سختافزاری از یورش اقتصادی و پاسخ دولتی برای حفظ ثبات
در گفتوگویی با رسانههای اقتصادی، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به صراحت اعلام کرد که دشمنان به طراحی جبههای ترکیبی علیه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اعتراف کردهاند. این طراحی، به ادعای وزیر، فراتر از جنگ نظامی است و شامل حملات سایبری و فشارهای اقتصادی است که معیشت مردم را به چالش میکشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نگاه با هدف آشکارسازی ابعاد جدید جنگ اقتصادی مطرح میشود و دولت را برای پاسخهای متقابل و هوشیارانه به کار میگیرد. در این چارچوب، دولت اعلام میکند که تدابیر لازم برای حفظ ثبات بازارها و حمایت از اقشار کمدرآمد، در دستور کار قرار گرفته است.
مدنیزاده افزود که دشمنان، علاوه بر ورود به فازهای نظامی، به روشهای اقتصادی نیز مسیر خود را دنبال میکنند تا از طریق تنگناهای ارزی، قیمتها و نقدینگی را به هم بریزند. وی با تاکید بر نقش مردم در مقاومت اقتصادی گفت که ملت ایران پیش از این در برابر تهدیدهای نظامی با حضور و ایستادگی خود از تحقق اهداف دشمن جلوگیری کرده است و در برابر هرگونه طراحی علیه اقتصاد کشور نیز با همبستگی ملی و مشارکت گسترده، نقشههای دشمن را خنثی میکند. این اظهارات، پس از چند ماه رونمایی از چارچوبهای اجرایی اقتصاد مقاومتی، بیش از پیش به شیوهای روشن نشان میدهد که نقش مردم در مدیریت مصرف، صرفهجویی و هدایت منابع به سمت پروژههای مولد، بحرانی و حیاتی است.
وزیر اقتصاد در ادامه به قدردانی از مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و گفت گزارشهای هیئت دولت نشان میدهد که هموطنان در ماههای گذشته با صرفهجویی و بهویژه در حوزه انرژی، همکاری ارزندهای با دولت داشتهاند. این همیاری، به روایت او، به جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش فشار بر بودجه ملی منجر شده است و به نیروهای اقتصادی کشور امکان میدهد تا با ثبات بیشتری به برنامههای بازسازی و توسعه اقتصادی ادامه دهند. به گزارش تیم آرشیو کامل، دولت در این مدت بر تدوین و اجرای طرحهای سرمایهگذاری برای دوران پس از جنگ تمرکز کرده و با اتکاء به مقاومت اقتصادی، زمینههای سرمایهگذاری در بازسازی زیرساختها و نوسازی اقتصاد را فراهم کرده است.
وی با رد برخی گمانهها درباره ورشکستی بانکها یا نقص در تامین منابع مالی گفت که این ادعاها کذب است. معاونان اقتصادی دولت نیز تصریح کردهاند که برای هر سناریوی دشمن، برنامههای مقابلهای روشن و متقابل وجود دارد و کشور اجازه نمیدهد اهداف دشمن در اقتصاد محقق شوند. در این چارچوب، دولت به دنبال ایجاد توازن میان رشد اقتصادی، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم است و برای این منظور، سیاستهای پشتیبانی از گروههای درآمدی کمخرداد را تقویت میکند تا اثرات ناشی از فشارهای خارجی به حداقل برسد. همچنین نسبت به برخی اخبار غیرواقعی که از نابودی نظام بانکی سخن میگویند، با صراحت اعلام میکند که این شایعات قابل اعتماد نیست و مدیریت منابع مالی کشور، بر مبنای اصول شفافیت و پایش دقیق استوار است.
در کنار این رویکردها، دولت به دنبال تقویت پیوندهای بینالمللی اقتصاد با کارآفرینان ملی و سرمایهگذاران داخلی است تا با استفاده از ظرفیتهای داخلی، پروژههای بزرگ عمرانی و بازسازی را سرعت بخشد. مدیران اقتصادی همچنین بر اهمیت برنامههای بلندمدت در مواجهه با سناریوهای اقتصادی دشمن تاکید کردهاند و تصریح کردهاند که دولت مسیرهای سرمایهگذاری پایدار، بهویژه در بخش انرژی، حملونقل و فناوری اطلاعات را با هدف ایجاد ارزش افزوده و اشتغالهای پایدار دنبال میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکردها برای دوران پس از بحران، بستری امن را برای تثبیت و توسعه اقتصاد ایران فراهم میکند و از لحاظ اجرایی، نیازمند هماهنگی میان قوا و بخش خصوصی است تا نتایج ملموستری به دست آید.
در پایان این گفتگو، مدنیزاده با اشاره به تلاشهای دولت برای مقابله با تمامی سناریوهای اقتصادی دشمن، تاکید کرد که هیچ نگرانی از سوی مردم وجود ندارد و اراده و انسجام ملی، عامل اصلی برای خنثیسازی تهدیدها محسوب میشود. او از نمایندگان صنایع و فعالان بخش خصوصی دعوت کرد تا با بهکارگیری ابزارهای مدیریتی و بهرهگیری از فرصتهای موجود، مسیر توسعه را هموار سازند و از کاهش ارزش پول ملی و اختلالات بازار جلوگیری کنند. در این چارچوب، دولت از هر ابزار قانونی و اجرایی برای حفظ ثبات اقتصاد کشور استفاده خواهد کرد تا منافع ملی حفظ شود و مردم با اطمینان به آینده اقتصاد کشور بنگرند.
تحلیل اجرایی-قانونی درباره رویکردهای مقابلهای دولت در برابر جنگ اقتصادی
این تحلیل بر پایه چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت فعلی اقتصاد کشور استوار است. نخست اینکه در مواجهه با تهدیدهای اقتصادی، دولت موظف است از ابزارهای قانونگذاری و بودجهای برای حفظ ثبات بازارها و حمایت از اقشار آسیبدیده بهره ببرد و این امر در قالب قوانین مصوب و سیاستهای اجرایی مصداق پیدا میکند. از منظر اجرایی، مقاومت اقتصادی به معنای تقویت توان تولید داخل، مدیریت کارآمد مصرف و هدایت سرمایههای عمومی به پروژههای با بازده زیاد است که به افزایش اشتغال و بهبود سطح زندگی منجر میشود. بنابراین، رویکردهای مقابلهای باید با حفظ شفافیت بودجهای و پایش مستمر انجام شود تا از سوءِ استفادههای احتمالی جلوگیری شود و اعتماد عمومی تقویت گردد. همچنین، هر گونه تحلیل و گمانهزنی درباره ورشکستگی یا نقص در نظام بانکی باید با دادههای رسمی و نظارت دقیق منابع مالی کشور مطابقت داشته باشد تا از ایجاد هیجان کاذب در بازارها جلوگیری گردد. در نهایت، این تحلیل تأکید میکند که اجرای حمایتهای هدفمند و همگام با چارچوبهای قانونی، میتواند به تقویت اقتصاد مقاومتی و حفظ امنیت اقتصادی کشور کمک کند و مانع از آن میشود که دشمنان به اهدافی که در جنگ ترکیبی مطرح کردهاند برسند.