صالحی: دولت باید همانند شورای اقتصاد، شورای فرهنگ و هنر داشته باشد

بازنگری در جایگاه فرهنگ و هنر در ساختار دولت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی با جمعی از فعالان و هنرمندان حوزه موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، به جایگاه هنر در تاریخ و نقش آن در تدوین تمدن ملی تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از ایرنا، این گفت‌وگو با حضور معاون رئیس جمهور در تالار وحدت برگزار شد و محورهای اصلی سخنان وزیر چنین توصیفی داشت: هنر به عنوان هسته معنایی ایران، همواره نقشی مرکزی در شکل گیری هویت ملی ایفا کرده است و چنانچه جهان شناسانه به ایران نگاه کنیم، هنر به طور تاریخی تبلور و نماینده تمدن این سرزمین بوده است. به گزارش تیم آرشیو کامل

صالحی با یادآوری اتفاقی که با ورود نفت به کشور در دهه‌های اخیر رخ داده است، متذکر شد که این تغییر جایگاه، در نگاه عمومی و سیاستگذاری نیز اثر گذاشته است و برای حفظ و ارتقای جایگاه هنر و هنرمند در دولت، باید توجه ویژه‌ای به این حوزه صورت گیرد. او تبیین کرد که نگاه به مسائل فرهنگی تنها به سطح اقتصادی محدود نشود و دغدغه‌های هنرمندان در چهار حوزه اصلی قابلیت طبقه‌بندی دارد: اقتصاد هنرمندان، منزلت و جایگاه اجتماعی آنان، جنبه‌های علمی و پژوهشی هنر و همچنین ابعاد اجتماعی هنر. این چهار حوزه، به بیان وزیر، می‌تواند به تقویت پیوند بین حکومت و مردم کمک کند و هنر را به عنوان پلی بین نهادهای رسمی و جامعه به کار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد که سبد و سهم فرهنگ و هنر در فضای دولت همواره تحت‌الشعاع است و این وضعی نیست که مخصوص یک دولت باشد؛ بلکه موضوعی است که در دوره‌های مختلف حاکمیتی نیز تکرار شده است. در این راستا، او دو نکته کلیدی را مطرح کرد: نخست پیشنهاد شد که در دولت، همانند شورای اقتصاد، شورای فرهنگ و هنر به صورت جدی و منسجم حضور داشته باشند تا مسائل فرهنگی بدون تأخیر در مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان قرار گیرد؛ دوم اینکه به پیوست فرهنگ و هنر در مقررات کشور توجه بیشتری شود تا قوانین کشور با سلیقه‌های اجرایی فرهنگی همسو گردد. این دو محور، به گفته وی، می‌تواند گام‌های عملی برای ارتقای کارایی شورای عالی هنر در سطح ملی محسوب شود و از نادیده گرفته شدن نگاه فرهنگی در فرآیندهای قانونگذاری جلوگیری کند.

به گزارش تیم آرشیو کامل، این جمع بندی‌ها با تأکید بر این نکته صورت گرفت که فرهنگ و هنر تنها یاور رایج فعالیت‌های اقتصادی نیستند، بلکه محور توسعه اجتماعی، آموزشی و پژوهشی محسوب می‌شوند و باید در کنار سایر سطوح حاکمیتی دیده شوند. صالحی همچنین یادآور شد که یکی از چالش‌های گذشته این بود که فرهنگ و هنر در دولت‌های مختلف به صورت حاشیه‌ای دیده شده و مهم‌ترین پیام وی این است که این رویکرد باید تغییر یابد. در این راستا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مسیر تقویت مسئولیت‌های خود گام‌هایی برمی‌دارد و اعلام کرده است که در کنار پیگیری‌های اجرایی، استقرار و تقویت معاونت هنری در سطح ملی و استانی از اولویت‌های کاری این وزارتخانه خواهد بود. همچنین گام‌های خوبی که در شورای عالی سینما برداشته شده است، نشان می‌دهد که با هم‌افزایی میان دانشگاه، صنعت و دولت می‌توان به نتایج ملموس دست یافت. در پایان این نشست، صالحی با اشاره به تاریخ درخشان هنر ایران گفت که پیش از تاریخ مکتوب، هنر ایران جهان را می‌شناخته و این راهبرد باید با توجه بیشتر به ویژگی‌های فرهنگی و هنری در مقررات کشور تکرار شود تا از تکرار تجربه‌های گذشته، درس آموخته شود.

در طول گفت‌وگو، تأکید شد که بحران‌ها یا چالش‌های اجرایی در حوزۀ فرهنگ و هنر نباید به قیمت از دست رفتن سرمایه‌های معنوی کشور تمام شود و به همین منظور، رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور باید در تقویت این حوزه نقش پررنگ‌تری ایفا کنند. با توجه به روشن بودن اصل منافع ملی، راهبردهای جدید باید به گونه‌ای طراحی شوند که از منظر آیین‌نامه‌ای، فرهنگی و هنری با قوانین کشور همسو باشند و در عین حال امکان طراحی و اجرای پروژه‌های فرهنگی بزرگ در سطح ملی و استانی فراهم شود. در نهایت، از تمامی دست‌اندرکاران انتظار می‌رود که با حفظ استقلال هنرمندان و تأمین حمایت‌های لازم از پروژه‌های فرهنگی، مسیر توسعه هنر را با شتاب بیشتری پیگیری کنند.

تحلیل حقوقی-اجرایی درباره مسیر اجرایی فرهنگ و هنر

این سخنان می‌تواند به عنوان یک چارچوب اجرایی برای تقویت ساختار مدیریت فرهنگی در دولت تعبیر شود، اما برای تبدیل شدن به یک عمل عملی و قابل اندازه‌گیری، نیازمند چارچوب قانونی روشن و مشارکت‌جویانه است. از منظر حقوقی، ایجاد نهادی مشابه شورای اقتصاد برای فرهنگ و هنر، باید با توجه به اصول تبیین وظایف، استقلال سازوکارهای تصمیم‌گیری و سازوکارهای پاسخ‌گویی صریح شکل گیرد تا از احتمال تمرکزگرایی یا ناهمسویی با سایر شوراهای حاکمیتی جلوگیری شود. همچنین وجود پیوست فرهنگ و هنر در مقررات کشور می‌تواند به شفافیت بخشیدن به فرایندهای تصویب آیین‌نامه‌ها منجر شود؛ با این حال اجرای چنین پیوستی باید به صورت دقیق تعریف شود تا اختلاف‌های اجرایی و تفسیرهای گوناگون در محیط‌های اجرایی کاهش یابد. از منظر اجرایی، ظرفیت‌سازی برای استان‌ها و ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌های مرتبط مانند آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات، و سازمان‌های متولی فرهنگ و هنر، می‌تواند به گامی عملی بدل شود که در نهایت به تداوم تمدن هنر در ایران منجر گردد. با این وجود، وجود برخی سوالات درباره منابع مالی، تخصیص بودجه و روش‌های پایش و گزارش‌دهی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و شفاف دارد تا آنچه در گفت‌وگوها مطرح شده است به واقعیت اجرایی تبدیل شود و عملکردها بتواند از طریق گزارش‌های شفاف و قابل دسترس ارزیابی شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا