پس‌زمینه شکل‌گیری گفت‌وگوها درباره تنگه هرمز
در مسیر خبرهای تازه از تحولات منطقه‌ای، گزارش‌های دریافتی حاکی از برنامه‌ریزی نشست‌هایی میان ایران و عمان در عمان است تا درباره تنگه هرمز و چگونگی تردد کشتی‌ها گفتمان شود. بر پایه اظهارات یک مقام ایرانی که امروز شنبه مطرح شد، نشست برنامه‌ریزی‌شده برای دوشنبه در عمان فرصتی برای گفتگو با کشورهای حوزه خلیج فارس در خصوص این آبراه حیاتی است. این مذاکرات با هدف ایجاد چارچوبی عملی برای مدیریت عبور کشتی‌ها و به‌کارگیری سازوکارهای مشترک انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این منبع اعلام کرده است که انتظار نمی‌رود چنین نشست‌هایی به امضای توافقی درباره تنگه منتهی شود. به گفته این مقام، موضوع تنگه هرمز تنها یکی از محورهای گفت‌وگوهاست و مذاکرات به سمت ایجاد افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و نحوه مدیریت تردد کشتی‌ها گام برمی‌دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، موضع ایران همچنان برای داشتن عوارض از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز پابرجاست، هرچند عمان با این شرط مخالفت می‌کند. این در حالی است که عمان پیش از این تأیید کرده است که مذاکراتش از حمایت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برخوردار است و نشست پیش رو با مشارکت اعضای منطقه‌ای برگزار می‌شود.
بر پایه گزارش‌های منتشرشده، گفت‌وگوهای عمانی-ایرانی با هدف ایجاد یک چارچوب تردد امن و شفاف در تنگه هرمز دنبال می‌شود و حتی در فرض وجود سازوکارهای مالی برای ترددهای عبوری نیز مطرح شده است. اما نکته کلیدی این است که تا به امروز هیچ منبع رسمی از امضای یک توافق جامع خبر نداده است و انتظار می‌رود خروجی این نشست صرفاً به صورت بیانیه‌ای یا توافق‌نامه‌ای کم‌جزئیات اما اجرایی‌تر در قالب اقدامات عملی محدود ارائه شود. این روند نشان می‌دهد که مذاکرات همچنان در سطح گفت‌وگوهای فنی و دیپلماتیک باقی می‌ماند و با توجه به حساسیت‌های موجود، دورنمای امضای یک توافق دائمی باید با احتیاط بیشتری ارزیابی شود. در این راستا، معامله‌گران بازار نفت و تحلیلگران اقتصادی به دنبال هر نوع نشانه‌ای از ثبات یا تغییر در دستمزدها و عوارض عبور کشتی‌ها هستند و نوسانات کوتاه‌مدت بازارهای جهانی انرژی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود ادعای علاقه عمان به مسیر مذاکرات با ایران، بن‌بست‌هایی در زمینه حقوق بهره‌برداری از تنگه و سهم هر طرف در مدیریت عبور کشتی‌ها وجود دارد که احتمال امضای قرارداد نهایی را به تعویق می‌اندازد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این نشست‌ها به ابتکار عمان برگزار می‌شود و هدف از آن تبیین چارچوب‌های همکاری منطقه‌ای است تا از طریق آنها به بهبود تردد در تنگه همسو با منافع همه بازیگران منطقه‌ای دست یابند.
در این زمینه از منظر اقتصادی و امنیتی-تجاری در قالب نگاه کلان منطقه‌ای، می‌توان گفت که تنگه هرمز همچنان یکی از گره‌های کلیدی تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود. در ماه‌های اخیر، افت و خیزهای قیمتی نفت و تغییرات در مسیرهای عبوری از تنگه، همواره با نوساناتی همراه بوده است. مذاکرات جاری با هدف تقویت شفافیت در مسیرعبور کشتی‌ها و ارائه چارچوب‌های عمل به شرکت‌های کشتیرانی، می‌تواند از تغییرات شدید قیمت‌ها جلوگیری کند یا حداقل به مدیریت ریسک‌های مربوط به قطع یا اختلال در عبور نفت کمک کند. در این میان، هرگونه توافقی که به امتیاز ویژه یک کشور یا گروهی از کشورها تلقی شود، می‌تواند متضمن پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای برای حوزه خلیج فارس و بازار جهانی نفت باشد. اما با توجه به مواضع مطرح‌شده، احتمالاً خروجی نشست عمان صرفاً به سمت تفاهم‌های اجرایی و گام‌های عملی برای بهبود مدیریت تردد هدایت می‌شود تا اینکه به امضای یک قرارداد بلندمدت بدل شود.
