افزایش کالابرگ برای چهاردهک اول با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها
در گفت‌وگوی اخیر نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد، بحث درباره افزایش مبلغ کالابرگ برای دهک‌های پایین درآمدی دوباره مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و با استناد به اظهارات یک عضو مؤثر کمیسیون اقتصادی، تصمیم برای افزایش کالابرگ مخصوصاً برای چهاردهک اول درآمدی به طور اصولی در دست بررسی است؛ اما مسئله تعیین سقف منابع مالی و ظرفیت بودجه‌ای دولت به عنوان محدودکننده‌های کلیدی مطرح است. به گزارش تیم آرشیو کامل، هرچند امکان افزایش مزایا برای این گروه‌ها وجود دارد، اما منابع لازم باید با بررسی دقیق و سنجش پذیرایی شد تا از ایجاد فشارهای اضافی بر بودجه و اقتصاد کلان جلوگیری شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ضرورت افزایش کالابرگ برای دهک‌های پایین درآمدی اظهار داشت که در اصل موضوع شکی نیست و دولت باید مبلغ کالابرگ را برای دهک‌های پایین درآمدی یک تا چهار افزایش دهد، اما باید ظرفیت‌های دولت برای تامین این منابع مشخص شود. بنابر روایت خبرگزاری‌ها، از جمله منابعی که برای تأمین این افزایش مطرح شده، مالیات و فروش نفت است؛ اما در صورتی که این دو گزینه به هر دلیل قابل استفاده نباشند، امکان تامین کسری از طریق ابزارهای مالی دیگر نیز در دستور کار می‌افتد. این نکته نشان می‌دهد که اراده سیاسی برای حفظ سطح حمایتی از اقشار کم‌درآمد وجود دارد، اما عملیاتی کردن این طرح بدون تأثیرگذاری نامطلوب بر تورم نیازمند تصمیم‌های دقیق در حوزه منابع مالی و سیاست‌های پولی است.
در ادامه اظهارات، تأکید شد که دولت باید رویکردی را انتخاب کند که بار مالی افزایش کالابرگ منجر به افزایش نقدینگی و تورم نشود. در این زمینه، برخی گفت‌وگوها به چالش‌های بودجه‌ای کشور اشاره می‌کند و از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با اتخاذ رویکردهای حکمرانی بهتر، از ایجاد فشارهای تورمی جلوگیری کند. در این چارچوب، رونق‌بخشیدن به فضای کسب‌وکار و سهولت کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی نیز به عنوان ابزارهای مکمل مطرح می‌شود تا از طریق افزایش فعالیت‌های مولد اقتصادی، اثرات منفی تامین مالی را تا حد امکان کاهش دهد.
طبق دیدگاه مطرح‌شده، دولت ممکن است با رویکردهای مختلفی به مسأله منابع نگاه کند. یکی از مسیرها استفاده از منابع داخلی و سهم مالیاتی بیشتر از دارایی‌های دولت است، در حالی که روش‌های جایگزینی مانند استفاده از منابع نفتی یا مراحل اصلاحی در ساختار بودجه و سیاست‌های پولی نیز می‌تواند مطرح شود. در مقایسه با رویکردهای سنتی، رویکردهایی که به کاهش کسری بودجه منجر می‌شوند، به لحاظ اجرایی پیچیدگی‌های خاصی دارند و نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی، بانک مرکزی و نهادهای بودجه‌ای است. در این مسیر، تلاش‌های دولت برای حفظ تعادل میان حمایت از اقشار کم درآمد و کنترل تقاضای کل و نقدینگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
علاوه بر بحث‌های مالی، نماینده مجلس به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های غیر دولتی برای ایجاد تحرک در اقتصاد اشاره کرد. ورود نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای توسعه‌ای به عنوان ابزارهای پشتیبان می‌تواند به کاستن فشار از بودجه دولتی و ایجاد کانال‌های جایگزین تامین مالی کمک کند. استفاده از ابزارهایی مانند مولدسازی و دارنده‌های دارایی‌ها نیز به عنوان راهکاری برای جذب منابع غیرنقدی مطرح شده است که با توجه به شرایط اقتصاد کشور می‌تواند به افزایش تحرک اقتصادی منجر شود. در این چارچوب، ایجاد تحرک در فضای کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی از طریق اصلاحات نهادی و بهبود چارچوب‌های مدیریتی می‌تواند به کاهش فقر و افزایش توان خرید گروه‌های هدف کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل و منابع متعدد خبری، این رویکردها می‌تواند در کنار تأمین منابع مالی لازم برای کالابرگ، از پایداری اقتصاد کلان حمایت کند و به ثبات قیمت‌ها نزدیک شود. در نهایت، می‌توان انتظار داشت که دولت با تکیه بر این ترکیب منابع و ابزارهای اجرایی، بتواند به سیاستی دست یابد که هم حمایت از اقشار کم‌درآمد را تضمین کند و هم از گسترش تورم جلوگیری کند.
