بازار گوشت در آستانه تغییرات؟ بررسی ادعای کاهش قیمت گوشت از سوی اتحادیه دام
به گزارش تیم آرشیو کامل، پس از حذف ارز ترجیحی، بازار گوشت با نوسانات قابل توجهی مواجه شد و نوسان قیمت از یک سو مصرفکننده و از سوی دیگر تولیدکننده را تحت فشار قرار داد. این مطلب به مرور دادههای میدانی و اظهارنظرهای فعالان بازار میپردازد تا روشن شود آیا کاهش قیمت گوشت در راه است یا فقط بازطراحی پیچیدهای از قیمتهاست که بهطور موقت بازار را در مسیر تازهای قرار میدهد. در این گزارش، بر اساس گزارشهای منتشر شده از منابع معتبر و گفتههای مدیرعامل اتحادیه دام سبک، تغییرات قیمت دام زنده و گوشت حاصل از این دام را بررسی میکنیم و به پرسشهای کلیدی پاسخ میدهیم. به گزارش ایسنا، در برخی مناطق، قیمت هر کیلو گوشت گوساله تا سقف حدود ۱.۹ میلیون تومان و گوسفندی تا حدود ۱.۸ میلیون تومان اعلام شده است، در حالی که قیمت دام زنده سبک، به ویژه بره نر وزنی حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم، در بازهای متوسط حدود ۴۷۰ تا ۵۱۰ هزار تومان به ثبت رسیده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تفاوتها نشان میدهد که نظام تکنرخی شدن قیمتها همچنان با تنگناهای اجرایی و تفاوتهای منطقهای مواجه است. همچنین گفته میشود که در برخی مناطق، افزایش قیمتها فراتر از این بازهها بوده و با وجود آنکه قیمتهای بالاتر در بازه بالا قرار میگیرند، نباید انتظار داشت که قیمت گوشت حاصل از دام زنده به سطحی بیپایان برسد.
درباره چرایی این نوسانات، دادرس—مدیرعامل اتحادیه دام سبک—توضیح میدهد که حذف ارز ترجیحی بهطور ناگهانی با تبعاتی همراه بود. او میگوید برخی از نهادها یا گروههای خاص از افزایش قیمتها بهعنوان بهانهای برای افزایش واردات دام زنده استفاده کردهاند تا پس از آن، دام وارداتی را با قیمتهای جدید در بازار عرضه کنند و سود زیادی به دست آورند. این نگاه با تأکید بر نظارت دقیق بر رابطه منطقی بین قیمت دام زنده و قیمت گوشت ادامه مییابد. به گزارش ایسنا، دادرس تأکید میکند که اگر بازار بدون زیرساختها و تمهیدات لازم رها شود، کاهش قیمت واقعی از بین میرود و سرمایه در گردش دامداران بهشدت نقشآفرینی میشود. وقتی تولید آسیب ببیند، پیامدها نه فقط دامدار را بلکه مصرفکننده را نیز با خود درگیر میکند.
در ادامه، مدیرعامل اتحادیه دام سبک به تبعات کلان اقتصادی حذف ارز ترجیحی اشاره کرده و میگوید سرعت اجرای این سیاست بدون فراهم بودن زیرساختها و سازوکارهای حمایتی برای دامداران، میتواند آسیبهای جدی در بخش تولید ایجاد کند. او بر این نکته تأکید دارد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی، بدون ایجاد ظرفیتهای لازم برای حمایت از سرمایه در گردش تولیدکنندگان و بدون سازوکارهای جایگزین، بهخصوص در فصل زایش و دوران تولد بره و میشها، میتواند به افزایش قیمتها و کاهش عرضه منجر شود. بر اساس صحبتهای او، بازار گوشت در شرایط فعلی به احتمال افزایش عرضه با اتخاذ تدابیر حمایتی دولت واکنش نشان میدهد، اما تا کنون این تدابیر بهطور موثر ظاهر نشده یا بهدرستی اجرا نشدهاند.
در این زمینه، گفته میشود که سرمایه در گردش دامداران بهطور چشمگیری افزایش یافته است. با وجود ارز ترجیحی، برای خرید نهادهها و تجهیزات مربوط به تولید، دامداران نیازمند سرمایههای قابل توجهی بودند و اکنون با تغییر نرخ ارز و قیمت نهادهها، این نیاز به شدت افزایش یافته است. به بیان دیگر، سرمایه در گردش دامدارها پنج برابر یا بیشتر افزایش یافته است و تأمین منابع مالی برای حفظ و ادامه تولید از اهمیت بالایی برخوردار است. از منظر سیاستگذار، منظور از «حمایت» تنها بازپرداخت یا پرداخت یارانه به مصرفکننده نیست، بلکه ارائه ابزارهایی است که سرمایه در گردش تولیدکننده را تأمین کند و با تناسب با شرایط داخلی اقتصاد، بهرهبرداری از منابع را بهبود بخشد.
