طرح میانی تردد در تنگه هرمز و بازنمایی توافق جدید ایران–عمان
به گزارش تیم آرشیو کامل، در سایه مناقشات منطقه‌ای و تغییرات سریع در رویکردهای دیپلماتیک، نشست اخیر با حضور ۸ کشور ساحلی خلیج فارس و ایران، به عنوان یک گام تعریف‌کننده برای عبور امن کشتی‌ها در تنگه هرمز معرفی شد. منبعی که توسط رسانه امواج‌مدیا به نقل از یک منبع آگاه سیاسی در ایران منتشر شده است، هدف اصلی این نشست را رونمایی رسمی از توافق تهران و مسقط درباره مسیر میانی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز بیان کرده است. در این زمینه، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران که برای حضور در یک اجلاس بین‌المللی به خارج از کشور سفر کرده بود، در گفت‌وگویی با شبکه ایندیا تودی توضیح داد: «در این نشست وزیران خارجه کشورهای حوزه خلیج فارس گرد هم می‌آیند تا تفاهم عمان و ایران درباره مسیر مشترک تردد در این تنگه را در حضور آنها امضا کنند و به سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام شود.» با این حال، وی تأکید کرده است که این مسیر تنها با این شرط که آمریکا از محاصره و فشار علیه ایران دست بردارد، قابل اجرایی شدن است. به گزارش تیم آرشیو کامل، سایر مقامات ایران نیز بر این نکته تأکید ورزیدند که هدف اصلی، ایجاد سازوکارهایی است که منافع و امنیت مشترک همه کشورها را تامین کند و از دخالت‌های بیرونی دوری کند. هرچند در این گزارش‌ها، برخی تحلیل‌ها به اظهارنظرها درباره تأثیرات اقتصادی این اتفاق اشاره کرده‌اند، اما از دید این تحولات، هنوز تصمیمی واضح درباره گشایش کامل تنگه یا حذف محدودیت‌ها نهایی نشده است. این نشست در کنار بحث مسیر میانی، به مدیریت آینده تنگه و خدمات دریایی، از جمله هزینه‌های مربوطه نیز می‌پردازد و مذاکره درباره این موضوعات به صورت دو جانبه میان ایران و عمان پیگیری می‌شود. این رویداد در شرایطی برگزار می‌شود که درگیری‌های نظامی در منطقه ادامه دارد و هم‌زمان با این نشست، گزارش‌ها از تلاش‌های دیپلماتیک قطر و عربستان برای حفظ کانال‌های مذاکراتی و نقش‌آفرینی در جایگاه‌های مختلف خبر می‌دهند. در این چارچوب، امواج مدیا به نقل از منابع آگاه گزارش می‌دهد که طرح میانی به شکل یک مسیر گذرا با دو مسیر رفت و برگشت طراحی شده است تا عبور کشتی‌ها را با کمترین اختلال همراه سازد. در کنار این مسیر، مسئله مدیریت آینده تنگه و هزینه‌های خدمات دریایی به طور جداگانه و از طریق مذاکرات دوجانبه بین ایران و عمان دنبال می‌شود. بسترهای فنی این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده که دو مسیر رفت و برگشت با هم‌سویی با آب‌های سرزمینی ایران و عمان ایجاد شود و از لحاظ حقوقی و اجرایی، این مسیر به عنوان یک «طرح جداسازی تردد» موقت تعریف می‌شود و مذاکرات برای دستیابی به راهکار دائمی در آینده ادامه خواهد داشت. این رویداد توضیح می‌دهد که موضوعات دیگر مانند امنیت و کنترل دریاها و نحوه ارائه خدمات دریایی، همچنان در دستور مذاکرات دو کشور باقی است و این مذاکرات در کنار سایر نشست‌های منطقه‌ای دنبال می‌شود. در این میان، قطر و ایران به عنوان دو بازیگر دیپلماسی منطقه‌ای فعال، با سفرهای دیپلماتیک به تهران و رایزنی‌های متقابل، نقش تعادلی را در این فرایند ایفا می‌کنند؛ و در کنار آنها، کانال‌های