عمان: ایران مواد غنی‌شده را تا پایین‌ترین سطح رقیق می‌کند و امکان رسیدن به توافق صلح وجود دارد

سخنان تازهٔ وزیر خارجهٔ عمان دربارهٔ وضعیت برنامهٔ هسته‌ای ایران و احتمال یک توافق صلح

به گزارش تیم آرشیو کامل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجهٔ عمان که اخیراً پس از دور سوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده برای دیدار با مقامات واشنگتن به آنجا سفر کرده است، در گفت‌وگویی با شبکهٔ خبری سی‌بی‌اس به تبیین مواضع این کشور پرداخت. وی با تکیه بر ارزیابی‌های خود از روند گفت‌وگوها گفت که دست‌یابی به یک توافق صلح در دسترس است، به شرطی که فضای دیپلماتیک به اندازه‌ای وجود داشته باشد تا فرایند مذاکره امکان پیش رفتن پیدا کند. از نگاهِ او، هیچ راهی به جز دیپلماسی برای حل بحران نیست و تا کنون در {@@دجههٔ} مسیر مذاکرات پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شده است.

این اظهارات نشان‌دهندهٔ تمایل عمان به تداوم مذاکرات و استمرار تلاش‌ها برای رسیدن به یک بستهٔ جامع است. البوسعیدی تأکید کرد که هستهٔ مرکزی توافق بسیار مهم است و به نظر می‌رسد که به آن دست یافته‌اند. وی اضافه کرد اگر هدف نهایی حفظ این دستاورد و پیشبردِ آن به سوی یک توافق پایدار باشد، احتمال دسترسی به توافق وجود دارد. او همچنین به تأکید می‌گوید که یکی از دستاوردهای کلیدی این فرایند باید این باشد که ایران هرگز مواد هسته‌ای را که می‌تواند منجر به ساختِ سلاح شود، در اختیار نداشته باشد. بنا به توضیحات وی، این موضوع در توافق‌های پیشین که در زمانِ حضورِ پرزیدنت اوباما صورت گرفت، وجود ندارد و اکنون بحث بر سر «ذخیره صفر» و «راستی‌آزمایی کامل» برای اطمینان از خنثی بودنِ هر گونه فعالیتِ غیرمسئولانه است.

وزیر خارجهٔ عمان در تشریحِ پیشنهاداتِ ایران تصریح کرد که به نظر می‌رسد توافقی وجود دارد مبنی بر این که این مواد تا پایین‌ترین سطحِ ممکن رقیق شوند، تا سطحی که به‌عنوان سوختِ بازگشت‌ناپذیر تبدیل شوند. این نقطهٔ عطف، به‌نوعی به معنای کاهشِ ظرفیتِ ایران برای استفادهٔ نظامی از این مواد است و راستی‌آزماییِ دقیق توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را ضروری می‌داند. البوسعیدی افزود که اگر توافقی حاصل شود، آژانس از طریق بازرسانِ خود و همچنین با دسترسیِ احتمالیِ بازرسانِ ایالات متحده، بتواند فرایند را نظارت کند. او تاکید کرد که این نقشهٔ راه باید روشن و معتبر باشد تا هر دو طرف بتوانند به نقطهٔ اجراییِ پایدار برسند.

در ادامهٔ سخنان وی، در پاسخ به پرسش‌هایی دربارهٔ نحوهٔ اجرایی بودنِ این توافق، توضیح داده شد که در صورتِ رسیدن به تفاهمِ جامع، امکان دسترسیِ کامل به بخش‌های مختلف فراهم خواهد شد. او با طرحِ این‌که کار با دقت و با نگاهِ واقع‌بینانه انجام می‌شود، گفت که با وجودِ پیچیدگی‌ها و تفاوت‌های جزئی، فرایندها به روشی عمل خواهند کرد که هم بتوان به نظارتِ معتبر جهانی تداوم بخشید و هم از نظر زمانی به یک چارچوبِ اجرایی دست یافت. در اینجا نیز اشاره شد که حضورِ فعالِ سازمان‌های بین‌المللی و تضمینِ شفافیت با وجودِ اختلافِ منظرها، عامل اصلیِ حرکتِ مثبتِ مذاکرات است. به گزارش تیم آرشیو کامل، به‌واسطهٔ این رویکرد، در قالبِ مذاکراتِ کنونی، گام‌هایی برای کاهشِ تنش و بهره‌برداری از دیپلماسیِ واقع‌بینانه برداشته شده است.

