مقدمه و چارچوب تحلیل
در تحلیل‌های سیاسی–اجتماعی جدید، نگاه به نقش قانون‌گذاری و کارکرد انجمن قانونگذار کشور در مدیریت نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش پررنگ شده است. احمد نادری، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس، بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کند که نبود ابزارهای قانونی روشن برای مدیریت اعتراضات اجتماعی می‌تواند به بروز بحران‌های امنیتی منجر شود. این ارزیابی با رویکردی که همواره در فضای عمومی ایران مطرح بوده، در راستای تمرکز بر چارچوب‌های حقوقی امن و سطح‌بندی صحیح اقدامات انتظامی ارائه می‌شود. در گفت‌وگو با رسانه‌های رسمی، به‌ویژه ایسنا، نکاتی درباره نقش رسانه‌های معاند و بازیگران فرامنطقه‌ای در تبدیل نارضایتی‌های اقتصادی به اغتشاشات مطرح شده است؛ موضوعی که می‌تواند از طریق تدوین قوانین روشن و سازوکارهای مدیریتی صلح‌آمیز، از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند. در همین ارتباط، به گزارش تیم آرشیو کامل، توجه به جایگاه حقوقی اعتراضات و تعیین حدود قانونی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
چارچوب قانونی اعتراضات و خلاء‌های موجود
نادری با تمرکز بر خلاء قانونی در مدیریت اعتراضات، تأکید می‌کند که نبود «قانون یا آیین‌نامه اعتراضات اجتماعی» نقش بسزایی در تبدیل فضای اجتماعی به فضای امنیتی ایفا می‌کند. او توضیح می‌دهد که رویه رسمی و انتظامی در مواجهه با اعتراضات، کمتر از یک چارچوب حقوقی روشن تبعیت می‌کند و این وضعیت به شکل‌گیری رویکردهای سلیقه‌ای و غیرشفاف منجر شده است. به تعبیر او، هر دوره از اعتراضات با تصویب قوانین امنیتی‌تر، اما بدون چارچوب پیشگیرانه، به سمت محدودیت‌های حقوقی و افزایش بازدارندگی حرکت کرده است. این روند، به گفته وی، نه تنها خلاء اولیه را پر نکرده بلکه فضای اجتماعی را با ابهامات بیشتری مواجه ساخته است.
نقش مجلس در مدیریت اعتراضات و جلوگیری از امنیتی‌سازی فضا
در تحلیل‌های منتشر شده، از جمله سخنان نادری، مجلس به عنوان یک نهاد قانونی باید با رویکرد پیشگیرانه و راهبردی وارد عمل شود تا از «اعتراض مدنی» فاصله بگیرد تا به «اغتشاش و بحران‌های امنیتی» تبدیل نشود. او از نبود رویکرد مؤثر و فعال در قانون‌گذاری برای مدیریت صلح‌آمیز اختلافات خودداری می‌کند و می‌گوید که در دوره‌های مختلف، رویکرد غالب در مجامع نمایندگی به سمت رفتارهای واکنشی و تقنین کیفری پس از وقوع اعتراضات سوق یافته است. به گفته او، این روند نه تنها به حل مسئله کمک نکرده بلکه فضای اجتماعی را به سمت امنیتی‌سازی سوق داده است. در نهایت، او اذعان می‌کند که اگر مجلس قانون‌گذاری پیشگیرانه و روشن‌گر باشد، می‌تواند از حقوق شهروندان صیانت کند و وظایف دستگاه‌های اجرایی و انتظامی را به وضوح مشخص سازد تا از تبدیل نارضایتی‌های اقتصادی-اجتماعی به بحران‌های امنیتی جلوگیری شود.
امنیت ملی و اقتدار پلیس: چارچوب عملی برای دفاع از مردم
یکی از محورهای کلیدی گفت‌وگوهای اخیر، اهمیت اقتدار پلیس و مسلح بودن آن در کنار رعایت چارچوب قانونی است. نادری توضیح می‌دهد که امنیت، به عنوان شرط ضروری تداوم حیات اجتماعی، باید با وجود اقتدار و آمادگی نیروهای انتظامی همراه باشد؛ اما این اقتدار بدون پایگاه‌های قانونی و حقوقی مستحکم، می‌تواند به خطراتی برای جامعه منجر شود. او تأکید می‌کند که مسلح بودن پلیس برای دفاع از مردم و حفظ امنیت، در چارچوب ضوابط و قوانین روشن و با حفظ حقوق شهروندان ضروری است و به کارگیری سلاح باید با ملاحظات حقوقی و فقهی و همچنین با در نظر گرفتن جنبه‌های انسانی و اخلاقی صورت گیرد. همچنین، او با اشاره به تفاوت‌های محتواییِ حوادث داخلی با رویدادهای خارجی، بر این نکته پافشاری می‌کند که اقتدار پلیس باید با شفافیت قانونی و پاسخگویی عمومی همراه باشد تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.
