بررسی جدید از وضعیت مجلس در هفت ماه اخیر و نقش انتخاب قالیباف در فرآیند مذاکرات
به گزارش تیم آرشیو کامل، یادداشت حسین شریعتمداری به بررسی وضعیت مجلس شورای اسلامی در طول هفت ماه گذشته می‌پردازد و از استفادهٔ تعبیر «تعطیلی» یا «نیمه‌تعطیلی» این قوه سخن می‌گوید. نویسنده تأکید می‌کند که این برداشت شاید بدبینانه باشد یا از واقعیت فاصله داشته باشد، اما به دلیل اهمیت موضوع از هر گونه بی‌تفاوتی پرهیز می‌کند. او خاطرنشان می‌کند که تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی مجلس در شرایط حساس کنونی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر سرنوشت کشور داشته باشد و لازم است به‌دقت به چرایی و پیامدهای آن نگاه شود. در این راستا، بررسی نکات کلیدی این دوره و ضعف‌ها و فرصت‌های قانونی مجلس در برابر فرایندهای بحرانی، موضوعی است که نباید از آن چشم‌پوشی کرد.
-
نخست، هفته‌های آغازین بازگشایی مجلس به‌طور کامل از منظر امنیتی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است تا کارکردهای قانونی این قوه، هر چند با محدودیت‌های زمانی و فنی، از سر گرفته شود و وظایفی که بر زمین مانده بود، دوباره دنبال شود. این رویکرد، به شکل مشخصی نشان می‌دهد که مجلس، هرچند به‌صورت فیزیکی فعال شده، اما از منظر کارایی و کارکرد در رأس امور بودن، با چالش‌هایی مواجه است که باید به دقت ارزیابی و اصلاح شود. این موضع با این پرسش همخوان است که از منظر اصول قانونگذاری، چه ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود تا نقش مجلس به‌عنوان پشتیبان حقوقی و نظارتی دولت، به‌درستی ایفا شود.
-
دوم، اگرچه امام راحل و امام شهیدان دربارهٔ مجلس به‌عنوان «در رأس امور» و «عصارهٔ فضیلت‌های ملت» سخن گفته‌اند، در دوره کنونی بحث بر سر این است که کجا و چگونه این نقش به‌درستی ایفا می‌شود. این بحث به‌خصوص در شرایط اقتصادی و امنیتی فعلی دارای اهمیت است، زیرا مجلس می‌تواند به‌عنوان عدل‌گذار مسیر دولت را در زمینه‌های گوناگون روشن کند و از طریق قوانین و تفاهم‌های کارشناسی، زمینهٔ هماهنگی بین نهادهای مؤثر را فراهم سازد. در این میان، مسیر واقعی اجرایی مذاکرات و نقش مجلس در آن به‌عنوان پشتوانهٔ لجستیکیِ قانونی و عملی، یکی از محورهای اصلی است که به‌دور از حاشیه‌پردازی باید بررسی شود.
-
سوم، رهبر شهید انقلاب نیز بارها تأکید کرده‌اند که مجلس مسئولیت تعیین مسیر عمومی را دارد و دولت‌ها باید براساس قانون در این مسیر گام بردارند. این چارچوب، به معنای این است که ریل‌گذاری مجلس در مسائل حساس، به ویژه در حوزه‌های امنیتی، حقوقی و تفاهمات عمومی، باید با روشن‌بینی و به‌دور از اغتشاشات سیاسی انجام شود. در این چارچوب، سوالی که مطرح می‌شود این است که در هفت ماه گذشته، کدام مسیر به‌طور مشخص برای دولت تعیین شده و آیا این مسیر به نفع پیشبرد منافع ملی است یا خیر؟
-
چهارم، یکی از احتمال‌های مطرح‌شده در یادداشت این است که تعطیلی هفت ماهه مجلس از طریق ترفندی ماهرانه و به شیوه‌ای غیرمستقیم به نظام تحمیل شده است. در متن آمده است که نکته‌ای روشن دربارهٔ نقش آقای قالیباف وجود دارد: «انتخاب ایشان به عنوان رئیس هیئت مذاکره‌کننده به معنای تعطیلی مجلس بوده است.» این اظهار نظر از منظر تعادل بین نقش رئیس مجلس و مسئولیت‌های وی در هیئت مذاکره‌کننده، به تضادهایی اشاره دارد که از منظر نظارتی مجلس با آن روبه‌رو می‌شود. همچنین بحثی وجود دارد مبنی بر این که حضور رئیس مجلس در جایگاه رئیس هیئت مذاکره‌کننده و نیاز به نظارت بر این هیئت، ممکن است با تعادل وظایف این رکن تعارض ایجاد کند. پرسش‌هایی از این دست، در فضای اجرایی کشور باید با دقت و به‌دور از اتهام‌زنی‌های سیاسی پاسخ داده شود تا هم منافع ملی حفظ شود و هم حقوق و وظایف نمایندگان روشن باقی بماند.