پایش عملیاتی و چارچوب‌های اجرایی
با وجود اظهارنظرهای بالا، هنوز مسأله اصلی، تعیین منابع و مکانیزم‌های اجرایی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای موفقیت در اجرای افزایش کالابرگ برای چهاردهک اول، باید مجموعه‌ای از اقدامات همزمان انجام شود. نخست، ارزیابی دقیق از منابع موجود در بودجه ملی و ظرفیت درآمد پایدار دولت؛ دوم، طراحی سازوکارهای مالی جایگزین که بدون فشار بر نقدینگی و بدون تحریک تورم عمل کند؛ سوم، ایجاد هماهنگی با بانک مرکزی برای جلوگیری از هر گونه افزایش ناخواسته پایه پولی؛ و چهارم، اجرای برنامه‌های مکمل برای تقویت رونق کسب‌وکار و افزایش سطح اشتغال در بخش‌های مولد. به تمامی این موارد، باید به صورت همزمان و با شفافیت کامل در سطح عمومی پرداخته شود تا اعتماد مردم و فعالان اقتصادی حفظ گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد چندجانبه می‌تواند به توازن بین حمایت از اقشار کم‌درآمد و پایداری اقتصاد کلان کمک کند.
تحلیل اجرایی و حقوقی طرح افزایش کالابرگ در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران
در نگاه نهایی، اجرای هر طرح حمایتی مانند کالابرگ برای چهاردهک پایین باید با سازوکارهای قانونی بودجه و پولی همسو باشد تا از هر گونه تداخُل نامطلوب با قوانین و اصول اجرایی کشور جلوگیری شود. از منظر حقوقی-اجرایی، تصویب بودجه تخصیصی جدید یا بازنگری در بودجه سالیانه ضروری است و هرگونه تامین منابع باید به‌گونه‌ای باشد که به صورت شفاف و قابل کنترل باشد تا فرآیندهای نظارتی را موثر سازد. همچنین، با توجه به حساسیت‌های بازارهای مالی و نرخ تورم، هر گونه حرکت پولی که به افزایش پایه پولی یا نقدینگی منجر شود مستلزم بررسی دقیق اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت است. بنابراین، لازم است با استفاده از مدل‌های ارزیابی ریسک اقتصاد کلان و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بانکی، یک نقشه راه قابل اجرا و کم‌ریسک برای این طرح طراحی شود. این رویکرد به دولت امکان می‌دهد تا از طریق منابع پایدار و بهبود سیاست‌های پولی، پوشش حمایتی برای دهک‌های پایین را فراهم آورد بدون اینکه به ثبات قیمت‌ها خدشه‌ای وارد شود. همچنین، توجه به اجرای همزمان سیاست‌های توسعه‌ای مانند اصلاح فضای کسب‌وکار و تقویت ابزارهای مالی سازگار با قوانین کشور می‌تواند به ماندگاری این سیاست کمک کند. به طور کلان، اجرای چنین طرحی در صورتی موفق است که منابع مالی به وضوح قابل شناسایی باشد، مسیرهای پرداخت منظم طراحی شود و نظارت‌های دقیق وجود داشته باشد تا از انحراف از هدف اصلی جلوگیری گردد.