گفت‌وگو درباره چرایی دشواری پایان یافتن مناقشات
به گزارش تیم آرشیو کامل، نشست تخصصی با محوریت این پرسش که «چرا جنگ ایران و عراق هشت سال طول کشید؟» با حضور کارشناسان تاریخ و روابط بین‌الملل در پایگاه خبری خبرآنلاین برگزار شد. در بخش نخست این نشست، محمد درودیان، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس، به تحلیل دلایل رد قطعنامه ۴۷۹ شورای امنیت در هفته نخست آغاز جنگ و دشواری‌های پایان دادن به نزاع‌های نظامی پرداخت. او بر این باور بود که جامعه عمدتاً با این فرض مواجه است که پایان یافتن جنگ ممکن است، اما مسئولان از تحقق آن سر باز می‌زنند. این نکته که از منظر رویکرد معرفت‌شناختی قابل نقد است، محور اصلی بحث بود و در گفتگو با مقایسه بحران‌های تاریخی، از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا تا مسائل اخیر با واشنگتن، تأکید کرد که مسئله اصلی فراتر از رویداد واحد است؛ یعنی چرا اساساً در خاتمه دادن به مناقشاتی که آغاز می‌شوند، با مشکل مواجه می‌شویم؟
درودیان با استناد به نظریه کلاوزویتس مطرح کرد که توقف نبرد به ادراک مدافع و اهداف متجاوز بستگی دارد؛ در صورتی که تجاوزکننده به دنبال براندازی باشد، آتش‌بِس بدون تضمین جلوگیری از تکرار تجاوز، امکان‌پذیر نیست. به گفته این پژوهشگر، علل رد قطعنامه ۴۷۹ که در ششم مهر ۱۳۵۹ صادر شد، بر پایه سه مطالبه پایدار و بدون تغییر ایران استوار بود: نخست، شناسایی و محکومیت متجاوز که در قطعنامه مسکوت مانده بود؛ دوم، عقب‌نشینی ارتش متجاوز به مبدأ مرزها پیش از برقراری آتش‌بس، چراکه پذیرش آتش‌بس در شرایط اشغال خاک، به معنای تثبیت حضور دشمن و بازگشت نیروهای مردمی از جبهه‌ها بود؛ و سوم، موضوع غرامت. با مرور تجربه‌ها، از جمله مقایسه رفتارهای دوگانه شورای امنیت در زمان تجاوز سال ۱۹۹۰ عراق به کویت که با محکومیت سریع و الزام خروج روبه‌رو شد، درودیان نتیجه گرفت که ارزیابی فرماندهان نظامی در پایان هفته نخست حمله نیز می‌تواند در تصمیم ایران برای ادامه مقاومت اثرگذار باشد.
وی در ادامه با تأکید بر این نکته که پایان دادن به مناقشات صرفاً یک مسأله حقوقی نیست، به مسئله پیچیده‌ای اشاره کرد: هرچند آتش‌بس به عنوان ابزار کاهش درگیری مطرح می‌شود، اما در نبود تضمین‌های عملی برای جلوگیری از تکرار تجاوز، به نتیجه‌ای پایدار تبدیل نمی‌شود. این بحث به طور گسترده‌تر به این سؤال پاسخ می‌دهد که چگونه و با چه سازوکارهایی می‌توان نزاعی را که آغاز می‌شود، به نتیجه‌ای پایدار رساند، به ویژه در شرایطی که دشمن به دنبال تثبیت نفوذ و تغییر معادله قدرت است. متن کامل گزارش این نشست را از اینجا بخوانید. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گفتگو بازنمایی‌ای دقیق از چالش‌های تاریخی و رفتارهای قانونی در مواجهه با بحران‌های طولانی‌مدت ارائه می‌کند.
در ادامه بررسی، این نشست به نقد و بررسی رویدادهای تاریخی فراتر از جنگ ایران و عراق پرداخت و نشان داد که یافتن راه‌حل‌های پایدار در زمینه مناقشات، به مجموعه‌ای از شروط روشن حقوقی و سیاسی نیاز دارد که بتوانند در برابر تهاجم و نقض حاکمیت، ضمانت‌هایی پایدار برقرار کنند. درودیان با تأکید بر تجربه‌های تاریخیِ مشابه در جهان، یادآور شد که هر بحران، با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، نیازمند بازتعریفی از مفهوم ایستگی و توقف نبرد است تا در نهایت از طریق سازوکارهای مؤثر، امکان بازگرداندن ثبات برای کشورها فراهم شود.
در پایان این گفت‌وگو، سوالی کلیدی نیز مطرح شد که هنوز پاسخ واحدی برای آن وجود ندارد: آیا می‌تواند وجود داشته باشد بازه‌ای زمانی که با تعهدات روشن و ضمانت‌های بین‌المللی، به آتش‌بس و عقب‌نشینی متجاوز منتهی شود و در عین حال به استقلال اراضی و حقوق قربانیان احترام بگذارد؟ پاسخ‌های ارائه‌شده به این پرسش، با اتکا به تجربه‌های تاریخی و تحلیل‌های نظری، نشان می‌دهد که بدون توجه به شرایط سیاسی و امنیتی هر دوره، مفهوم پایان دادن به مناقشات به کارکردی جامع و چندلایه نیاز دارد تا بتوان از یک طرف به جلوگیری از تکرار تجاوز و از طرف دیگر به بازگشت مشارکت فعال و ثبات پایدار دست یافت.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره پایان دادن به مناقشات
از منظر حقوقی و اجرایی، پایان دادن به مناقشات در چارچوب جمهوری اسلامی ایران نیازمند سازوکارهایی است که هم ماهیت سیاسی بحران را به رسمیت بشناسد و هم تضمین‌های اجرایی قابل تحقق ارائه دهد. بر پایه اصول حقوق بین‌الملل و منشورهای ملی، هر آتش‌بس باید با شروطی مشخص و نظارت مؤثر دنبال شود تا از تکرار خشونت جلوگیری شود. با وجود این، تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که تنها قطعنامه‌های بین‌المللی نمی‌توانند به طور خودکار به صلحی پایدار منتهی شوند؛ لازم است اراده سیاسی طرفین با یک فرآیند دائمی و قابل راستی‌آزمایی همراه باشد. درودیان با اشاره به مقایسه‌ای که میان واکنش شورای امنیت در موارد مختلف انجام داده است، بر این نکته تأکید می‌کند که تضمین‌های امنیتی، بازگشت نیروهای مردمی به جبهه‌ها، و تعیین غرامت به عنوان چارچوبی برای بازسازی اعتماد به‌کار گرفته می‌شوند؛ اما همواره این‌ها باید با نظارت و کنترل‌های قانونی و اجرایی تقویت شوند تا از ایجاد مجدد بحران جلوگیری شود. به لحاظ اجرایی، کاهش تنش منوط به پایبندی هر دو طرف به مفاد آتش‌بس و همچنین ایجاد سازوکارهای شفاف برای چگونگی اجرای این مفاد است تا از سوءاستفاده یا نقض مکرر جلوگیری شود. در مجموع، نگاه تاریخی-حقوقی به این موضوع نشان می‌دهد که سازوکارهای تضمین‌کننده، همواره باید مبتنی بر اصول نفوذناپذیر حقوقی، قاطعیت قانونی و پایش مستمر باشد تا بتواند به یک پایان یافتن واقعی و پایدار منجر شود.