گزارش تازه از مذاکرات عمان درباره عبور شناورها و مسیر پیشنهادی ایران
در گفتوگوی اخیر با رسانههای رسمی، سیدرضا غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه، توضیحاتی درباره شرایط جنگی و اثر آن بر منافع ملی ارائه کرد و بر اهمیت تدابیر هوشمندانه در تنگه هرمز تأکید نمود. به گزارش تیمی در خبرگزاریهای داخلی، وی توضیح داد که در شرایط جنگی، امنیت ملی و منافع ملی به مراتب فراتر از الزامات حقوق بینالملل هستند و نمیتوان صرفاً به شیوههای عادی در برابر نقض کنوانسیونها واکنش نشان داد. این نکته، پایهای است که در دفاع از یک موقعیت استراتژیک در تنگه هرمز با وضوح بیشتری مطرح شد.
غریبآبادی اضافه کرد که در کنار این چارچوب، عمان به عنوان یکی از کشورهای ساحلی تنگه هرمز همواره جایگاهی مهم داشته و روابط ایران با عمان بر پایه همکاری و احترام متقابل استوار است. او تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچ قصدی برای تعرض به حاکمیت عمان ندارد؛ اما از منظرحقوقی و امنیتی، تنگه هرمز باید از هرگونه اقدامی که امنیت ملی ایران را به مخاطره میاندازد، محافظت شود. در این راستا، در سفر اخیر به عمان روشن شد که هدف از مذاکرات، حفظ حریم امنیتی منطقه و جلوگیری از تشدید تنش است و ایران خواستار تقویت گفتوگوها و تعمیق همکاری با عمان بود تا مسیرهای عبور شناورها به گونهای ایمن و پایدار مدیریت شوند.
در این نشستها دو نکته اساسی بهدقت مورد توجه قرار گرفت: نخست اینکه عمان همواره حق حاکمیت و حقوق خود را در تنگه هرمز دارد و این موضوع نیازمند رویکردی است که منافع هر دو کشور را حفظ کند. دوم اینکه ایران در شرایط جنگی به دنبال راهکاری است تا خطرات امنیتی را کاهش داده و از هرگونه اقدام که ممکن است منجر به escalations شود جلوگیری کند. از این منظر، تیم مذاکرهکننده با مشورت فرماندهان عالیرتبه نظامی، اقدام به ارائه یک مسیر عبور شناورها به طرف عمانی کرد تا نه تنها مسیرهای سنتی شمالی و جنوبی به انحصار درنیاید، بلکه گزینهای جایگزین برای عبور و مرور دریایی فراهم شود. این پیشنهاد با هدف تامین امنیت، کاهش احتمال درگیری و تضمین انجام تعهدات کشورهای ساحلی ارائه شد و همزمان با مشورتهای نظامی، خطوط راهبردی دیپلماسی در هماهنگی کامل دنبال شد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، در همان زمان برخی رسانههای داخلی برداشتهای نادرستی از این مذاکرات مطرح کردند که گویی ایران به عمان فشار میآورد تا بیانیهای درباره باز بودن کامل تنگه صادر شود. این برداشت نادرست بود و توضیح داده شد که ماموریت تیم دیپلماسی همسو با فرماندهان و نیروهای نظامی کشور بود و هیچ گاه به قصد تحمیل بیانیهای خارج از چارچوب گفتوگوها انجام نشده است. همچنین اشاره شد که تیم مذاکرهکننده پیش از سفر به عمان با فرماندهان عالیرتبه نظامی نشستهای همفکری داشته و چارچوب مأموریت را با هماهنگی کامل تعیین کرده است. این نکته نشان میدهد که تعامل بین دیپلماسی و قدرتهای نظامی در این روند به صورت همزمان و با انسجام کامل دنبال شد.
