درآمدی نو از نشست خانه سینما با محوریت واکنش‌های مجازی و پرونده‌های حقوقی سینماگران
در نشست خبری اخیر خانه سینما، با حضور محمدمهدی عسگرپور رئیس هیأت رئیسه و همایون اسعدیان مدیرعامل این نهاد، به مناسبت روز گرامی‌داشت سینما، به بررسی وضعیت کنونی سینما و چالش‌های مرتبط با فضای مجازی و پیگیری‌های مربوط به پرونده‌های حقوقی و امنیتی پرداخته شد. این رویداد که با هدف تدوین برنامه‌های هفته سینما و بررسی موانع اجرای سازوکارهای صدور پروانه ساخت و همچنین نحوهٔ انتخاب نماینده ایران در جشنواره‌های جهانی برگزار شد، نکاتی کلیدی دربارهٔ واکنش هنرمندان و تاثیر این واکنش‌ها بر فضای حرفه‌ای cinema ارائه داد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این نشست تأکید شد که برخی واکنش‌های اجتماعی و انتشار استوری‌ها در فضای مجازی می‌تواند به احضار و تشکیل پرونده منجر شود و این امر نیازمند مدیریت و آستانهٔ تحمل بالا از سوی هنرمندان و نهادهای مسئول است.
اسعدیان در پاسخ به پرسش‌هایی دربارهٔ عملکرد خانه سینما در قبال بازداشت، احضار یا پیگیری پرونده‌های حقوقی برای بازیگران و دیگر عوامل سینما گفت که از سال ۱۴۰۱ تشکیلاتی برای پیگیری وضعیت همکارانی که به دلیل مسائل روز در معرض مشکلات حقوقی یا امنیتی قرار می‌گیرند، تشکیل شده است. وی افزود که این پیگیری‌ها از طریق ارتباط با وزارت اطلاعات و نهادهای مرتبط انجام می‌شود و با همکاری با دوستان توانسته‌اند برای بسیاری از عزیزان نتایجی مثبت به دست آورند. با این حال، او اشاره کرد که این مسئله هنوز به طور کامل حل نشده و گسترش یافته است؛ به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، که حساسیت‌های هنرمندان را افزایش داده است.
اسعدیان توضیح داد که فضای مجازی به عنوان یکی از ابزارهای مهم ابراز نظر هنرمندان، می‌تواند بازتاب‌دهندهٔ دغدغه‌های اجتماعی باشد؛ اما از نگاه او، انتظار می‌رود که هنرمند با توجه به مسائل اجتماعی دغدغه‌مند باشد و نسبت به اتفاقات اطراف خود واکنش نشان دهد. او تأکید کرد که آستانهٔ تحمل جامعه در این برهه باید افزایش یابد و هر واکنش، از جمله هر استوری در فضای مجازی، نباید به احضار یا تشکیل پرونده منجر شود. وی اضافه کرد که بخش اعظمی از انرژی خانه سینما صرف پیگیری این موضوعات می‌شود تا مشخص شود کدام نهاد فردی را احضار کرده و موضوع دقیق چه بوده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این پیگیری‌ها همچنان ادامه دارند و گاهی کار با نهادهای مختلف در مراحل پیچیده‌ای قرار می‌گیرد و نیازمند هماهنگی دقیق است.
در بخش دیگری از صحبت‌های او، اسعدیان به دیوارنویسی‌های اخیر علیه برخی هنرمندان، از جمله میلانی و کیانیان، اشاره کرد و گفت که خانه سینما در این مواقع واکنش‌های متین و با احتیاط را دنبال می‌کند. او توضیح داد که موضوع ممکن است به نظر بزرگ برسد، اما وقتی مواد تصویری و جزئیات ماجرا بررسی می‌شود، روشن می‌شود که ممکن است این اقدام به صورت هدفمند طراحی شده باشد. او افزود که در چنین وضعیتی، با وجود زندگی در آپارتمان‌های مسکونی، نمی‌توان نسبت به چنین رویدادی بی‌تفاوت بود و نتیجه‌گیری‌ها را باید با احتیاط و دقت دنبال کرد. در پایان، او تأکید کرد که انتظار می‌رود مسئولان و حاکمیت به وضعیت مردم و جوانب مختلف این موضوعات توجه کنند و برای هر واکنش اجتماعی الزاماً برخورد امنیتی و سیاسی رخ ندهد. همچنین به ذکر این نکته پرداخته شد که اجزای زیادی از انرژی این نهاد صرف پیگیری این مسائل می‌شود و این امر در شرایط بحرانی فعلی ایران، یکی از چالش‌های جدی برای سینماگران و مدیران فرهنگی است.
در این نشست نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای مرتبط از جمله دادستانی فرهنگ و رسانه و سازمان‌های اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت و شرکت‌کنندگان در پایان تاکید کردند که گفت‌وگوی باز و سازنده با نهادهای مسئول می‌تواند به کاهش تنش‌ها و حفظ امنیت و آزادی بیان در چارچوب قانونی کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، کلیت گفتگوها نشان می‌دهد که دستیابی به تعادلی میان آزادی بیان هنرمندان و حفاظت از حقوق عمومی، نیازمند همکاری گسترده و مدیریت محتاطانه است تا از افتادن در دام گمانه‌زنی‌ها یا اعمال فشارهای غیرقانونی جلوگیری شود. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این خبر با محوریت رعایت اصول قانونی و حفظ امنیت عمومی نگاشته می‌شود، و به لحاظ حقوقی دو نکته کلیدی را روشن می‌کند: نخست اینکه آزادی عمل هنرمندان در بیان دیدگاه‌های اجتماعی و فرهنگی، به شرط عدم نقض قوانین و حقوق دیگران، از اهمیت بالایی برخوردار است و باید از طریق سازوکارهای قانونی مدیریت شود تا به شکل غیرقانونی به احضار یا پرونده‌سازی منجر نشود. دوم اینکه چالش‌های حقوقی و امنیتی سینماگران در دوران بحرانی فعلی کشور، آستانهٔ تحمل و پذیرش عمومی را تحت تأثیر قرار داده است و نیازمند تعامل مؤثر میان خانه سینما، نهادهای امنیتی و دستگاه‌های اجرایی است تا با رویکردی واقع‌گرایانه، از بروز اختلاف‌های غیرضروری جلوگیری شود و به بهبود وضعیت معیشتی و امنیتی هنرمندان کمک شود. با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و گاه پیچیدگی‌های اجرایی، اصل بر حفظ حقوق فردی و حفاظت از امنیت جمعی است که باید با رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دنبال شود. در این راستا، اهمیت داشتن رویکردی شفاف و پاسخ‌گو در پیگیری پرونده‌های حقوقی و ارتباط با نهادهای مرتبط از سوی خانه سینما و دیگر سازمان‌های اثرگذار روشن است و می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و سلامت فضای فرهنگی کشور منجر شود.