مقدمه و چارچوب بحث
در گفت‌وگویی که با حضور یک پژوهشگر برجسته انجام شد، نصری به تفاوت‌های بنیادین بین مقیاس‌های قدرتِ مادی ایالات متحده با ایران اشاره کرد و تصریح نمود که «ماشین جنگی عظیم» ایالات متحده، با بودجه‌ای نزدیک به ۱۲۹ برابر کشور ما، واحدی پیچیده از قوای دفاعی را تشکیل می‌دهد و با بیش از ۸۰۰ پایگاه نظامی در جهان، به هیچ عنوان ساده‌سازیِ مفهومِ «شکست» یا «بازدارندگی» را نمی‌پذیرد. متن حاضر بازنویسیِ خبری این گفت‌وگو است تا رویدادها به شکل ساختارمندی در فرمت خبری ارائه شوند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گفت‌وگو همچنان تأکید دارد که هدف از بازدارندگی، حفظ تمامیت ارضی و ثبات ملی است، نه تحقق رویاییِ فروپاشی حریف در نتیجهٔ وقوع رویدادهای جزئی همچون کشته‌شدن چند سرباز یا تغییرات ناگهانی در سطح قیمت‌ها.
نصری با بیان اینکه در نبرد اخیر جمهوری اسلامی ایران با صلابت دفاع کرده و توانسته است «بقا و حاکمیت کشور» را صیانت نماید، به تفاوتِ بین «پیروزیِ دفاعی» و «سقوطِ قدرت» اشاره می‌کند. وی تأکید می‌کند که ایران همواره به دفاع مؤثر از تمامیتِ ارضی معتقد بوده و هیچگاه از بازدارندگیِ بی‌وقفهٔ دشمن به‌عنوان ابزارِ فشار به اقتصاد و جامعهٔ خود سخن نمی‌گوید. این گزاره‌ها با هدفِ روشن‌سازیِ واقعیتِ عملیاتِ دفاعی و تبعاتِ روانیِ آن برای نیروهای دشمن مطرح می‌شود و نباید با تحلیل‌های سطحی جایگزین گردد. در ادامه، به بررسیٔ جزئیاتِ ادعاها و پیامدهای اقتصادیِ این رویکرد پرداخته می‌شود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، در دورهٔ ریاست‌جمهوریِ بایدن و در نتیجهٔ بحرانِ کووید-۱۹، نرخ تورم در آمریکا برای مدتی به رقم‌های بالای نزدیک به ۹ درصد رسید؛ اما مقاماتِ اقتصادی این کشور با اعمال کانال‌های کنترلی، موفق شدند نرخِ تورم را دوباره به کانالِ ۳ تا ۴ درصد بازگردانند و هیچگاه ساختارِ اقتصادِ آمریکا به‌طور جدی متلاشی نشد. این تجربه نشان می‌دهد که بلوکِ اقتصادیِ آمریکا، اگرچه با تغییراتِ فصلی مواجه می‌شود، اما ابزارها و سازوکارهای پایداریِ اقتصادی در اختیار دارد که از فروپاشیِ ناگهانی جلوگیری می‌کند. با چنین پیش‌فرضی، فرضیهٔ «فروپاشیِ کل اقتصاد در اثر افزایشِ اندکِ قیمت‌ها یا کشته‌شدن چند سرباز» فاقد مبناییِ واقع‌گرایانه است. برای روشن شدنِ این نکته، لازم است به برخی از تعبیرهای رایج و تحلیل‌های اجراییِ محتاطانه نگاه شد.
نصری در ادامه با استفاده از آمارهای تاریخی و تحلیل‌های اقتصاد کلان، به تفاوتِ «بازدارندگی نامحدود» و «توانِ تحملِ فشار» می‌پردازد. وی به نقدِ برخی از تحلیل‌گران داخلی می‌پردازد که گمان می‌کنند هرگونه آسیب به دشمن می‌تواند منجر به سقوطِ آن شود. به باور او، این نوع نگرش، از منظر روانشناختی و ساختاری، به شدت اشتباه است؛ زیرا کشورهایی که با فشارهای کوچک یا متوسط روبه‌رو می‌شوند، با استفاده از ذخایرِ ارزی، ابزارهای پولی و سازوکارهای بین‌المللی، می‌توانند اقتصادِ خود را تثبیت کنند و ثباتِ اجتماعی را حفظ نمایند. در این گفت‌وگو، نمونه‌هایی از واکنش‌های ایالات متحده به شوک‌های قیمتِ سوخت و کالاها، و نیز نحوهٔ بازگرداندنِ نرخ تورم به سطحِ قابلِ کنترلِ اقتصادی، مطرح شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تجارب نشان می‌دهد که به‌کارگیریِ سیاست‌های حداقلیِ اقتصادی و ابزارهای تنظیمی می‌تواند از فروپاشیِ سیستمِ حاکمیتی جلوگیری کند، حتی اگر قیمت‌ها میان‌مدت دستخوش تغییراتی شوند.
