بررسی ظرفیت‌های گردشگری لنگرود و چشم‌انداز اطاقور
در آستانه هفته گردشگری، فرماندار شهرستان لنگرود با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده این منطقه و نقش اطاقور در توسعه گردشگری، به تشریح مجموعه ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و تفریحی شهرستان پرداخت. به گزارش تیمی خبری محلی، وی با اشاره به نیمه نخست امسال مبنای آماریِ حضور گردشگران را حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر عنوان کرد و تأکید کرد که چنین ظرفیتی می‌تواند در رونق اقتصادی شهرستان نقشی کلیدی ایفا کند. از نگاه مسئولان استانی و محلی، این ظرفیت زمانی می‌تواند به صورت پایدارتر به کار گرفته شود که زیرساخت‌ها تقویت شده و زمینه ماندگاری مسافران بیش از پیش فراهم شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این سخنان نشان از نگاه جامع به توسعه صنعت گردشگری دارد؛ نه تنها افزایش عدد حضور گردشگران، بلکه بهبود کیفیت خدمات، توسعه اقامتگاه‌ها و افزایش امکانات رفاهی برای بازدیدکنندگان نیز در کنار هدف اصلی جلب اشتغال و توسعه پایدار در نظر گرفته شده است.
در ادامه، فرماندار نسبت به ظرفیت‌های بخش اطاقور نیز توضیحاتی ارائه کرد. او با تأکید بر برخورداریِ این منطقه از طبیعت بکر و جاذبه‌های متنوع، اظهار داشت که اطاقور با منظره‌های طبیعی و ظرفیت‌های روستایی، بستری مناسب برای اجرای طرح‌های گردشگری و حضور سرمایه‌گذاران است. وی در عین حال به وضعیت واحدهای اقامتی موجود اشاره کرد و توضیح داد که در حال حاضر هفت اقامتگاه بوم‌گردی فعال در این بخش وجود دارد که پذیرای مسافران هستند. این نکته نشان می‌دهد که علاوه بر ظرفیت‌های طبیعی، زیرساخت‌های پایه نیز به تدریج در حال تقویت هستند تا بتوان ماندگاری مسافران را افزایش داد.
با وجود این ظرفیت‌ها، پروژه‌های در دست ساخت نیز در دستور کار قرار گرفته‌اند. فرماندار اطلاقاً به وضعیتِ زیرساختی بخش اطاقور اشاره کرد و گفت که هم‌اکنون یک هتل و سه واحد بوم‌گردی در حال سازه است؛ این پروژه‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت اقامتی، به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود درآمد ساکنان منطقه منجر خواهد شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، بهره‌برداری از این پروژه‌ها می‌تواند به افزایش ظرفیت اقامتی، توسعه گردشگری روستایی و ماندگاری بیشتر مسافران در اطاقور منجر شود. این نکته به‌ویژه از منظر سرمایه‌گذاری و جذب منابع خصوصی دارای اهمیت است و می‌تواند به عنوان یک مدل برای توسعه گردشگری در سایر مناطق شهرستان نیز مطرح شود.
فرماندار لنگرود همچنین به نقش هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه گردشگری اشاره کرد و تأکید داشت که حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای قانونی، می‌تواند موانع موجود را کاهش دهد. او از همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی خبر داد تا موانع پیش رو در مسیر توسعه فعالیت‌های گردشگری کمینه شود. در گفت‌وگوهای مرتبط با هفته گردشگری، نشست‌هایی با حضور فرماندار، بخشدار اطاقور، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رؤسای دستگاه‌های اجرایی مرتبط و دهیاران برگزار شد تا مهم‌ترین مطالبات فعالان حوزه گردشگری بررسی و به صورت موردی پیگیری شود.
اطاقور با ظرفیت‌های طبیعی و روستایی خود، یکی از مناطق مستعد توسعه گردشگری شهرستان لنگرود است. فعالان این حوزه تأکید دارند که رفع موانع اجرایی و تقویت زیرساخت‌ها برای بهره‌برداری پایدار از این ظرفیت ضروری است. در پایان این گزارش، فرماندار لنگرود درباره بازنگری و تقویت حضور سرمایه‌گذاران در اطاقور و سایر مناطق شهرستان تأکید کرد تا بتوان از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی و روستایی، به فرصت‌های اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی پایدار دست یافت. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند می‌تواند با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط و فعالان اقتصادی منجر به رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش درآمد مردم منطقه گردد.
به گزارش تیم آرشیو کامل، فرماندار لنگرود اظهار داشت که لنگرود به عنوان محل اقامت برای حدود ۴.۹ میلیون گردشگر در سال‌های اخیر شناخته می‌شود و با پروژه‌های در دست اقدام در اطاقور، چشم‌اندازی روشن برای توسعه پایدار گردشگری فراهم شده است.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره توسعه گردشگری در اطاقور
در تحلیل حقوقی-اجراییِ این گزارش، باید به چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران و الزامات اجرایی پروژه‌های گردشگری توجه کرد: نخست، توسعه زیرساخت‌های اقامتی موظف به رعایت مقررات زمین، کاربری اراضی و حفاظت از منابع طبیعی است؛ دوم، هم‌افزایی با دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و آب منطقه‌ای به منظور تامین زیرساخت‌ها و تلطیف فرآیندهای اجرایی امری ضروری است؛ سوم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید با حفظ منافع عمومی و حفظ شأن محیط زیست انجام شود تا از نظر حقوقی و اجتماعی پشتیبانی لازم فراهم گردد. با رعایت این نکات، توسعه اطاقور می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه و افزایش اشتغال پایدار منجر شود و خطرات اجرایی یا غیرزاوالی را به حداقل برساند.