بازتاب‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل اعتراض به اغتشاش
در دیدگاه نادری، فضای اعتراضات به دلیل فشارهای اقتصادی و معیشتی، از ابتدا تا مرحله‌ای که به خشونت و آشوب منجر می‌شود، یک زنجیره پیچیده از عوامل است. او بیان می‌کند که بخشی از این روند در نتیجه ناکارآمدی‌های قانون‌گذاری و عدم وجود چارچوب حقوقی برای مدیریت اعتراضات بوده است. با این وجود، او تأکید دارد که پاسخ به این چالش‌ها نباید با ابزارهایی امنیتی و محدودکننده صرف انجام شود؛ بلکه باید با تدوین چارچوب‌های قانونی روشن، سیاست‌های حمایتی از حقوق شهروندی و برنامه‌های توانمندسازی برای نیروهای انتظامی و امنیتی همراه باشد تا بتوان در سطح ملی و استانی از تنش‌ها کاست. همچنین، اعضای مجلس باید با بینشی آینده‌نگر، به جای واکنش‌های کوتاه‌مدت، به بهره‌گیری از ابزارهای قانونی و سازوکارهای اجرایی برای مدیریت صلح‌آمیز اعتراضات توجه کنند.
راهبردهای سیاستی: از قانون‌گذاری پیشگیرانه تا مدیریت صلح‌آمیز تفاوت‌ها
در این بخش به نقش‌های عملی سیاستی اشاره می‌شود که می‌تواند از تبدیل اعتراضات به اغتشاش جلوگیری کند. نخستین گام، تقویت فرایند قانون‌گذاری پیشگیری است تا از طریق آیین‌نامه‌های دقیق و شفّاف، مرزهای قانونی اعتراض روشن شود. دوم، تقویت ظرفیت‌های اجرایی و تفکیک دقیق وظایف میان نیروهای انتظامی و سایر نهادهای اجرایی است تا در مواقع بحران، هماهنگی و کارایی افزایش یابد. سوم، توجه به مسائل معیشتی و اجتماعی و طراحی برنامه‌های حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر است تا فشارهای اقتصادی به‌عنوان عامل اصلی نارضایتی کاهش یابد. این رویکردها باید با ارزیابی‌های مستمر و بازنگری‌های قانونی همراه باشد تا هم از حقوق شهروندی حفاظت شود و هم امنیت عمومی تقویت گردد.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
آنچه از بررسی‌های اخیر برمی‌آید، این است که نهاد قانونگذار می‌تواند با رویکردی فعال، پیشگیرانه و مبتنی بر حقوق شهروندی، به حفظ امنیت ملی و صیانت از کرامت انسانی کمک کند. در عین حال، اقتدار پلیس تنها با ابزارهای فنی و نظامی به دست نمی‌آید؛ بلکه با وجود چارچوب‌های قانونی روشن، آموزش هم‌سو با ارزش‌های اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان، می‌تواند به حفظ امنیت و آرامش عمومی بیانجامد. این روند به معنای آن است که گفت‌وگو و تفاهم بین نهادهای تصمیم‌گیرنده و جامعه باید به عنوان یک هدف اصلی دنبال شود تا آرامش عمومی و توانمندی اقتصادی کشور حفظ شود. نویسندگانِ این مقاله با توجه به شواهد باقیمانده از اعتراضات اخیر، از دولت و مجالس امروز می‌خواهند که با تمرکز بر قوانین روشن، به مدیریت صلح‌آمیز اختلافات و جلوگیری از امنیتی‌سازی فضا اهتمام ورزانند.
تحلیل نهایی: چارچوب قانونی و اقتدار police برای امنیت پایدار
به بررسی دقیق‌تر، می‌دانیم که امنیت ملی زمانی پایدار است که دو ستون هم‌سو با هم کار کنند: نخست، چارچوب حقوقی روشن برای مدیریت اعتراضات اجتماعی که حقوق شهروندی را محافظت کند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری نماید؛ و دوم، اقتدار Police که در چارچوب قوانین اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، قادر به محافظت از جان و مال مردم باشد و در برابر خشونت‌های خارج از محدوده قانون پاسخ بدهد. در این ترکیب، نقش مجلس به عنوان “راهبری قانونی” برجسته می‌شود: با تصویب قوانین پیشگیرانه و تعیین رویکردها برای برخورد با تخلفات، می‌تواند از تبدیل اعتراضات به اغتشاش جلوگیری کند، بدون آن که به حقوق انسانی شهروندان لطمه بزند. همچنین، پیوستگی بین آموزش نیروهای انتظامی، بهبود معیشت نیروها و توجه به مسکن و نیازهای خانوادگی آنان از الزامات اجرایی است تا اقتدار پلیس به شکل عادلانه و اخلاقی حفظ شود. در نهایت، این تحلیل تأکید می‌کند که امنیتی‌سازی بی‌رویه‌ای که به کاهش کیفیت زندگی شهروندان منجر می‌شود، باید با طراحی سازوکارهای پاسخگویی مدنی، شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و ایجاد اعتماد عمومی جبران گردد.