عوامل جاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، از جمله حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه، می‌تواند بر روند مذاکرات اثر بگذارد. با وجود ادعاهای مختلف درباره حمایت برخی طرف‌ها از راهکارهای مشخص، اتخاذ تصمیمی که به امتیازهای مطلق برای یک طرف منجر شود، بعید به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی، تدوین سازواری که بتواند به طور عادلانه، شفاف و قابل‌اعتماد عبور امن کشتی‌ها را تضمین کند، از نگاه بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این چارچوب، انتظار می‌رود که نتایج نشست عمان بیشتر به انتشار بیانیه‌ای راهبردی یا تفاهمی سطحی منجر شود تا امضای قرارداد حقوقی جامع و بلندمدت.
تحلیل نقاط قوت و چالش‌های اصلی مذاکرات
در این بخش، به مرور نکات کلیدی که می‌تواند مسیر مذاکرات را روشن‌تر سازد، می‌پردازیم. یکی از نکات برجسته، تمایل دو طرف به حفظ حریم امنیتی و ثبات تردد است. ایران همواره بر مسئله بهره‌برداری از تنگه هرمز و دریافت عوارض به ازای عبور کشتی‌ها اصرار دارد، اما عمان تأکید می‌کند که هر توافقی باید با حمایت و مشارکت کشورهای عربی منطقه شکل بگیرد و به منافع جمعی منطبق باشد. همچنین، به گزارش‌های اخیر، عمان به‌عنوان کشوری با نفوذ در منطقه، می‌تواند نقش میانجی را برای رسیدن به تفاهم‌های اجرایی ایفا کند. با این وجود، تفاوت در نوع و دامنه امتیازات اقتصادی و حقوقی میان طرف‌ها می‌تواند مانع از رسیدن به توافقی بلندمدت شود.
از منظر حقوقی، هرگونه تفاهم در رابطه با تنگه هرمز نیازمند چارچوبی روشن از حیث حقوق بین‌الملل دریایی، امنیت کشتیرانی و قواعد قضایی منطقه‌ای است. همچنین، صرف نظر از طرح‌های پیشنهادی، الزامات اجرایی در زمینه مدیریت ایمنی ناوبری، شفافیت درآمدها و گزارش‌دهی به مقامات مربوطه باید به صورت دقیق تعریف شود تا از بی‌ثباتی در بازار و سردرگمی در شرکت‌های کشتیرانی جلوگیری گردد. در قالب سیاست داخلی، هرگونه تصمیم‌گیری باید با سازوکارهای قانونی داخلی ایران و عمان همسو باشد تا اطمینان از پایدار بودن هر قاعده جدیدی در انجام تردد و نظارت بر آن به وجود آید. این نکته‌ای است که می‌تواند عامل تعیین‌کننده در خروجی نشست‌ها باشد: آیا می‌توان چارچوبی ایجاد کرد که هم منافع برای هر دو کشور و هم منافع اقتصاد جهانی را تضمین کند؟ با وجود تلاش‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد هنوز چند مانع عملی و حقوقی وجود دارد که باید از طریق گفت‌وگوهای بعدی برطرف شوند.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره مذاکرات و تنگه هرمز
در نهایت، با توجه به وضعیت فعلی، هرگونه توافقی که به موجب آن عبور کشتی‌ها با شیوه‌ای واحد مدیریت شود، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش پیش‌بینی‌پذیری برای شرکت‌های کشتیرانی و نفتی منجر گردد. اما برای رسیدن به چنین توافقی، لازم است اعضای مذاکرات به یک چارچوب اجرایی دقیق برسند، شامل شیوه‌های پرداخت عوارض، شیوه‌های گزارش‌دهی، مکانیزم‌های حل و فصل اختلاف و زمان‌بندی اجرای تعهدات. از منظر قانونی داخلی، ایران و عمان باید بررسی کنند که آیا این سازوکارهای جدید با موازین قانونی داخلی مطابقت دارد و آیا امکان صدور مصوبات اجرایی و لازم‌الاجرا بودن آنها وجود دارد. همچنین لازم است به مددرسانی ابزارهای ضمانت اجرایی توجه شود تا از بروز اختلافات در آینده جلوگیری شود. این تحلیل نشان می‌دهد که در بسیاری از جنبه‌های عملی، به‌کارگیری سازوکارهای شفاف و قابل حسابرسی از اهمیت بیشتری برخوردار است تا بتوان به توازن منافع منطقه‌ای و ثبات بازار انرژی رسید.