ارتباطی ایران و عربستان نیز در حال تداوم است. در نهایت، گزارش‌ها متذکر شده‌اند که حضور کشورها در سطح وزیران خارجه به‌طور کامل تأیید نشده است و برخی کشورها حضور خود را در سطح وزیر مشاور یا مقامات دیگر اعلام کرده‌اند. از سوی ایران، عباس عراقچی و فواد حسین در این نشست حضور خواهند داشت و حضور عراق نیز در سطح عالی‌تر از سطح معاونان یا دست‌اندرکاران دیگر عنوان شده است. به گفته منبع آگاه، شرکت‌کنندگان با هدف توضیح نتایج مذاکرات، از جمله طرح‌های جاری و مسیرهای پیشنهادی عبور، در این نشست حضور دارند؛ و همچنین این نشست با این نکته حائز اهمیت است که «بازگشایی کامل تنگه هرمز» به معنای تصمیم واحد و فوری در این مقطع زمانی نیست و هرگونه گشایش نیازمند مراحل اجرایی و تفاهم‌های دو جانبه است. این موضوع در گزارش‌های مختلف با اشاره به تفاهم اسلام‌آباد و تفاهم‌های بین‌المللی دیگر مطرح شده است و به نظر می‌رسد که این چارچوب، نقش کلیدی در ادامه فرایند مذاکرات ایفا می‌کند. این گزارش‌ها همچنین به کانال‌های دیپلماتیک قطر و عربستان اشاره می‌کند که با هدف حفظ پیوستگی در مذاکرات، مسیرهای رفت‌وبرگشت با تهران را فعال نگه داشته‌اند. در مجموع، متنی که از سوی رسانه‌های منطقه‌ای منتشر شده است، نشان می‌دهد که اقدام عمان و ایران در قالب مسیر میانی، تنها گام اولی است که به تدریج با مذاکرات برای مسیر دائمی و مدل مدیریت مشترک تنگه همراه می‌شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گام‌ها در راستای تحکیم امنیت حمل و نقل و کاهش مخاطرات جانی و اقتصادی، و همچنین تقویت یک مدل همکاری منطقه‌ای برای عبور ایمن از این آبراه حیاتی است.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره اثرات اجرایی و چارچوب قانونی
این تحلیل با توجه به چارچوب قانونی ایران و رویکردهای اجرایی درباره عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز، نشان می‌دهد که هر توافق منطقه‌ای در این حوزه نمی‌تواند به تنهایی موجب بازگشایی کامل تنگه شود و باید منتج از تفاهم‌نامه‌های دو جانبه و چندجانبه باشد که الزامات حقوقی و اجرایی مشخصی را شامل شود. از منظر حقوقی داخلی، هر نوع سازوکار عبور با حفظ حاکمیت‌های گمرکی و دریایی هر کشور، و همچنین پایبندی به قوانین بین‌المللی و ملاحظات امنیتی داخلی، باید هم‌سو باشد. این طرح میانی که ذکر شده با عنوان «Traffic Separation Scheme» به صورت موقت تعریف می‌شود و ادامه مذاکرات برای تبدیل آن به یک راهکار دائمی در آینده روشن است. در این راستا، حفظ چارچوب همکاری با عمان و حفظ منافع ملی در کنار جلوگیری از مداخله‌های بیرونی و فشارهای اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. تصمیم‌گیری درباره هزینه‌های خدمات دریایی و مدیریت آینده تنگه باید با مشارکت دوجانبه و با رعایت الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی انجام پذیرد و هیچ اقدام یکجانبه‌ای که به محدودیت‌های اصلی کشور آسیب برساند، مجاز نیست. به طور کل، تحولات اخیر نشان می‌دهد که مسیر میانی تنها یک گام مقدماتی است و تحقق هدف بازگشایی یا ارتقاء عبور، مستلزم تفاهم‌های عمیق‌تر و زمان‌بندی دقیق است که به نفع امنیت و ثبات منطقه باشد و در عین حال منافع اقتصادی و انرژی جمهوری اسلامی ایران را نیز مدنظر قرار دهد.