نگاهی تازه به سخنان مهاجری درباره شخصیت شهید رئیسی و نقش دولت در روایتها
به گزارش تیم آرشیو کامل، محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در گفتوگو با اعتماد به بررسی مواضع اخیر قوه قضاییه درباره تخلفات و جرایم دو وزیر جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم پرداخت. او تأکید میکند که رئیس قوه قضاییه با اشراف به شرایط کشور، در حال حاضر اولویت کشور را در اولویتهای دیگر میبیند، اما به دلیل مواضع و شبههافکنیهای برخی منتسبین به دولت سیزدهم، حقیقت ماجرا را برای افکار عمومی روشن کرده است. مهاجری اضافه میکند که در ماههای اخیر برخی چهرهها و مدیران دولت سیزدهم با طرح ادعاهای گوناگون در حوزههای اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی، تلاش کردهاند تاریخ را وارونه جلوه دهند و کارنامههای غیرقابل دفاع را کارآمد معرفی کنند. این اظهار نظرها، به بیان او، نمونهای از گزارشهای مهمل و غیرواقعی است که به دست برخی از نزدیکان دولت سیزدهم ارائه میشود.
در ادامهٔ گفتگو، این تحلیلگر مسائل سیاسی به یادآوری هشدارهای پیشین رهبر انقلاب درباره آفت گزارشهای نادرست پرداخت و گفت که رهبر شهید انقلاب پیشتر موضوع گزارشهای مهمل را که به دست شهید رییسی میرسید گوشزد کردهاند. مهاجری میگوید: «شخص آقای رییسی فردی سلیمالنفس و پاکدست بود، اما پرسش اساسی این است که چه جریانات و افرادی چنین آمارهای نادقیق و گزارشهای بیاساسی را به ایشان ارائه میکردند.» وی تأکید میکند که در دولتهای پیشین، گزارشهای غیرواقعی در بخشهای مختلف وجود داشته و برخی از اعضای دولت سیزدهم حتی حرمت رئیسجمهور شهید را نیز نگه نداشتند و از اعتماد و جایگاه او سوءاستفاده کردند. به گفتهٔ مهاجری، از آنجا که رییسجمهور فقید در برخی حوزههای تخصصی و اجرایی اطلاعات کافی نداشت، این دسته از افراد با رفتارهای خود حیثیت اجرایی ایشان را به بازی گرفتهاند و هزینههای سنگینی برای کشور تراشیدهاند.
این تحلیلگر سیاسی در بخش دیگری از گفتوگو به ابعاد حقوقی و مالی پروندههای مطرح شده در دولت قبل پرداخت و توضیح داد که پروندهٔ دو وزیر پیشین جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، صرفاً یک تخلف اداری یا ترک فعل ساده نبود، بلکه به گفتهٔ او، بر اساس شواهد قضایی، یک جرم مسلم و آشکار رخ داده است که با آبروی نظام جمهوری اسلامی بازی کرده است. مهاجری اضافه میکند که در طول دهههای پس از انقلاب، چنین فساد اقتصادی گستردهای در بدنه مدیریتی هیچ دولتی سابقه نداشته است و این امر جای تأمل دارد که چگونه چنین آمارهایی به ایشان ارائه میشد و چه برداشتهایی از آنها برای آیندهٔ کشور ساخته میشد. در پایان گفتوگو، مهاجری به ابعاد اجرایی و حقوقی پروندههای گذشته اشاره کرد و گفت که اگر مسئولان بنیاد شهید رییسی یا متولیان حفظ آثار ایشان بودند، باید از دستکم ده نفر از وزرای دولت سیزدهم شکایت میکردند، زیرا عملکرد، گزافهگوییها و گزارشهای نادرست همین افراد باعث خدشهدار شدن جایگاه رییس دولت پیشین شده است. وی تأکید میکند که توصیهٔ او به مدیران و فعالان منتسب به دولت سیزدهم این است که در برابر فضاسازی علیه دولت کنونی سکوت کنند تا حرمت رییسجمهور فقید حفظ شود و از بازخوانی پروندهها و افشای خسارات جلوگیری شود.
در این مقابل، مهاجری توضیح میدهد که پروندهٔ دو وزیر پیشین در حوزهٔ کشاورزی و صمت تنها یک تخلف اداری نبود، بلکه بر اساس شواهد، جرمی آشکار و مهم بوده است که به اعتبار نظام جمهوری اسلامی لطمه وارد کرده است. این اظهارات با اشاره به گزارشهای اقتصادی و اجرایی ارائهشده از سوی برخی از مدیران سابق، با هدف روشن کردن حقیقت و پرهیز از تحریف واقعیتها، مطرح میشود. او ضمن اشاره به تکرار برخی ادعاها در دورههای اخیر، از جامعهٔ خبری درخواست میکند که به دقت و با تکیه به منابع معتبر به بررسی این ادعاها بپردازد و از تفسیرهای بیاساس جلوگیری کند. این گفتوگو که با نگاهی به آینده و اصلاح وضعیت موجود دنبال میشود، بر اهمیت شفافیت در گزارشدهیهای دولتی تأکید میکند و میگوید که اصلاح چنین رفتارهایی نیازمند همفکری میان نهادهای قضایی، اجرایی و رسانهای است تا از تکرار خطاها در آینده جلوگیری شود. به گزارش اعتماد، مهاجری با اشاره به این نکته که اعضای دولت سیزدهم در برخی مواقع رفتارهایی داشتند که حرمت رییسجمهور شهید را زیر سوال بردند، تأکید میکند که این رفتارها نه تنها به اعتبار دولت بلکه به اعتماد عمومی آسیب زده است. در پایان، او با بیان اینکه سکوت در برابر این مسائل به حفظ حرمت شهید رییسی کمک میکند، از فعالان و مدیران سیاسی میخواهد که با حفظ انصاف و پرهیز از تحمیل فضاسازیهای غیرواقعی به سمت شفافسازی و پاسخگویی گام برندارند.
به طور خلاصه، آنچه از سخنان مهاجری برداشت میشود، تأکید بر این است که شخصیت رییسی به عنوان یک شخصیت ملی و اسلامی نباید با گزارشهای نادرست و تبلیغی تحت تأثیر قرار گیرد و هرگونه اتهام یا ادعایی که در قالب گزارشها و آمار غیرواقعی مطرح میشود، باید با شفافیت و مستندات روشن پاسخ داده شود. در ادامه، با توجه به تفکیک دقیق حوزههای اجرایی و حقوقی، میتوان به فرآیندهای پاسخگویی به اتهامات و حفظ حرمت شخصیتهای ملی نزدیک شد و از هرگونه برداشت نادرست با مبانی قانونی و اخلاقی جلوگیری کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد میتواند به تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سلامت مسیر سیاستگذاری در کشور کمک کند.