بررسی فرصتها و چالشها در کنار BRICS و شانگهای برای ایران
در گفتگوهای اخیر با فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، به نقش متغیرهای جدید بینالمللی در شکلگیری سیاستهای تجاری ایران نگاه ویژهای شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر ظرفیتهای رو به رشد بلوکهای اقتصادی BRICS و ناحیه شانگهای، بر لزوم بازنگری در رویکردهای مدیریتی و تبیین نگاه چندقطبی به بازارهای جهانی تأکید میکند. وی با اشاره به تغییرات اخیر در تنگه هرمز و تأثیر آن بر معادلات سیاسی و اجتماعی کشور، معتقد است که اتکای صرف به بازاریابی غربی میتواند مانع از درک واقعیتهای جاری شود. این دیدگاه با استناد به گزارشهای رسمی مجلس و همچنین ارزیابیهای کارشناسان اقتصادی مطرح میشود که جهان دیگر تنها به یک مسیر مصرفی غربی محدود نیست و فرصتهای گستردهای در شرق، بهویژه در تعامل با چین و هند، وجود دارد که باید به شکل جدی در سیاستهای تجاری کشور گنجانده شود.
نماینده تهران در مجلس با اشاره به نقد نگاه یکسویه به بازارهای جهانی، به این نکته اشاره کرد که غرب به عنوان کعبه آمال تلقی نمیشود و امروزه قدرتهای اقتصادی بزرگی مانند چین و هند فرصتهای بیشماری را برای کشورهای در حال توسعه فراهم کردهاند. به گفته وی، حملههای اقتصادی غربی در بزنگاههای حساس دنیا نشان میدهد که جهان از محدوده «سوپرمارکت غربی» فراتر رفته و با نگاه جامعتر به هر دو سمت شرق و غرب باید به مسائل تجاری نگاه کرد. در این چارچوب، از اهمیت یافتن فرصتهای همکاری با کشورهای شرقی، روسیه و حتی برخی کشورهای آفریقایی سخن به میان آمده است تا تحریمها کارایی خود را از دست داده و فضای اقتصاد کلان کشور تنوع یابد.
سلیمی اضافه میکند که نگاه به سهمهای بازار جهانی تنها از طریق غرب نمیتواند به حل مشکلات کشور بیانجامد و باید به بازتوزیع مراکز صادراتی و تأمین مایحتاج اساسی از مسیرهای دیگر اندیشید. وی بر این باور است که کشورهای شرقی در زمینه تأمین کالاهای اساسی و فناوریهای نوین برخی اوقات نسبت به غرب پیشتاز هستند و بنابراین باید استراتژیهای اقتصادی ایران از قید «عینک تیره غربیها» رها شود و واقعیتهای بازار جهانی با نگاه بازتر تحلیل شود. در ادامه سخنان وی بر نقش امارات و ضرورت تغییر مسیر صادرات و واردات از بندر جبل علی تأکید شد و پیشنهاد شد که برای خروج از بنبستهای فعلی، سیاستهای تجاری کشور به سمت «تعدد مراکز صادراتی و وارداتی» هدایت شود تا امنیت اقتصادی کشور در برابر نوسانات سیاسی تقویت گردد.
به گزارش خانه ملت، نماینده مذکور به ضرورت شکستن انحصارات در حوزه بازرگانی اشاره کرده و گفت که گذار از این موانع و عبور از بنبستهای موجود، مستلزم رویکردهای نو و تصمیمهای جسورانه در سطح کلان مدیریتی است. در این میان، فرصتهای تجاری کشور با تأکید بر استفاده از بلوکهای BRICS و شانگهای به عنوان پیوندهای اقتصادی مهم مطرح میشود. وی تأکید کرد که تحقق چنین تحولاتی مستلزم اراده جدی و اجرای دقیق سیاستهای توسعهای است. همچنین به نقش زیرساختها در گسترش تعاملات اقتصادی اشاره شد و بیان شد که اراده سیاسی میتواند موانع عملیاتی در توسعه بندرگاهها و لنگرگاههای کشور را از میان بردارد و با تقویت شبکههای ریلی و جادهای، این بنادر به قطبهای اقتصادی تبدیل شوند.