در ادامه، غریبآبادی توضیح داد که هدف از ارائه مسیر جدید عبور شناورها این نیست که مسیر جنوبی به هر قیمتی کنار گذاشته شود، بلکه در چارچوب مذاکراتی، ایران بر لزوم حفظ امنیت و ثبات تأکید دارد و در عین حال با در نظر گرفتن منافع عمان و پایبندی به حاکمیت عمان، از گزینهای نوین صحبت شده است تا تهدیدات کاهش یابد و اجرای تعهدات دو کشور با احترام متقابل ادامه یابد. همچنین وی یادآور شد که پاسخ امریکا به تفاهم اسلامآباد ناپایدار بوده و این کشور تعهدات ذیل آن را نقض کرده است. این موضوع از نگاه ایران، تفاهم را به چالش کشیده و به طور جدی تلاشها برای بازگشت به مذاکرات را تحتالشعاع قرار داده است. در ادامه، ایران تأکید کرد که آغازگر مذاکرات با آمریکا نیست و اگر این کشور بخواهد به فشارها و اقدامات نظامی ادامه دهد، پاسخ ما تنها یک پاسخ متناسب نیست بلکه باید بازدارنده و پشیمانکننده باشد.
در ادامه و به همان گفتگوها، گفتوگوهای عمانی هدف اصلی را روشن میکرد: حفظ امنیت ملی، جلوگیری از گریز تنشها به سایر جبههها و تسهیل اجرای تعهدات دیپلماتیک در چارچوب حقوق بینالملل و قوانین حاکم بر آبراههای بینالمللی. پس از بررسیهای فنی و مشورت با فرماندهان، ایران پیشنهاد مسیر عبور شناورها را به طرف عمانی ارائه کرد تا از هر دو منظر امنیتی و دیپلماتیک به نتیجه مطلوبی برسد. در پایان هم، هنوز تاکید شد که هیچیک از طرفین نباید از حقوق حاکمیتی یکدیگر عدول کنند و تعاملها باید به تقویت صلح و ثبات منطقه منجر شود. این رویکرد در سطح دیپلماتیک و با همکاری نیروهای نظامی به صورت مکمل دنبال شد تا از هرگونه سوءتعبیر و سوءتفاهم جلوگیری گردد.
تحلیل حقوقی-اجرایی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
در این تحلیل، به نکتهای حقوقی و اجرایی توجه میشود که از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران، حفظ امنیت ملی و حاکمیت ملی اصولی است که باید در هر تصمیمگیری دیپلماتیک و عملی در کنار ملاحظات بینالمللی قرار بگیرد. با وجود اینکه در شرایط جنگی موضوعات امنیتی و استراتژیک اولویت مییابد، رویکرد ایران نشان میدهد که تلاش دارد از کانالهای قانونی، با همکاری کشور همسایه، و با هماهنگی با نیروهای ستادی، به راهکاری برسد که ضمن حفظ حاکمیت عمان و حقوق بینالملل، از تشدید خطرها کاسته شود. این رویکرد نه تنها از منظر حقوقی، بلکه از منظر مصالح ملی و ثبات منطقهای نیز با منافع عمومی همسو است. با این حال، چالشی که مطرح میشود، لزوم تبیین دقیقتر از سازوکار عملی مسیر جدید عبور است تا اطمینان حاصل شود که هیچ مسیر عبوری خارج از چارچوبهای تعریفشده حقوقی و امنیتی و بدون هماهنگی با طرفهای ذیربط ایجاد نخواهد شد. از دیدگاه اجرایی، رعایت اصول شفافیت در مذاکرات با عمان و شفافسازی برای افکار عمومی اهمیت دارد تا از نشر گمانهزنیهای غیرواقعی جلوگیری شود و اعتماد بین دو کشور و مردم هر دو کشور حفظ شود. در نهایت، ایجاد یک چارچوب عملیاتی روشن برای مدیریت عبور شناورها، همراه با مکانیسمهای نظارت مشترک، میتواند به عنوان یک مدل قابل تقلید برای مدیریت آبراههای حساس در مواجهه با چالشهای امنیتی در منطقه مطرح شود.