در ادامهٔ گفتگو، نصری دربارهٔ مفهومِ «بازدارندگی» و «قابلیتِ دوامِ اقتصادی» توضیح می‌دهد: اگر چند سرباز آمریکایی کشته شوند یا تورم به ۵ درصد برسد، این امر به هیچ وجه به معنای سقوطِ کاملِ کشور نیست؛ زیرا اقتصادِ آمریکا با وجودِ این اتفاقات، به‌سرعت می‌تواند واکنش دهد و از طریقِ سازوکارهایِ کنترلیِ اقتصادِ کلان، از بحران‌هایِ کوتاه‌مدت عبور کند. وی با اشاره به این نکته که اقتصادِ آمریکا در دوره‌های بحران نیز توانسته است کانالِ بازگشت به ثبات را بیابد، خاطرنشان می‌کند که تصورِ فروپاشیِ سریعِ نظامِ حاکمیتِ واشنگتن، یک پندارِ غیرواقعی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل نشان می‌دهد که استراتژیِ به‌کارگیریِ ابزارهایِ ارزی و سیاست‌هایِ پولیِ هدفمند، می‌تواند از افتِ شدیدِ سطحِ زندگی جلوگیری کند و به حفظِ امنیتِ اجتماعی کمک نماید.
در پایان، نصری به تشریحِ چند نکتهٔ اجرایی می‌پردازد: اولاً با وجودِ تفاوتِ عمدهٔ قدرتِ جهانی و ظرفیتِ دفاعیِ ملی، هرگونه مقایسهٔ ساده میانِ دو کشور که به نتیجهٔ سقوطِ حاکمیتِ آمریکا در اثرِ یک شوکِ جزئی منجر شود، فاقدِ پایهٔ علمی است. ثانیاً درکِ دقیقِ ظرفیتِ تاب‌آوریِ طرف‌های مقابل، به ویژه از منظر اقتصادی و اجتماعی، ضروری است تا از رویکردهایِ خامِ رویاپردازی جلوگیری شود. در پایانِ این گفت‌وگو، تأکید می‌شود که تحلیل‌های آتی باید با نگاهی واقع‌بینانه و آمادگیِ انجامِ اصلاحاتِ اجراییِ غیرسیاسی و غیر امنیتی همراه باشد تا ثباتِ اقتصادی و اجتماعی حفظ شود. متن کامل این گفت‌وگو در ادامهٔ مطلب وجود دارد و خوانندگان می‌توانند به آن مراجعه کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این خلاصه به‌هدفِ ارائهٔ تصویرِ جامع از دیدگاه‌های مطرح‌شده نوشته شده است.
تحلیل اجرایی و اقتصادی بر مبنای اصول جمهوری اسلامی ایران
این متن با رویکردی تحلیلی-اجرایی نگارش می‌شود تا از منظر قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، به مسائلِ اجرایی و اقتصادیِ غیرسیاسی نگاه کند. برخلاف برخی تحلیل‌های سطحی، رویکردِ حاضر بر اساس واقعیت‌های اقتصاد جهانی و توانِ تاب‌آوریِ اقتصادیِ کشورها استوار است و ضمن حفظ احترام به اصول و ملاحظاتِ امنیتی، درکِ دقیق‌تری از چالش‌ها و فرصت‌های موجود ارائه می‌دهد. در این راستا، نکتهٔ کلیدی این است که هر گونه گمانِ فروپاشیِ ناگهانی به‌واسطهٔ شوک‌های محدود، معمولا با وجودِ ذخایرِ ارزی، سیاست‌هایِ پولیِ کنترل‌شده و همکاری با نهادهای بین‌المللی، قابل مدیریت است. اما این مدیریت نیازمندِ شفافیتِ اقتصادی، هماهنگیِ دستگاه‌های اجرایی و اصلاحاتِ کارآمد در زمینه‌های قیمت‌گذاری و عرضهٔ کالاها و خدمات است تا از ایجادِ تنش‌های غیرضروری در جامعه جلوگیری شود. از منظر حقوقی نیز رعایتِ اصولِ قانونی و محدودیت‌هایِ قانونیِ بودجه و ادارهٔ کشور و پرهیز از هرگونه رفتارِ خارج از چارچوبِ نظام، بهترین راهکار برای حفظِ ثباتِ اقتصادی و اجتماعی است. به این معنا، رویکردی که به جای تحلیلِ ضربه‌زنی، به تقویتِ سازوکارهای داخلی و افزایشِ آمادگیِ کشور می‌پردازد، می‌تواند ثباتِ پایدارتری ایجاد کند. در نتیجه، این تحلیل تأکید دارد که تمرکز بر ابزارهای اجراییِ غیرسیاسی و غیرامنیتی، به‌خصوص در زمینه‌های تورم، قیمت‌ها و توزیع، می‌تواند به تداومِ اقتصادِ کشور و حفظِ امنیتِ ملی کمک کند.