنهاد دهند و به ایجاد تعادل میان توسعه و حفظ منافع عمومی کمک کنند. با توجه به قوانین موجود، این تحلیل بر حفظ امنیت و آرامش عمومی و پرهیز از هر گونه بی‌ثباتی اجرایی استوار است و توصیه می‌کند که نهادهای مسئول با گزارش‌های دقیق و شفاف، پاسخگوی سوالات عمومی باشند تا اعتماد به فرایند تصمیم‌گیری تقویت شود.