دو تهدید اصلی آینده بازار دارو در ایران: بدهی دولتی و خروج دارو از شبکه رسمی به بازار غیررسمی
به گزارش تیم آرشیو کامل، در شرایطی که طی روزهای اخیر هشدارهایی درباره کاهش ذخایر راهبردی دارو مطرح شده است، فعالان حوزه سلامت بر این باورند که چالشهای بازار دارو تنها به کمبود برخی اقلام محدود نمیشود. افزایش قیمتها، بدهی انباشته بیمهها، دشواری واردات و گسترش فروش دارو خارج از شبکه رسمی از جمله عواملی است که میتواند دسترسی بیماران را به داروها بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد. در گفتوگو با خبرآنلاین، نظرها و تجربههای کارشناسان از جمله داروسازان و مدیران داروخانهها به تصویر کشیده میشود تا تصویر روشنتری از وضعیت کنونی بازار دارو ارائه دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، تغییرات اخیر هشداردهندهای در زنجیره تأمین دارو مشاهده میشود که گاه به ناپایداری بازار و عقبماندگی در تامین داروهای حساس منجر میشود.
وضعیت کمبود دارو و گروههای متاثر
نظریفرد، داروساز و مؤسس داروخانه بیماران خاص، بر این نکته تأکید میکند که کمبودها فقط محدود به برندهای خاص نیست؛ در حالی که داروهای ژنریک کمتر با کمبود مواجهاند، در برخی گروهها هنوز کمبود جدی وجود دارد. او میگوید در میان داروهای عمومی بیشترین کمبود مربوط به داروهای اعصاب و روان است و در حوزه بیماران خاص نیز با کمبود برخی داروهای هورمونی، فرآوردههای خونی، داروهای ضدقارچ و تعدادی از داروهای تخصصی وارداتی مواجه هستیم که بعضی از آنها دو تا سه ماه در بازار کمبود داشتهاند. این داروساز توضیح میدهد که وقتی دارویی مدتی نایاب میشود، بازگشت آن به بازار بهتنهایی مشکل را حل نمیکند و بیماران برای مدتهای طولانی مجبور به ذخیرهسازی داروها میشوند تا به نیازهای آتیشان پاسخ داده شود.
اتاق داروهای کمیاب و خروج از شبکه رسمی
یکی از چالشهای جدی، خروج دارو از شبکه رسمی توزیع است. به گفته نظریفرد، بسیاری از داروهایی که در داروخانهها پیدا نمیشوند، بهطور غیررسمی در بازار، بهویژه از طریق فضای مجازی، در دسترس هستند. این حالت منجر به دسترسی واسطهها به داروهای کمیاب و فروش آنها با قیمتهای بالاتر میشود. او توضیح میدهد که برخی افراد داروهای کمیاب را از بازار جمعآوری و احتکار میکنند و با قیمتی چند برابر به فروش میرسانند. برای بیماران واقعی، این روند نه تنها قیمتها را افزایش میدهد بلکه دسترسی به داروهای ضروری را نیز دشوار میکند. علاوه بر این، بخشی از داروهای یارانهای و تحت پوشش بیمه نیز از طریق سوءاستفاده از نسخهنویسی الکترونیک به بازار غیررسمی وارد میشود و این مسئله به خروج دارو از چرخه رسمی و دشوارتر شدن دسترسی به داروهای کمیاب منجر میشود. به گفته او، وقتی دارو دچار کمبود میشود، به دلیل ساختارهای کنترلی و نظارتی، بازگشت سریع دارو به بازار نیازمند تدابیر جدیتری است و این میتواند مدت زمان بازدارندگی بازار را افزایش دهد.
بدهیهای بیمهها و دولت؛ عامل تنگنای زنجیره تأمین
نظریفرد بدهیهای گسترده را یکی از ریشههای اصلی مشکلات بازار دارو میداند. او توضیح میدهد که بدهی به بیمهها شش تا هفت ماه رسیده و این تأخیرها باعث میشود واردکنندگان نتوانند واردات دارو انجام دهند، تولیدکنندگان مواد اولیه را تهیه نکنند و داروخانهها با کمبود نقدینگی مواجه شوند. در چنین شرایطی، در یک اقتصاد در حال رشد تورمی، طولانی شدن این تأخیرات آسیب بیشتری به کل زنجیره دارو وارد میکند و میتواند دسترسی به دارو را برای گروههای مختلف دوچندان کند.
دو تهدید اصلی برای آینده بازار دارو
در جمعبندی، نظریفرد دو تهدید اصلی را چنین میبیند: نخست، بدهی دولت و بیمهها که گردش مالی صنعت دارو را مختل کرده است و دوم، خروج دارو از شبکه رسمی و گسترش فروش آن در بازار غیررسمی. او هشدار میدهد که اگر برای این وضعیت چارهای اندیشیده نشود، هم کمبودها تشدید میشود و هم دسترسی بیماران به داروهای حیاتی دشوارتر خواهد شد. این دیدگاه نشان میدهد که راهحلهای جدی، هم از نظر بودجه سلامت و هم از نظر نظارت بر زنجیره توزیع، باید بهطور همزمان پیگیری شوند تا از تکرار مشکلات کنونی جلوگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
این تحلیل با رعایت چارچوبهای قانونی و مقررات جمهوری اسلامی ایران انجام میشود و تمرکز آن بر جنبههای اجرایی است: با توجه به نقش دولت، بیمهها و بازار دارو، از منظر قانونی باید به تقویت سازوکارهای پرداخت مطالبات، بهبود نظارت بر شبکه توزیع دارو و جلوگیری از سوءاستفاده از نسخهنویسی و بازار غیررسمی پرداخته شود. همچنین، تقویت دیپلماسی سلامت و هماهنگی بین نهادهای مسئول برای تضمین واردات به موقع دارو، بهبود شفافیت قیمتگذاری و کارآیی تأمین دارو میتواند به کاهش فشارهای مالی و جلوگیری از تداوم خروج دارو از مسیرهای رسمی کمک کند. توجه به الزامات قانونی درباره نسخهنویسی الکترونیک و جلوگیری از تقلب در صدور نسخه، از نکات کلیدی برای حفظ دسترسی به داروهای کمیاب است. در نهایت، با توجه به محدودیتهای اجرایی و امنیتی، راهبردهای اجرایی باید با درنظر گرفتن اصول عدالت اجتماعی و حفاظت از سلامت عمومی طراحی و اجرا شوند تا آسیبهای احتمالی به بیماران کمبضاعت کاهش یابد. به طور خلاصه، اجرای هدفمند قوانین و نظارت موثر میتواند زنجیره تدارک دارو را پایدار نگه دارد و از گسیل دارو به بازار غیررسمی جلوگیری کند.