وضعیت فعلی ترمیم مزد کارگران در فضای اقتصاد ایران
موضوع ترمیم دستمزد کارگران همچنان در مسیر پیچیدهای قرار دارد که توضیح میدهد چگونه فاصله میان هزینههای زندگی و دستمزدها بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. از نگاه نمایندگان کارگری، تصمیمی که باید منطبق بر واقعیات زندگی خانوارها باشد، همچنان به تعویق افتاده و روند بررسی نرخهای مزدی جدید در مصوبهای که برای سال ۱۴۰۵ تعیین شده بود، به نتیجه نشده است. در این زمینه، محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، تأکید میکند که تشکیل کمیته مزد همچنان به تعویق افتاده و دعوتنامهای برای برگزاری جلسه نیز ارسال نشده است. نکته مهم این است که در آخرین جلسه شورای عالی کار، مقرر شد فرایند بررسی وضعیت دستمزد آغاز شود، اما تاکنون این موضوع به شکل عملی محقق نشده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، تغییر موضع یک مقام دولتی نباید اجرای یک مصوبه قانونی را متوقف کند و این موضوع در میان نمایندگان کارگری بهطور روشن مطرح شده است.
محسن باقری اضافه میکند که با وجود پیشبینی بررسی شرایط مزد در مصوبه سال ۱۴۰۵، شرایط معیشتی کارگران نسبت به گذشته بهمراتب دشوارتر شده و حتی کار کردن در دو شیفت نیز برای بسیاری از خانوارها پاسخگوی مخارج زندگی نیست. وی همچنین به افزایش شدید هزینههای زندگی اشاره میکند و میگوید سبد معیشت فعلی بهطور دقیق چگونه شکل گرفته است. او تأکید دارد که در حال حاضر سبد معیشت به اذعان او بیش از ۸۰ میلیون تومان برآورد میشود، در حالی که این رقم در زمستان سال گذشته حدود ۴۲ میلیون تومان بوده است. بهعبارت دیگر، تغییرات قیمتی و نوسانات ارزی و سیاستهای ارزی بر سهم دستمزد در تأمین مخارج خانوار تاثیر قابلتوجهی گذاشته است.
او توضیح میدهد که نسبت به زمان تصویب مزد، سهم دستمزد در تأمین مخارج خانوار از حدود ۶۰ درصد به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. این نکته حاکی از فشارهای تراز درآمدی است که خانوارهای کارگری با آن دست به گریباناند و این موضوع بهخصوص با افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی تشدید میشود. در این زمینه، باقری معتقد است که تجربه سیاستهای موسوم به «شوکدرمانی» نشان داده است که افزایش ناگهانی قیمتها میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند. این سخنان نشان میدهد که ارکان اجرایی و تصمیمگیر در شورای عالی کار و سایر دستگاههای مربوطه باید به سرعت به ارسال دعوتنامهها، تشکیل کمیته مزد و برگزاری جلسات مبادرت ورزند تا از تداوم بحران معیشتی جلوگیری شود.
با وجود اینکه ابعاد دقیق سبد معیشت برای خانوارهای کارگری همچنان در حال بازنگری است، تحلیلگران اقتصادی بر این نکته تأکید میکنند که بازنگری مزدی باید با توجه به واقعیتهای تورمی و نوسانات ارز انجام گیرد تا از ایجاد شکاف بزرگ بین درآمد و مخارج زندگی جلوگیری شود. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواستار اولین گامها برای تشکیل کمیته مزد و برگزاری نشستهای منظم در کوتاهمدت هستند تا تصمیمی که با توافق اعضای شورا تصویب شده بود، هرچه سریعتر اجرایی شود. رژیم ارزی کشور و تأثیر افزایش قیمتها بر هزینههای خانوار در کنار فشارهای بازار میتواند بهعنوان فاکتورهای اصلی در تعیین نرخهای جدید مزدی مطرح شود. بهعنوان یک نکته جانبی، این تغییرات باید بهگونهای طراحی شود که با اصول قانونی کشور همسو باشد و از هرگونه خطای اجرایی که ممکن است به تعطیل یا کندی اجرای مصوبات منجر شود جلوگیری به عمل آید.