در ادامه، موضوعاتی مانند ورود دام زنده از طریق واردات به بازار و تلاش برای سودبردن از تفاوتهای قیمتی نیز مطرح شده است. برخی افراد به دنبال واردات دام زنده هستند تا از تفاوت قیمتها سود ببریدند و پس از آن دام وارداتی را با قیمتهای جدید عرضه کنند. در مقابل، اصرار بر خرید دام زنده داخلی با قیمت منطقی و پیشبرد عرضه بهصورت طبیعی میتواند تعادل بازار را بهبود دهد. در این راستا، دادرس میگوید که اگر دولت تدابیر مناسب و کارآمدی را در دوران فعلی اتخاذ کند، عرضه دام افزایش مییابد و این امر میتواند مانع از رشد بیرویۀ قیمتها شود؛ بهویژه در ماههای آینده که تقاضا بهطور فصلی معمولاً افزایش مییابد.
همزمان، اهمیت توجه به فاکتورهای فصلی بازار مانند ماه مبارک رمضان و عید نوروز و تأثیرات آن بر تقاضا نباید فراموش شود. هرچند در این دورهها تقاضا به لحاظ تاریخی افزایش مییابد، اما همراه با آن تولید نیز باید افزایش یابد تا تعادل بازار حفظ شود و از ورود عامدانه یا غیرمنصفانه عوامل تحریک بازار که خارج از چرخه واقعی تولید و عرضه هستند، جلوگیری شود. در این مسیر، برخی منابع اقتصادی و صنعتی به واردات دام زنده نیز اشاره میکنند، برای ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا، اما این اقدام میتواند به ایجاد فضای پرفشار قیمتی منتهی شود، مگر اینکه با ابزارهای مناسب دولت و با مشارکت همه ذینفعان، اقدامات پشتیبانی انجام شود.
در نهایت، یکی از نکات کلیدی مطرح در این گفتگو، کاربرد سامانه بازارگاه و برخی محدودیتهای مرتبط با ارز ترجیحی است. بهرغم ادعای آزادسازی ارز، برخی محدودیتهای موجود در سامانه بازارگاه همچنان پابرجا میماند و این مسئله این شبهه را تقویت میکند که اجرای سیاست ارزی با وجههای کاملاً شفاف و بدون آسیبهای جانبی به بازار اجرایی نشده است. این اتفاقات، به هر حال، پرسشهایی را در ذهن فعالان بازار به وجود میآورد که آیا میتوان با اصلاحات سازوکارهای ارزی و با تقویت نظارتهای بازار، از تکرار چنین نوساناتی جلوگیری کرد یا خیر.
در پایان این بخش، اگرچه اظهارات و دادههای مطرحشده نشان میدهد که بازار گوشت هنوز با پارهای از مشکلات ساختاری روبهرو است و تحقق قیمتهای واقعی و کاهش ناپایدار قیمتها مستلزم ترکیبی از اقدامهای هماهنگ مالی، ارزی و نظارتی است، اما به طور کلی چشمانداز کوتاهمدت به ثبات هرچند به طور کامل خوشبینانه نیست. با این حال، به نظر میرسد که با توجه به فصلهای پیش رو و رویکردهای مدرن به تنظیم بازار، پایداری قیمتها در گروی ارتقای کارآمدی سازوکارهای نظارتی، شفافیت قیمتگذاری و حمایت از تولید با حفظ منافع مصرفکننده باشد. نگرانی اصلی این است که اگر این چارچوبها به درستی پیادهسازی نشوند، تداوم نوسانات قیمت گوشت میتواند به ضرر هر دو طرف بازار، یعنی دامداران و مصرفکنندگان، ادامه یابد و در نتیجه اعتماد عمومی نسبت به بازار گوشت کاهش یابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بحث تنها با همکاری تمامی ذینفعان و با سازوکارهای روشن و قابل ارزیابی میتواند به راهکاری واقعبینانه برای ثبات قیمتها منجر شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره ارز ترجیحی و بازار دام
این تحلیل به بررسی چارچوب قانونی و اجرایی مرتبط با ارز ترجیحی، بازار کالاهای اساسی و نقش نظارتِ مؤثر بازار میپردازد. در جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای ارزی و تنظیم بازار با هدف حفظ ثبات قیمتها و حمایت از تولیدکنندگان انجام میشود و برای موفقیت این سیاستها، باید زیرساختهای لازم، سازوکارهای تامین سرمایه در گردش تولید و ابزارهای پایش و بازرسی بازار فراهم شود. نقدهای مطرحشده نشان میدهد که فقدان این زیرساختها میتواند به افزایش نابسامانیهای بازار منجر شود و اثرات آن به مصرفکننده منتقل شود. بنابراین، ظرفیتی که به سرمایه در گردش دامداران اختصاص مییابد، بهعنوان بخشی از سیاست عمومی اقتصاد کشاورزی، باید با چارچوبهای قانونی منطبق باشد و از طریق ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی، تامین منابع مالی کوتاهمدت و گیرا، و هماهنگی با سامانه بازارگاه اجرا شود. همچنین، نظارت دقیق بر رفتار بازار و برخورد با عوامل سوداگر که به شکل مصنوعی قیمتها را تحریک میکنند، ضروری است. در نهایت، برای جلوگیری از هرگونه تداوم ابهام در زمینه آزادسازی ارز، پیشنهاد میشود که محدودیتهای سامانه بازارگاه با هدف شفافیت بیشتر و کاهش احتمال سوء استفاده، بهروز رسانی و بهبود یابد تا تعامل میان قیمت دام زنده و گوشت به شکل واقعیتری نمایان شود.