پرونده میلیاردی تات موتور تاک در دادگاه تاکستان مطرح شد
به گزارش تیم آرشیو کامل، دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی شرکت خودرویی تات موتور تاک در شعبه کیفری دو شهرستان تاکستان آغاز شد. این جلسه با حضور قاضی اکبری، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو تاکستان، نماینده دادستان و همچنین متهمان و وکلای آنان برگزار شد و جمعی از شکات نیز در جلسه حاضر بودند. در ابتدای جلسه، قاضی اکبری با رسمیت جلسه را آغاز کرد و از نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست دعوت کرد.
در مقام توضیح کیفرخواست، سعید محمدی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان، با قرائت کیفرخواست اظهار داشت که پرونده دارای ۲۹۷۹ نفر شاکی و ۹ متهم حقیقی و حقوقی است و ارزش ریالی موضوع شکایت برابر با ۱٬۴۹۸ میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان برآورد میشود. وی افزود که فعالیت شرکت مزبور از سال ۱۳۹۹ در قالب پیشفروش و پیشثبتنام خودرو با وعده تحویل خودرو با قیمتی پایینتر از نرخ کارخانه آغاز شده بود، اما مجوز صادره برای این شرکت صرفاً در قالب بنگاهداری، خرید و فروش نقدی خودرو و حقالعملکاری بوده و اساساً اجازه پیشفروش نداشته است.
نماینده دادستان در ادامه به ابعاد گسترده پرونده اشاره کرد و توضیح داد که این شرکت برخلاف مفاد مجوز خود، با وعده تحویل خودروی ارزانقیمت، وجوه کلانی از شهروندان سراسر کشور دریافت کرده است. به گفته وی، چنین مجموعههایی از یکسو موجب ایجاد تورم در بازار خودرو و مسکن، پولشویی، ربا و در نهایت اخلال در نظام اقتصادی کشور میشود و از سوی دیگر به دلیل ماهیت غیرقانونی و صوری معاملات، فضای کسبوکار را دچار رکود کرده و به بیکاری در شهرستان و استان دامن میزند.
محمدی همچنین به مکانیسم عمل متهمان اشاره کرد و گفت رفتار مدیران این شرکت بهعنوان نمونهای از کلاهبرداری پانزی توضیح داده میشود؛ به این معنا که با دریافت سرمایه از سرمایهگذاران جدید، برنامهای برای پرداخت سود به سرمایهگذاران قدیمیتر را اجرا میکردند و سرمایهگذاران از بیش از ۱۲ استان کشور در این طرح سرمایهگذاری کردهاند. با توجه به این گستردگی و سازمانیافتگی شبکه سودجویانه، دادستانی بهعنوان حافظ حقوق عامه شبانهروزی برای تکمیل تحقیقات و ردیابی حسابهای بانکی و شناسایی اموال متهمان تلاش کرده است.
محمدی تأکید کرد که راه بازگشت برای متهمان تنها همکاری صادقانه با دستگاه قضایی است و هرگونه پنهانکاری یا کتمان اموال به نتیجهبخشی پرونده لطمه میزند. بر اساس کیفرخواست صادره، برای ۵ نفر از متهمان حقیقی و شرکت تات موتور تاک، اتهام «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بهصورت عمده از طریق وصول وجوه کلان» عنوان شده و برای دو متهم دیگر اتهام «پولشویی از طریق تحصیل و استفاده از عواید حاصل از بزه» مطرح شده است.
در ادامه جلسه، قاضی اکبری نسبت به تفهیم اتهام هریک از متهمان اقدام کرد و متهمان به همراه وکلای مدافع خود در جایگاه حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح کردند. رئیس دادگاه با اشاره به وضعیت پرونده، زمان صدور رأی را در مهلت قانونی اعلام کرد و افزود که رأی نهایی بهزودی صادر خواهد شد. این پرونده در مجموع ۴۵۰۰ نفر مالباخته داشته که از این تعداد ۲۹۷۹ نفر طرح شکایت کردهاند و کیفرخواست در قالب همین تعداد صادر شده است. این نکته حائز اهمیت است که خبر یا گزارش این جلسه بهطور گسترده مناسبات اقتصادی و حقوقی مرتبط با پیشفروش و سرمایهگذاری در سطح ملی را در برمیگیرد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
با وجود اختلافهای فرضی بین مجوزهای قانونی و شیوهنامه اجرایی شرکتها در حوزه خودرو، این پرونده نمونهای است که چطور یک استراتژی تجاری میتواند از طریق اقدامات شبهقانونی با وجوه عمومی بازی کند و سپس با ورود دستگاه قضایی، مراحل رسیدگی بهطور شفافتر به نتیجه برسد. از منظر حقوقی، نکته کلیدی حفظ حقوق شاکیان و شناسایی دقیق داراییها و حسابهای بانکی است تا جلوی تکرار چنین الگوهایی گرفته شود. همچنین لزوم تقویت سازوکارهای نظارتی بازار خودرو و جلوگیری از سوءاستفاده از شیوههای پیشفروش غیرمجاز از اهمیت ویژهای برخوردار است. اجرای دقیق قانون، پذیرش مسئولیت از سوی متهمان و شفافیت فرایندهای رسیدگی میتواند به بهبود فضای کسبوکار و اعتماد عمومی کمک کند، بهشرط آنکه این فرایندها از نظر اجرایی و اقتصادی بر مبنای اصول اسلامی-ایرانی و سیاستهای مبارزه با فساد استوار باشند. ادامهٔ این مسیر باید با رعایت حقوق متهمان و عدم اعمال محدودیتهای غیرقانونی در فرایند رسیدگی همراه باشد تا نتیجه دادگاه با اطمینان قابل اتکاء باشد.