جدول مختصری از شاخصهای مرتبط با سبد معیشت و دستمزد
| شاخص | ارزیابی کنونی |
|---|---|
| سبد معیشت فعلی | بیش از ۸۰ میلیون تومان |
| سبد معیشت زمستان سال گذشته | تقریباً ۴۲ میلیون تومان |
| سهم دستمزد در مخارج خانوار | حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد |
در این میان، برخی از عوامل اقتصادی مانند تغییرات ارزی و حذف ارز ترجیحی بهطور مستقیم بر هزینههای زندگی اثرگذار بوده و موجب شده است که گرانی همواره با ارزشِ پول کاذب همراه باشد. این مسأله بهویژه در خانوارهای دارای دو یا چند منبع درآمدی یا خانوادههای تکسرپرستی که نیازمند تامین مخارج روزانه هستند، ملموستر است. نمایندگان کارگری تأکید میکنند که بدون تشکیل سریع کمیته مزد و بدون برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار نمیتوان به نتیجه مشخصی رسید. در عین حال، برای اینکه این فرایند با دقت و شفافیت انجام شود، لازم است گزارشی جامع از وضعیت سبد معیشت و هزینههای روزانه خانوارها بهطور مستمر در جلسات شورا مطرح گردد تا از هرگونه تفکر نادرست یا تفسیر نادرست از دادهها جلوگیری شود.
اوایل گزارشها نشان میدهد که با وجود شکاف بین دستمزد و هزینههای زندگی، برخی از مسئولان و فعالان اقتصادی اظهار میدارند که ثبات یا رونق اقتصادی در آینده ممکن است بتواند کمی از فشار معیشتی بکاهد؛ اما قطعاً این امر تا زمانی که مصوبات قانونیِ شورای عالی کار به موضوعی اجرایی تبدیل نشود، تنها بر روی کاغذ باقی میماند. بنابراین، انتظار میرود که در آینده نزدیک، هم کارشناسان اقتصادی و هم نمایندگان کارگری به همراه وزیر کار در چارچوب مصوبات قانونی به گفتوگو برگردند و تصمیمات اجرایی مناسبی اتخاذ شوند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته میتواند نقش مهمی در تعیین کارکرد واقعی دستمزدهای مزدی در زندگی روزمره خانوارها ایفا کند و با حفظ توازن بین ارزش واقعی دستمزد و هزینههای زندگی، مسیر بهبود معیشت کارگران را هموارتر سازد. همچنین لازم است که رسانهها و مردم از طریق کانالهای رسمی با یکدیگر در تعامل باشند تا از هرگونه گمانهزنی یا اخبار بدون منبع جلوگیری شود و شفافیت فرایند تصمیمگیری و اجرای مصوبات حفظ شود.
تحلیل اجرایی-اقتصادی پیرامون ترمیم مزد
در پرتو دادههای موجود، فرایند ترمیم مزد کارگران باید با چند مؤلفه کلیدی همسو باشد: اولاً، کمیته مزد باید با فرمی روشن تشکیل شود، ابلاغ مصوبات بهصورت دقیق و بهموقع انجام گیرد و هرگونه تاخیر در اجرای تصمیمات قانونی را بهطور شفاف توضیح دهد. ثانیاً، ارزیابی سبد معیشت باید با دادههای شخصی خانوارها و تغییرات قیمتها بهروز باشد تا بتوان سهم قابل قبولی از مخارج زندگی را توسط دستمزد پوشش داد. ثالثاً، سیاستهای ارزی و بازار ارز باید بهگونهای مدیریت شوند که افزایش قیمتها بهطور ناگهانی به سبد خانوارها فشار وارد نکند و از شوکهای قیمتی جلوگیری شود. نتیجه میگیریم که اجرای صحیح مصوبات شورای عالی کار، با بهرهگیری از دادههای بهروز و شفافیت در گزارشدهی، میتواند به کاهش شکاف بین دستمزد و هزینههای زندگی منجر شود و بهدور از هر گونه رویکرد سیاسی صرف، بهبود معیشت کارگران را به دنبال داشته باشد. با این وجود، این امر مستلزم عزم جدی و اقدام عملی سریع از سوی تمامی طرفهای دخیل است تا از تداوم فشارهای تورمی بر خانوارهای ایرانی جلوگیری شود و اعتماد عمومی نسبت به فرایند تصمیمگیری اقتصادی تقویت شود.