دیدگاه استاندار گیلان نسبت به ماندگاری بار در شمال و فرصت تاریخی کریدور شمال-جنوب
در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، استاندار گیلان با حضور نمایندگان عالی‌رتبه از بخش دولتی و خصوصی و با استقبال فعالان اقتصادی، به بررسی تحولات اخیر در مسیر تبادلات تجاری کشور پرداخت. محور اصلی گفت‌وگو این بود که تغییر مسیر بخشی از مبادلات از جنوب به سمت شمال، می‌تواند به تثبیت نقش گیلان در زنجیره کریدور شمال-جنوب منجر شود. این تغییر مسیر به عنوان یک فرصت طلایی برای گیلان تعبیر شد؛ اما در عین حال یادآور شد که این فرصت می‌تواند به سرعت از دست برود اگر موانع جاری در مسیر حمل و نقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی برطرف نشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، صحبت‌های استاندار بر این نکته متمرکز بود که ماندگاری بار در شمال تنها از طریق کاهش اصطکاک‌های درون‌دستی و بهبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی محقق می‌شود.
چارچوب استراتژیک برای ماندگاری بار در شمال
استاندار گیلان با تشریح ضرورت‌های اجرایی برای حفظ و تعمیق جریان بار، بر سه/domain کلیدی تأکید کرد: رفع موانع و سهولت در حمل‌ونقل زمینی، ریلی و دریایی و ایجاد هماهنگی بیشتر با گمرک، بنادر و پایانه‌های تجاری. او توضیح داد که اگر اکنون مشکلاتی که برای تجار، رانندگان و خطوط کشتیرانی وجود دارد، برطرف نشود، با تثبیت دوباره شرایط تجاری در جنوب، احتمال بازگشت بار به مسیرهای سابق وجود دارد و این می‌تواند از دست رفتن یک فرصت ملی برای ماندگار شدن تجارت در شمال کشور باشد. بنابراین، ماندگاری بار در شمال تنها به عنوان یک مسئله کوتاه‌مدت تلقی نمی‌شود، بلکه نیازمند یک نقشه راه گسترده است که همه بخش‌های حمل و نقلی را در بر بگیرد.
اقدامات و دستاوردهای ملموس در مسیر شمالی تجارت
یکی از محورهای مهم این گفت‌وگو، توسعه زیرساخت‌های بندر آستارا و ارتقای سامانه‌های مکانیزه بود. استاندار گیلان از پیگیری‌های مستمر برای تجهیز بنادر و به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری پشتیبان گفت و افزود که پس از تخلیه فیزیکی تجهیزات، اقدامات لازم در سطح بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای راه‌اندازی این سامانه‌ها ادامه خواهد یافت. هدف نهایی، این است که مجموعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تجارت استان با افزایش حجم مبادلات همسو شود و فعالان اقتصادی با کمترین موانع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به فعالیت‌های خود ادامه دهند. همچنین به مبحث ورود بی‌سابقه ۵۰۰ هزار تن روغن از طریق بندر انزلی اشاره شد که به عنوان نمونه‌ای از ظرفیت ایجادشده در مسیرهای شمالی کشور مطرح شد. این حجم از واردات که قبلاً بیشتر از بنادر جنوبی انجام می‌شد، با ظرفیت‌سازی در مخازن و بنادر گیلان، امروز از مسیر شمال وارد کشور شده است.
کارکردهای بنادر شمالی و زنجیره حمل‌ونقل
گزارش‌ها نشان می‌دهد که مسئله اصلی، انتقال موقتی یا دائمی بار به گیلان نیست؛ هدف اصلی تثبیت این جریان و تبدیل آن به یک مسیر پایدار تجاری است تا جایگاه گیلان در زنجیره کریدور شمال-جنوب و مسیر تاریخی جاده ابریشم تقویت شود. از منظر زیرساختی، گمانه‌زنی‌ها بر این است که بنادر شمالی باید بتوانند بخشی از بار وارداتی کشور را بر عهده بگیرند و با اتصال بندرها به شبکه ریلی و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، سهم قابل توجهی در پاسخگویی به نیازهای کشور پیدا کنند. در این راستا، تأکید بر ارتقای عملکرد زیرساخت‌های بندری، توسعه امکانات لجستیکی و بهبود همگرایی با دستگاه‌های اجرایی برای کاهش بروکراسی از اولویت‌های اصلی است. پیش از این در تاریخچه بنادر شمالی، سابقه‌هایی مانند جابه‌جایی قریب به هفت میلیون تن کالا در بندر انزلی در سال‌های گذشته وجود دارد، که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بنادر در پاسخ به نیازهای تجاری کشور است و با تکمیل زنجیره حمل‌ونقل می‌تواند دوباره به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تأمین نیازهای وارداتی و جابه‌جایی کالا مطرح شود.
