هگست و بازنگری پنتاگون: رویکردی نو به مدیریت ارتش آمریکا
در روزهای اخیر، با گام‌های تازه‌ای در پنتاگون، پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، به بازتعریف ساختار ارتش و فرایندهای ترفیع روی آورده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این اصلاحات با هدف افزایش کارایی، کاهش بروکراسی و تقویت انسجام فرماندهی در سطح کلان ارتش دنبال می‌شود. این مسیر از منظر رئیس‌جمهور و برخی فرماندهان ارشد با حمایت یا حداقل بی‌طرفی مواجه است که می‌کوشد از طریق تغییرات ساختاری به پاسخگویی و شفافیت بیشتر بینجامد.
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که محور اصلی اقدامات هگست، کاهش درصدی مداخله‌گر در فرایند ترفیع و بازنگری در ترکیب رده‌های ارشد است تا از تکیه بیش از حد به روش‌های قدیمی جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، اخراج یا کنار گذاشتن برخی از ژنرال‌ها و دریاسالار ارشد در کنار توقف ارتقای تعدادی دیگر از افسران، در کنار تعدیل پست‌های خالی، از جمله اقدامات کلیدی است که طی چند ماه گذشته انجام شده است. هدف از این فرایند، ایجاد تعادل جدید بین تجربه کهنه و بهره‌گیری از رویکردهای مدرن مدیریتی است تا بی‌ثباتی‌های ناشی از فرایندهای قدیمی را کاهش دهد.
با وجود اعلام رسمی، واکنش‌های مختلفی به این رویکرد وجود دارد. منتقدان، از جمله برخی نمایندگان و تحلیلگران سیاسی، به سلیقه‌ای‌بودن این پاکسازی‌ها اشاره می‌کنند و نگران‌اند که این رویکرد به تضعیف سیستم ترفیع مبتنی بر شایستگی و آزمون‌های طولانی‌مدت بی‌انجامد. به ویژه در میان کسانی که اخیراً از کار برکنار شده‌اند، بحث تبعیض یا انگیزه‌های سیاسی مطرح شده است. در مقابل، پشتیبانان این سیاست، استدلال می‌کنند که اصلاحات بروکراسی-محور می‌تواند نیروهای کارآمدتر و پاسخگوی‌تری را به صفوف ارتش بیاورد و در بلندمدت امنیت ملی را تقویت کند.
یکی از مهم‌ترین محورهای قانونی مرتبط، پیش‌نویس قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۷ است که گام‌هایی برای شفاف‌سازی فرایند ترفیع افسران پیشنهاد می‌کند. این قانون تأکید می‌کند که پیش از هر تاخیر یا تعلیق در ارتقای افسران، باید توجیه کتبی و اطلاع‌رسانی به کنگره انجام شود. این رویکرد از منظر برخی سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات، به‌واسطه ایجاد پویا‌نمایی بیشتر در فرایند تصمیم‌گیری تفسیر می‌شود و می‌تواند تا حدی از ظرفیت‌های اجرایی ارتش در برابر فشارهای داخلی یا خارج از آن بکاهد. با این حال، نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که این چارچوب جدید، با هدف دقیق‌سازی و پاسخگویی به نیازهای روز ارتش، به‌نوعی ناپایداری موقتی برای نیروها ایجاد کند و برخی افسران را در موقعیتی قرار دهد که یا به گروه‌های حامی هگست بپیوندند یا به نوعی عقب بنشینند.
در این میان، مشاهدات نشان می‌دهد که تیم هگست به موانعی که در طول شش دهه وجود داشته‌اند، تمرکز کرده است؛ از جمله وابستگی پنتاگون به سامانه‌های تسلیحاتی قدیمی، پیچیدگی‌های قانونی و مقرراتی که رقابت را برای پیمانکاران اصلی سخت‌تر کرده و در عوض، نیاز ارتش به پهپادها و فناوری‌های نسبتاً ارزان‌تری را به خوبی نشان می‌دهد. برخی فرماندهان ارشد Four-Star نیز به‌طور غیررسمی مطرح کرده‌اند که بازسازی کامل فرهنگ سازمانی و فرایندهای ارتقا می‌تواند دهه‌ها طول بکشد، چراکه همواره مقاومت‌های حاشیه‌ای و داخلی وجود داشته است. همچنین، در برخی اظهارات، کنگره همچنان به خرید سلاح‌های گران‌قیمت ادامه می‌دهد در حالی که ارتش به تجهیزات نوین ارزان‌قیمت مانند پهپادها نیاز بیشتری دارد. در چنین فضایی، رویکرد هگست به تقویت رهبری با رویکردی کارآمدتر و پاسخگوتر به‌نظر می‌رسد؛ اما بدون تردید، این مسیر با چالش‌های اجرایی و حقوقی زیادی همراه است.
از منظر حقوقی-استراتژیک، این رویکرد می‌تواند با بازتعریف نقش‌های رده‌های ارشد و تعیین چارچوب‌های روشن برای ترفیع، به‌عنوان یک مدل مدیریتی نوین معرفی شود که به‌طور قابل توجهی با نیازهای عملی ارتش در دوران پیشبرد فناوری و تغییرات تهدیدی همسو است. در عین حال، این تغییرات، به‌ویژه در بخش‌های مربوط به هیئت‌های ترفیع و ترکیب نیروهای ارشد، به‌دقت‌نظرهای اجرایی و سیاسی گسترده‌ای نیاز دارد تا از هرگونه سوءاستفاده یا ایجاد فشارهای غیرسازنده جلوگیری کند. این نکته برای کنگره، رسانه‌ها و حتی کارکنان ارتش حیاتی است تا اطمینان یابند که تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر شایستگی، شفافیت و پاسخگویی است و به امنیت ملی آسیب نمی‌رساند.
تحلیل حقوقی-اجرایی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
از منظر حقوقی-اجرایی در ایران، هرگونه بازتعریف ساختار و فرایندهای مدیریتی در نیروهای مسلح باید با اصول قانونی و حاکمیتی سازگار باشد، به‌ویژه در چارچوب قانون اساسی و قوانین مربوط به امنیت داخلی و دفاعی. با توجه به نکات مندرج در خبر فوق، رویکردهای اصلاحی در پنتاگون باید منطبق بر شفافیت، پاسخگویی و حفظ حقوق کارمندان باشد تا از بروز بی‌اعتمادی بین نیروها و مقامات جلوگیری شود. علاوه بر این، در ایران نیز فرایندهای اجرایی که به تغییرات رده‌بندی و ترفیع نیروهای مسلح مربوط می‌شود، باید با ملاحظات قانونی و حقوقی عادلانه دنبال شده و از هرگونه اعمال فشار غیرقانونی یا جانبداری جلوگیری کند. در نهایت، تجربه‌های بین‌المللی از این‌گونه اصلاحات می‌تواند به عنوان یک مطالعه موردی برای تقویت اصول مدیریتی داخلی و شفافیت در فرایندهای اجرایی و دفاعی کشورها مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر اینکه اصول ملی امنیتی و نظامی به نحوی حفظ شود که با الزامات قانونی داخلی همسو باشد.