یوغ اعتماد عمومی و رویکرد عملی در هرمزگان
به گزارش تیم آرشیو کامل، در نگاه به رویدادهای روزمره استان هرمزگان، گاهی یک رفتار ساده از سوی یک مسئول میتواند پیامی بزرگ به جامعه برساند. در گزارش حاضر به بازنویسی خبری میپردازیم که به مفهومِ اقتدار قضایی در کنار مردم پاسخ میدهد؛ همان پیامی که نشان میدهد فاصله میان مسئول و مردم چقدر میتواند کم یا زیاد باشد و چگونه واکنش علنی مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان، در جریان حضور و بازدید از گمرک منطقه آزاد قشم به معنای فراهمسازی یک فضای پاسخگویی واقعی است.
ماجرا از اینجا آغاز شد که موضوع محدودیت واردات خودرو توسط اشخاص و دغدغه و اعتراض مردم یک مراجعهکننده عادی مطرح شد. قهرمانی از کنار این موضوع عبور نکرد و آن را به انتظار مکاتبه اداری یا جلسات آینده موکول ننمود؛ بلکه همان لحظه و در همان مکان موضوع را به صورت مستقیم پیگیری و از مسئولان مربوطه توضیح خواست. این رفتار، فراتر از یک بحث فنی درباره واردات خودرو است؛ مسئله اصلی، حق مردم برای برخورداری از فرصتهای برابر و جلوگیری از شکلگیری انحصار و رانت است. به گزارشی که در ادامه میآید، موضع صریح رئیس کل دادگستری هرمزگان مبنی بر مخالفت با محدودیتسازیهای نامتوازن برای مردم و انحصار واردات خودرو به سود شرکتها، در افکار عمومی قابل توجه است. این مفهوم به عنوان یک نمود بارز از «اقتدار با محوریت حقوق عمومی» دیده میشود و نشان میدهد دستگاه قضایی چگونه میتواند به عنوان پشتوانه فعالیت اقتصادی و حقوقی مردم عمل کند.
در گزارش حاضر، نگاه به دو منطقه آزاد کیش و قشم به عنوان گریزگاهی برای رونق اقتصادی و بهتبع آن حساسیتهای حقوقی و قضایی، اهمیت مییابد. این دو منطقه مدتهاست تحت فشار برخی بخشنامههای غیرقانونی—هرچند گاه با سازوکارهای اجرایی ساده—قرار گرفتهاند. رفتار مثبت دادگستری استان در کیش و قشم، بازتابی از رویکردی است که از اجرای بیتبعیض قانون و حفاظت از حقوق عمومی سخن میگوید و در عمل به عنوان نمونهای از «اقتدار همراه با مردم» عمل میکند. این رویکرد در ماههای اخیر میدانیتر شده است و نشان داده است که با وجود فشارهای اجرایی و گاهی محدودیتهای طولانیمدت، دستگاه قضایی به طور فعال برای حل مسائل روزمره مردم و فعالان اقتصادی وارد عمل میشود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از کیش، این رویکرد با حضور و بازدیدهای میدانی مقامات قضایی و با پیگیری مستمر و بدون توقف دنبال میشود.
از جمله محورهای پیگیری که در این مسیر مطرح شدهاند، میتوان به حل مشکلات گمرکی کیش، تعیین تکلیف پروندههای قضایی طولانیمدت و راکد، و برخورد قانونی با واحدهای صنفی فاقد مجوز اشاره کرد. همچنین گشتهای بازرسی با هدف حفاظت از حقوق کیشوندان و مصرفکنندگان، نظارت بر نحوه فعالیت واحدهای خدماتی و خودرویی و رسیدگی به تخلفات واحدهای فاقد مجوز از جمله اقداماتی است که به صورت میدانی و پیوسته ادامه مییابد. این مجموعه اقدامات، به وضوح نشان میدهد که اقتدار قضایی زمانی ارزشمند است که در کنار مردم باشد و از طریق مبارزه با رانت و انحصار، به اجرای عادلانه قانون کمک کند. در این زمینه، پیگیریهای میدانی دادستان کیش، علی سالمیزاده، در حوزههای مختلف، از جمله رسیدگی به مشکلات گمرکی و برخی پروندههای طولانی، گواهی روشن از رویکردی است که به صورت عملی در حال شکلگیری است. این رویکرد میتواند برای ساکنان جزایر کیش و قشم به عنوان بخشی از اقتصاد منطقه، امنیت بیشتری را به ارمغان آورد و اعتماد عمومی را نه تنها نسبت به افراد بلکه نسبت به ساختارهای قانونی تقویت کند.
آنچه امروز به عنوان محور فکری این گزارش مطرح است، این است که اقتدار قضایی از زمانی ارزشمند است که مردم احساس کنند با آن سمت و سو، همواره به عنوان یک همراه و پشتیبان حقوقی در کنارشان ایستاده است. حضور مسئولان قضایی در میان مردم، شنیدن مطالبات به صورت مستقیم و پیگیری عملی مشکلات، یکی از کلیدیترین عوامل شکلگیری اعتماد عمومی است. در پایان این یادداشت، باید به این نکته بسنده کرد که میراثی که از این رویکرد به جا میماند، تنها نتیجه یک خبر روزانه نیست بلکه الگویی است برای نحوه تعامل میان قوه قضاییه و جامعه. اگر این مسیر با قاطعیت و شفافیت ادامه یابد، میتواند به فاصله کمتر میان قانون و زندگی مردم منجر شود و از این طریق، سرمایه اعتماد عمومی را تقویت کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسیر در کنار دو جزیره کیش و قشم، که به دلیل جایگاه ویژه اقتصادی و گردشگری خود اهمیت بیشتری پیدا کردهاند، میتواند به یک مدل اجرایی برای سراسر استان تبدیل شود. در نهایت، هر چه دستگاه قضایی با مردم صریحتر، دقیقتر و میدانیتر رفتار کند، به همان میزان امکان دسترسی مردم به عدالت و حفاظت از حقوق عمومی افزایش مییابد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این رویکرد میتواند به عنوان یک مدل اجرایی-حقوقی برای تقویت اعتماد عمومی درون یک اقتصاد آزاد و گردشگری محسوب شود. با وجود اینکه اقداماتی از جمله پیگیری مشکلات گمرکی یا بازنگری در پروندههای طولانیمدت با چالشهای اجرایی مواجه است، اما وجود یک انسجام بین قوه قضاییه و مردم نشان میدهد که قوانین بهطور عملی در چارچوب اصول قانونی اجرا میشوند و حقوق شهروندان در برابر رانت و انحصار محفوظ میماند. از منظر قانون جمهوری اسلامی ایران، رویکردی که با شفافیت، پاسخگویی و برخورد برابر با همگان همراه باشد، میتواند به تقویت اعتماد عمومی، کاهش چشماندازهای فساد و افزایش کارایی در دو منطقه آزاد کیش و قشم mezi منجر شود. با این حال، اجرای چنین رویکردی نیازمند پایش مستمر، آموزش همگانی حقوقی، و همچنین سازوکارهای روشن برای گزارش تخلفات و پاسخگویی به شکایات است تا از هرگونه سوءبرداشت یا خشونت اجرایی جلوگیری شود. در نهایت، اگر تصمیمات قضایی با روایتِ شفاف و حضور میدانی همراه باشد، میتوان انتظار داشت که مردم احساس کنند «اقتدار»، نه فاصلهگیری از زندگی روزمره، بلکه همپوشانی با آن و پشتوانهای برای حفظ حقوق خود هستند.