نگاه کلان به توانمندی‌های گیلان در اقتصاد دیجیتال و نوآوری
در ادامه نشست، موضوع اقتصاد دیجیتال و نقش فناوری در توسعه کسب‌وکارهای محلی نیز مطرح شد. استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و علمی استان، خواستار توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال شد. تامین زمین برای دیتاسنترها، توسعه اینترنت پرسرعت و فراهم‌سازی فضاهای تخصصی برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان از جمله اقداماتی بود که به‌عنوان پایه‌های زنجیره اقتصاد دانش‌بنیان مطرح شد. وی تأکید کرد که با وجود نیروهای تحصیل‌کرده و پتانسیل‌های پژوهشی، نبود برخی بسترهای اشتغال حرفه‌ای موجب مهاجرت نیروی متخصص به شهرهای دیگر شده است و لازمه حفظ این استعدادها، ایجاد فضای کار و فرصت‌های شغلی پایدار در گیلان است. حضور مناطق آزاد مانند انزلی در این مسیر می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌های فناورانه و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را افزایش دهد و گیلان را به یک برند ملی در میان مناطق آزاد تبدیل کند. همچنین اشاره شد که هدف نهایی تشکیل زنجیره‌ای است که از آموزش و پرورش نیروی متخصص آغاز شده و به ایجاد شرکت، تولید محصول و حضور شرکت‌های گیلانی در بازارهای داخلی و صادرات خدمات نرم‌افزاری و فناوری منتهی شود. برای این منظور، تدوین مسیر اجرایی حمایتی از نخبگان و توسعه زیست‌بوم فناوری در استان در دستور کار است و در نشست‌های آتی موانع و نیازهای این حوزه به‌طور دقیق احصا و گزارش خواهد شد.
سخن آخر و چشم‌انداز آینده
استاندار گیلان در پایان به اهمیت همسویی با تصمیم‌گیری‌های ملی و حضور منظم نمایندگان استان در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد تا مطالبات و مشکلات با فوریت و شدت بیشتری به سطوح ملی منتقل شود. وی همچنین بر این باور بود که بنادر شمالی با تقویت زیرساخت‌ها و پیوستن به شبکه ریلی، می‌توانند نقشی جدی در تأمین نیازهای کشور و جابه‌جایی کالا ایفا کنند و با توجه به سابقه بلند بنادر گیلان در گذشته، با تکمیل زنجیره حمل‌ونقل می‌توان از ظرفیت‌های این استان برای مقیاسی بزرگ‌تر استفاده کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این فرصت تاریخی برای گیلان می‌تواند به الگوی موفقی در سایر مناطق کشور تبدیل شود اگر همراه با تصمیم‌گیری‌های اجرایی دقیق و هم‌افزایی تمام دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی انجام شود. در پایان نشست، از چندین صادرکننده برتر استان گیلان تجلیل به عمل آمد و روندهای پیش رو در شورای فضای مجازی گیلان نیز بررسی شد تا اقتصاد دیجیتال استان با وحدت رویه پیش برود.
تحلیل نقادانه از الزامات اجرایی برای ماندگاری بار در شمال
برای تبدیل این فرصت به یک موفقیت پایدار، نیازمند یکسری الزامات اجرایی روشن و قابل اندازه‌گیری هستیم. نخست، کاهش محسوس بروکراسی در فرآیندهای صادراتی و وارداتی و ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های گمرکی، بانکی و بندری است تا زمان صدور مجوزها و ترخیص کالا به کمترین حد ممکن برسد. دوم، اتصال کامل بنادر شمالی به شبکه ریلی و بهبود ظرفیت‌های تخلیه و بارگیری نیازمند سرمایه‌گذاری مدون است و باید با نقش‌آفرینی منطقه آزاد و دستگاه‌های مرتبط هدایت شود تا نقش بنادر شمالی در زنجیره تامین ملی مشخص و مستمر باقی بماند. سوم، بهبود زیرساخت‌های دیجیتال برای پشتیبانی از تجارت‌های مدرن ضروری است تا شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان بتوانند با سرعت و کارایی به بازار خدمات وارد شوند. چهارم، حضور منظم نمایندگان استان در جلسات ملی و طراحی سندهای اجرایی مشترک با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر انتقال مطالبات و رفع موانع را هموارتر کند. این توصیه‌ها با نگاه به قوانین جمهوری اسلامی ایران و چارچوب‌های اجرایی کشور تدوین شده‌اند و پذیرش آن‌ها می‌تواند به توسعه پایدار و جلوگیری از گسست‌های تجاری منجر شود.