سلیمی با بیان پتانسیلهای شمال کشور و بندرهایی همچون امیرآباد و امکان گسترش ظرفیتهای لنگرگاهی با اتخاذ تصمیمهای قاطع، بر توسعه کریدور شرق-غرب و تقویت زیرساختهای ترانزیتی تأکید کرد. وی همچنین به نقش رایزنهای اقتصادی در مراودات بینالمللی و ضرورت استقرار آنان در تمامی سفارتخانهها و بهبود عملکرد وزارت امور خارجه در این حوزه اشاره کرد. از دید وی، بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی میتوانند نقشی کلیدی در توسعه مناسبات بینالمللی ایفا کنند، به شرط اینکه فضا برای فعالیتهایشان فراهم و اعتماد لازم از سوی دولت و دستگاههای اجرایی وجود داشته باشد. در این راستا، دیپلماسی پارلمانی و تقویت گروههای دوستی پارلمانی در مجامع بینالمللی مانند IPU و APA به منظور پیشبرد منافع اقتصادی کشور لازم و ضروری است.
در پایان، این دیدگاهها بر این نکته تأکید دارد که محاصره اقتصادی ایران را نمیتواند به آسانی به اهداف مجزا دستیابد و تنها با نگاه چندبعدی به بازارهای جهانی و ایجاد بستری برای تعدد مراکز تجارت خارجی، میتواند به نتیجهای پایدار منجر شود. تحقق این اهداف منوط به اراده سیاسی قاطع، برنامهریزی عملی و اجرای سریع و مؤثر راهبردهای ترانزیتی، بندری و تولیدی است که در نهایت میتواند به گسترش همکاریهای اقتصادی با BRICS و شانگهای منجر گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسیر نیازمند یکپارچهسازی سیاستهای داخلی با رویکردهای منطقهای است تا بتوان از فرصتهای موجود بیشترین بهره را برد و در راستای ثبات اقتصاد کشور گام برداشت.
تحلیل اجرایی
واقعیت اجرایی این مسیر در گرو ایجاد و تقویت چند زیرساخت اصلی است: نخست، ایجاد و توسعه چندین مرکز بازرگانی و لجستیک در بنادر و گمرکات کلیدی کشور که به شکل همسو با راهبردهای BRICS و شانگهای شکل بگیرند. دوم، توسعه زیرساختهای ترانزیتی بهویژه شبکه ریل-جاده برای پشتیبانی از کریدور شرق-غرب و کاهش تکیه به مسیرهای محدود فعلی. سوم، تقویت نقش رایزنهای اقتصادی در سفارتخانهها و شناسایی دقیق و بهروز فرصتهای بازارهای هدف، به همراه بهبود فرایندهای اجرایی گمرکی و تشریفات تجاری که میتواند زمان ورود کالا به بازارهای هدف را کاهش دهد. چهارم، گشودن فضا برای حضور بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی با تضمین شفافیت و حفظ منافع ملی، تا مسیرهای صادراتی به طور همزمان از کشورهای مختلف و به شکل مستقل مدیریت شوند. پنجم، ایجاد و تقویت دیپلماسی پارلمانی با محوریت گروههای دوستی پارلمانی و حضور فعال در مجامع اقتصادی بینالمللی برای جلب حمایتهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای خارجی. این گامها بهطور جمعی میتواند به کاهش وابستگی به بازارهای غرب و تقویت جایگاه ایران در شبکههای تجاری جهانی منجر شود. با اجرای چنین مجموعه اقداماتی، ایران میتواند از فرصتهای BRICS و شانگهای برای تقویت تراز تجاری و بهبود امنیت اقتصادی استفاده کند. در نهایت لازم است مجلس به عنوان موتور قانونگذاری، با تصویب چارچوبهای حمایتی و ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری، فضای کارآفرینی و صادراتی را بهبود بخشد تا گامهای عملی در این راستا سرعت بگیرد.