بررسی شورای شهرکرد درباره حدود نظارت و اختیارات شهرداری در طرح تفصیلی
به گزارش تیم آرشیو کامل، محمدرضا بیاتی، نائب رئیس شورای اسلامی شهرکرد، در جلسه ۴۳۶ شورا با بررسی مفاد تفاهم‌نامه اجرای طرح تفصیلی، تأکید کرد که حدود وظایف و مسئولیت‌های طرف‌های درگیر باید به‌طور روشن مشخص شود و از سوی دیگر اختیارات قانونی شهرداری در فرآیند اجرایی طرح حفظ شود. وی افزود که برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، متن تفاهم‌نامه نیازمند بازبینی است تا از ورود به جزئیات اجرایی، فنی و مالی که ممکن است اختیارات مدیریت شهری را محدود یا تغییر دهد، جلوگیری به عمل آید. به گزارش تیم آرشیو کامل، هدف اصلی سه‌جانبه تفاهم باید حفظ جایگاه نظارتی و درعین‌حال ارتقای کارایی اجرایی باشد.
بیاتی با تأکید بر تفکیک دقیق وظایف گفت که اگر اداره کل راه و شهرسازی در جایگاه ناظر عالی طرح قرار می‌گیرد، حدود این نظارت باید به‌طور دقیق مشخص شود؛ چراکه نظارت بر روند اجرایی طرح با ورود به جزئیات وظایف اجرایی شهرداری تفاوت دارد و نباید منجر به تضعیف اختیارات قانونی مدیریت شهری شود. وی ادامه داد که متن تفاهم‌نامه باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که از تعارض‌ها در برداشت وظایف جلوگیری شده و محدوده نظارت سازمانی به‌درستی تعریف شود.
نایب رئیس شورا همچنین به بخش‌هایی از تفاهم اشاره کرد که در آن کنترل و نظارت بر پیشبرد امور طرح تفصیلی و تأیید پیشرفت کار و تعهدات شهرداری به اداره کل راه و شهرسازی محول شده است؛ در حالی که اجرای امور باید طبق قرارداد به عهده مشاور و عوامل اجرایی باشد و نهاد ناظر وظیفه ارزیابی و نظارت بر روند کار را بر عهده بگیرد. این تضادها نیازمند بازنگری جدی و تعیین تکلیف روشن هستند تا هر طرحی با یک مسیر اجرایی واحد و سازوکار نظارتی مشخص پیش برود.
بیاتی در ادامه از وجود تعارض‌ها در روند تحویل‌گیری مطالعات و اسناد طرح تفصیلی نیز یاد کرد و گفت که در بندهایی از تفاهم‌نامه تحویل‌گیری به مهندس مشاور برای اداره کل راه و شهرسازی پیش‌بینی شده و در بند دیگری همین مسئولیت بر عهده شهرداری گذاشته شده است که این موضوع بدون تغییرات حقوقی و اجرایی قابل قبول نیست و نیازمند اصلاح دقیق است تا مسئولیت‌ها واضح و منطبق با قوانین موجود باشد.
وی الزامات قانونی در انتخاب مشاور و پیمانکار را یادآور شد و خاطرنشان کرد که شهرداری در این زمینه سازوکارها و الزامات قانونی مشخصی دارد و از جمله فرآیندهای مربوط به سامانه ستاد باید رعایت شود؛ بنابراین مفاد تفاهم‌نامه نباید با این فرآیندها تعارض ایجاد کند یا محدودیتی برای اختیارات قانونی شهرداری به وجود آورد. به گزارش تیم آرشیو کامل، بیاتی تأکید کرد که اصلاح این تفاهم باید به نحوی انجام شود که جایگاه نظارتی اداره کل راه و شهرسازی حفظ شود و در عین حال حدود وظایف و مسئولیت‌های شهرداری و مسئولیت‌های مشاور به‌طور دقیق مشخص گردد.
بیاتی در پایان گفت که تفاهم بین دستگاه‌ها برای پیشبرد طرح تفصیلی ضروری است، اما این تفاهم باید در قالب متنی منسجم، شفاف و منطبق با قوانین تنظیم شود تا ضمن حفظ جایگاه نظارتی دستگاه ناظر، حدود وظایف و اختیارات شهرداری و مسئولیت‌های مهندس مشاور به‌طور دقیق معین باشد. این رویکرد می‌تواند به بهبود هماهنگی میان دستگاه‌ها و کاهش موانع اجرایی کمک کند و از ورود به حوزه‌های اجرایی خارج از اختیارات قانونی جلوگیری نماید.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در قالب این متن، بررسی‌ها نشان می‌دهد که حفظ تعادل بین نظارت عالی دستگاه‌های ناظر و اختیارات قانونی شهرداری، به‌ویژه در فرآیندهای اجرایی و قراردادها، از اهمیت بالایی برخوردار است. راهکار پیشنهادی، تعریف دقیق حدود نظارت از سوی اداره کل راه و شهرسازی و تفکیک روشن وظایف اجرایی شهرداری و مشاور است تا هر دو محور تصمیم‌گیری و اجرا به‌طور مستقل عمل کنند و هرگونه تضاد یا دوباره‌کاری در مفاد تفاهم‌نامه از بین برود. این رویکرد نه تنها با قوانین جمهوری اسلامی ایران سازگار است بلکه به شفافیت بیشتر در فرآیندهای عمرانی شهرکرد کمک می‌کند و از بروز اختلافات حقوقی و اجرایی در آینده جلوگیری می‌کند. با این حال، اجرای برخی الزامات قانونی و رعایت فرآیندهای سامانه ستاد باید به‌طور دقیقی پیگیری شود تا مسیر کار به‌سادگی و با کمترین هزینه باشد. به‌طور خلاصه، اصلاح تفاهم‌نامه باید به نتیجه‌ای منجر شود که جایگاه نظارتی ناظرها حفظ و اختیارات قانونی شهرداری در مسیر اجرایی حفظ گردد و منابع و مسئولیت‌های هر طرف به‌طور دقیق تعریف شود.