نگاهی به اولویتهای دولت در گسترش روابط اقتصادی با افغانستان و همسایگان
به گزارش تیم آرشیو کامل، در نشست اخیر با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و جمعی از فعالان اقتصادی استان، محمدرضا عارف با تأکید بر اینکه بخش خصوصی شریک اصلی دولت در مسیر توسعه اقتصادی کشور است، اعلام کرد که گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان، به عنوان یکی از محورهای کلیدی سیاست اقتصادی دولت مطرح است. این اظهارات در فضایی صورت گرفت که شرایط اقتصادی کشور و نیاز به تعامل مستقیم میان دولت و بخش خصوصی بیش از پیش احساس میشود و گفتوگوهای صریح و بیواسطه با فعالان اقتصادی میتواند منبعی برای شناسایی مشکلات تولید و یافتن مسیرهای اجرایی بهبود باشد.
عارف در این نشست توضیح داد که دولت به جدیت از ظرفیتهای بخش خصوصی حمایت میکند و معتقد است که حل بسیاری از چالشهای اقتصادی تنها با مشارکت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ممکن است. وی با اشاره به لزوم داشتن زبان مشترک میان دو بخش، افزود: برگزاری چنین نشستهایی زمینه دستیابی به همافزایی و تصمیمگیریهای مؤثر برای رفع موانع تولید را فراهم میکند و میتواند به بهبود فضای کسبوکار منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد که توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه، از جمله افغانستان، از اولویتهای دولت است و باید از ظرفیتهای موجود برای افزایش مبادلات تجاری بهره برد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت همافزایی بین دولت و بخش خصوصی، خاطرنشان کرد که هر چه تعامل و گفتگو میان این دو نهاد افزایش یابد، دستیابی به راهکارهای مشترک برای رفع موانع تولید و رونق اقتصادی کشور سادهتر خواهد شد. عارف با قدردانی از همراهی و نقشآفرینی بخش خصوصی در شرایط حساس کشور، به بهبود و تسویه بدهیهای دولت به فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ اشاره کرد و گفت که طی روزهای اخیر تمامی بدهیهای معوق دولت در این بخش پرداخت شده است تا روند اجرای این طرح بدون مشکل دنبال شود.
عارف همچنین با اشاره به فضای صریح و سازنده این نشست، بیان داشت که گفتوگوی مستقیم، شفاف و بیواسطه با فعالان اقتصادی، فرصتی ارزشمند برای دولت است تا مسائل واقعی تولید و کسبوکار را از نزدیک دریافت کرده و برای رفع آنها تصمیمگیری کند. او تصریح کرد که تعاملات میان دولت و فعالان اقتصادی میتواند بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی را به همراه داشته باشد. در پایان این نشست، گزارشهای ارائهشده درباره برخی فرصتهای همکاری با افغانستان و اولویتهای سرمایهگذاری در استانها و بهویژه البرز، به صورت رسمی مرور شد و گامهای بعدی برای پیادهسازی این همکاریها مورد توافق قرار گرفت.
تحلیل حقوقی-اجرایی با نگاه به قوانین ایران
در چارچوب سیاستهای اقتصادی ایران، پیادهسازی گفتمان دولت-خصوصی در راستای توسعه روابط با افغانستان و سایر همسایگان باید با ملاحظات قانونی کشور همسو باشد؛ از جمله رعایت اصول شفافیت قراردادها، هماهنگی با بودجه سالانه و بودجه սպردزایی برای برنامههای توسعهای، و تضمین تداوم پرداختهای دولت به قراردادهای بخش خصوصی. پرداخت بدهیهای معوق در قالب طرح کالابرگ میتواند به بهبود هر دو جهت تامین کالا و رونق فضای کسبوکار کمک کند؛ اما این اقدام باید همواره در چارچوب قوانین مربوط به تنظیم بدهیهای عمومی، قوانین بودجه، و مقررات خرید و تامین کالا انجام شود تا از ایجاد تعارضات حقوقی و اقتصادی پرهیز شود. همچنین تقویت گفتوگوی مستقیم دولت با فعالان اقتصادی و به کارگیری سازوکارهای قانونی برای تعیین اولویتهای سرمایهگذاری و همکاریهای دوجانبه با افغانستان، میتواند به شفافیت و پاسخگویی افزایش دهد و مسیر اجرایی این سیاستها را روشنتر سازد. در نهایت، رعایت اصول قانونی در هر مرحله از مذاکرات و قراردادهای آینده، به حفظ امنیت اقتصادی و جلوگیری از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون کمک خواهد کرد.