این رویکردها، با بیان این نکته که «بدون چشم‌پوشی از اهمیت امنیتی، مجلس باید همچنان به وظایف قانونی خود بپردازد»، به‌خوبی نشان می‌دهد که موضوع اختلاف میان قاطعیت در نظارت و لزوم همکاری با دولت در فرایندهای دیپلماسی و مذاکرات، جای بررسی جدی دارد. در این میان، اهمیتِ نقش مجلس در مذاکرات و تفاهم‌نامه‌های کلان، به‌ویژه در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و حقوقی که به‌نوعی بر زندگی روزمره مردم اثر می‌گذارد، نباید فراموش شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، تمام این مباحث باید با زبانِ شفاف، مبتنی بر اصول قانونی و بدون اتهام‌زنی‌های بی‌پایه مطرح گردد تا با اعتماد عمومی همسو باشد و به‌جای کشیده شدن به اختلافات سیاسی، به سمت راهکارهای اجرایی و بهبود عملکرد حرکت کند.
در پایان این بخش، می‌توان گفت که پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده دربارهٔ هفت ماه عدم حضور یا نبودِ پشتوانهٔ مجلس در مذاکرات و همچنین جایگاه رئیس مجلس در تیم مذاکره‌کننده، نیازمند بازنگری دقیق و مبتنی بر شواهد است تا از هرگونه سوءتفاهم پیشگیری شود و مسیر قانونی و شفاف برای تصمیم‌گیری‌های آینده برقرار بماند.
تحلیل اجرایی با رعایت اصول قانون‌محور جمهوری اسلامی ایران
این تحلیل یک‌پارچه از منظر اجرایی و حقوقی است و به هیچ عنوان قصد ورود به بحث‌های سیاسی یا امنیتی خارج از چارچوب اجرای قانون ندارد. به‌طور روشن می‌گوییم که جداسازی نقش‌ها و وظایف قوا، به‌ویژه در زمینهٔ نظارت مجلس و اجرای مذاکرات، باید به‌گونه‌ای تدوین شود که استقلال و قوت نظارتی مجلس حفظ شود و همزمان امکان انجام مذاکرات به‌صورت فرآیندهای قانونی و شفاف فراهم گردد. به این معنا، هرگونه تغییر جدی در ترکیب هیئت مذاکره‌کننده یا نحوهٔ نظارت بر آن باید از مسیرهای قانونی و با رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی صورت پذیرد تا جایگزین‌هایی که به‌طور غیرایجاد شفافیت عمل می‌کند، از دستورات اجرایی کنار گذاشته شوند. همچنین ضروری است که بتوان با رویکردی اجرایی، فاصلهٔ بین اصول قانونگذاری و نیازهای عملی مذاکرات را کاهش داد تا همواره منافع ملی به‌عنوان هدف اصلی مدنظر باشد. این رویکرد باعث می‌شود که تصمیم‌های اجرایی بدون نقضِ چارچوب‌های قانونی، امکان نظارت دقیق و پاسخگویی به نمایندگان را فراهم آورد و از ورود به مسائل حاشیه‌ای که می‌تواند به مشروعیت قانونی کشور آسیب بزند، پرهیز گردد.