ضرب‌الاجل تعیین تکلیف ۱۱ پره صیادی آستانه‌اشرفیه و اثر آن بر معیشت خانوارها
در نشست هم‌اندیشی درباره پره‌های صیادی شهرستان آستانه‌اشرفیه، مسئولان مربوطه ضرب‌الاجل برای تکلیف ۱۱ پره صیادی مشخص کردند. بنابر تصمیمات اتخاذشده، این پره‌ها می‌توانند از تاریخ ۲۰ مهرماه آغاز به کار صید کنند، اما شرط اصلی این است که پرونده‌های مربوطه تا پایان مهرماه تکمیل و به معاونت صید شیلات استان ارسال شود تا فرایند صدور مجوزها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. به گزارش تیم آرشیو کامل این تصمیم با هدف حفظ امنیت معیشتی خانوارهای مرتبط و جلوگیری از وقفه در اقتصاد محلی اتخاذ شده است.
نورانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان، در این نشست توضیح داد که برای آغاز عملیاتی پره‌های صیادی باید حدود و ثغور دقیق تعاونی‌های صیادی مشخص شود. به این منظور مقرر شد طی یکی دو روز آینده جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برای تعیین حریم نسبتاً گستره و حریم ۶۰ متری برگزار و نتیجه به امضای نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برسد. وی افزود پس از پایان این مرحله، تغییرکاربری‌های انجام‌شده در اراضی صیادی بررسی خواهد شد تا روشن شود آیا این تغییرات با اهداف صید و صیادی و سیاست‌های مربوطه همسو بوده‌اند یا خیر.
براساس گزارش‌های موجود، حدود یک‌هزار خانوار از طریق پره‌های صیادی به معیشت می‌پردازند و از این رو تعیین تکلیف سریع و دقیق پرونده‌های مرتبط اولویت بالایی دارد. نورانی ادامه داد که پس از تعیین حدود، کار بازنگری و نقشه‌برداری دقیق محدوده تعاونی‌ها انجام می‌شود تا مقدمات صدور سند و سایر مجوزها فراهم گردد و روند صدور مجوزها با تسریع قابل توجهی پیش برود. همچنین در صورت وجود هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، دستگاه‌های اجرایی با جدیت برخورد خواهند کرد تا از ایجاد خلل در چارچوب‌های قانونی جلوگیری شود.
در جریان تصمیم‌گیری تأکید شد که فرآیند صدور مجوزها باید با اتکا به مستندات کافی و به‌روز، به دور از تعلل، و با رعایت معیارهای قانونی و اقتصادی انجام شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، یکی از هدف‌های مهم، همسو کردن توسعه صیادی با پتانسیل‌های گردشگری منطقه است تا از طریق مدیریت بهینه اراضی و منابع آبی، هم اشتغال پایدار ایجاد شود و هم از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری به عمل آید. تغییر روابط بین ادارات و هماهنگی با فرمانداری و شیلات استان برای پیشبرد سریع پروژه از اولویت‌های اجرایی به شمار می‌آید.
روند اجرایی مقرر در این نشست، شامل چند گام مشخص است. نخست تعیین حدود و حریم ۶۰ متری تعاونی‌های صیادی با امضای دستگاه‌های ذی‌ربط است؛ دوم، بررسی و تثبیت اسناد موجود و پرداخت حقوق دولتی و تسویه بدهی‌های مربوط برای متقاضیان دریافت سند؛ سوم، نقشه‌برداری و تعیین دقیق محدوده‌ها توسط تیم مشترک دستگاه‌های اجرایی با همکاری فرمانداری؛ و نهایتاً، صدور سند و مجوزهای لازم که به صورت هم‌زمان با فرایند توسعه گردشگری صیادی در مسیر اهداف ملی و استانی اجرا می‌شود. اما برای جلوگیری از هرگونه تأخیر و ایجاد شفافیت کامل، جلسه‌های بررسی پس از پایان مهرماه برای ارزیابی دلایل تاخیرهای احتمالی برگزار خواهد شد تا مشخص شود آیا تاخیر ناشی از تشکیل پرونده بوده یا از صدور مجوزها.
در نهایت باید توجه داشت که اجرای دقیق این برنامه به معنای پایداری معیشت هزار خانوار و حفظ منافع عمومی است. وجود یک سازوکار روشن برای بازدارندگی از تغییر کاربری غیرمجاز و ارائه مسیر شفاف برای صدور اسناد و مجوزها، از ارکان اصلی این طرح می‌باشد و نقش کلیدی در حفظ منافع مردم محلی دارد. برای تقویت شفافیت و پاسخگویی، همه ذی‌نفعان موظف به پیگیری و مشارکت در فرآیندها هستند تا اجرای این تصمیم با کمترین خطا و بیشترین کارایی انجام شود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این ضرب‌الاجل به منظور تضمین استمرار فعالیت‌های صیادی و جلوگیری از وقفه در معیشت خانوارهای محلی تدوین شده است و انتظار می‌رود با هماهنگی تمام دستگاه‌های مرتبط، فرایند صدور مجوزها به سرعت پیش رود. همچنین با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تغییرات احتمالی در اراضی صیادی و استفاده از آنها برای نگهداری توریستی و خدمات مرتبط با گردشگری صیادی نیز مورد بررسی دقیق و منطبق با قوانین باقی می‌ماند تا از بروز مشکلات حقوقی و اجرایی جلوگیری شود.
تحلیل حقوقی اجرایی
از دیدگاه حقوقی اجرایی در جمهوری اسلامی ایران، تعیین حدود و حریم تعاونی‌های صیادی و فرایند صدور اسناد و مجوزها باید در چارچوب قوانین مربوط به اراضی ملی و منابع آبی انجام شود. شفافیت در حدود و تعهد به پرداخت حقوق دولتی و تسویه بدهی‌های متقاضیان، از الزامات اساسی برای تثبیت مالکیت و حقوق بهره‌برداران به شمار می‌رود. همچنین هماهنگی بین نهادهای اجرایی و نظارت دقیق بر تغییر کاربری‌ها می‌تواند از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری کند و به بهبود کارایی در فرایند صدور مجوزها کمک کند. در عین حال، رعایت حقابه‌های قانونی، حفظ محیط زیست و جلوگیری از هرگونه تخلف اداری باید در اولویت باشد تا از بروز مشکلات حقوقی و اجرایی در آینده جلوگیری شود.