در سوی دیگرِ بحث، البوسعیدی اعلام کرد که چشم‌اندازِ آیندهٔ مذاکرات به زمان نیاز دارد تا از طریقِ یک بستهٔ جامعِ توافق با اجزای گوناگون، به نتیجه برسد. او با صراحت گفت که هنوز جزئیاتِ مختلفی وجود دارد که باید برطرف شود و به همین دلیل، تمایل دارد چندی دیگر فرصتِ کار بدهند تا به مرحلهٔ نهاییِ توافق برسند. این سخنان نشان می‌دهد که عمان به‌عنوان یک میانجیِ بین‌المللی، تمایل دارد تا با حفظِ یک رویکردِ منصفانه و سازگار باِ اصولِ حقوقیِ بین‌الملل، فضای لازم را برای انجامِ مذاکرات فراهم آورد.

تحلیل کوتاه از منظر قوانین و چارچوب‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران

در چارچوبِ قانون و چارچوب‌های اجراییِ جمهوری اسلامی ایران، هرگونه توافقِ چندجانبه در حوزهٔ انرژیِ هسته‌ای باید با در نظر داشتنِ خطوطِ قرمزِ قانونی و حفاظتِ کامل از حقِ هسته‌ایِ کشور در چارچوبِ معاهداتِ بین‌المللی و قوانینِ داخلی اتفاق بیفتد. از این منظر، می‌توان به نکاتِ اجراییِ مطرح‌شده توجه کرد: نخست، لزومِ شفافیتِ کامل و به‌کارگیریِ یک سامانهٔ راستی‌آزماییِ معتبر که می‌تواند با حضورِ آژانسِ بین‌المللی انرژی اتمی و سایر نهادهایِ پاسخگو، اعتمادِ عمومی را تقویت کند. دوم، موضوعِ «ذخیرهٔ صفر» و نگهداری از موادِ هسته‌ای به حداقلِ ممکن، هرچند در طولِ فرایندِ مذاکره، در بردارندهٔ چالش‌های اجراییِ فنی است که نیازمندِ برنامه‌ریزیِ دقیق و بودجه‌ریزیِ مناسب می‌باشد تا از نظرِ اجراییِ کشور همسو با اهدافِ ملی باشد. سوم، دسترسیِ بازرسانِ اجرایی و نظارتِ دقیق بر نحوهٔ اجرایِ توافق، باید به‌گونه‌ای طراحی شود که حقوقِ مشروعِ کشورها را حفظ کند و از نظرِ حقوقیِ بین‌المللی نیز قابلِ پذیرش باشد. تحلیلِ فوق، به‌هیچ‌وجه تفسیرِ سیاسی نیست و بیشتر به جنبه‌های اجراییِ یک فرایندِ دیپلماتیک و سازوکارِ نظارتِ عملی برای دستیابی به توافقی پایدار می‌پردازد. در نهایت، هرگونه نتیجه‌گیریِ نهایی از این مذاکرات، باید با در نظر گرفتنِ منافعِ ملی، امنیتِ منطقه و تعهداتِ مربوط بهِ پروتکل‌هایِ نظارتیِ بین‌المللی انجام شود تا از هرگونه بازگشتِ احتمالیِ خارج از چارچوبِ قانونی جلوگیری شود.

در مجموع، به نظر می‌رسد که مسیرِ دیپلماسی همچنان باز بوده و کارِ دیپلماتیک بدونِ وقفه ادامه دارد. این رویکرد می‌تواند با ایجادِ یک ساحتِ گفت‌وگو و پذیرشِ اصولِ راستی‌آزماییِ توافق‌محور، به اعتمادسازیِ بین‌المللی و بهبودِ امنیتِ منطقه کمک کند، مشروط بر این‌که فرایندِ اجراییِ توافق با نگاهِ دقیقِ فنی، بودجه‌ای و حقوقی پیگیری شود و از هرگونه رفتارِ شبه‌جزیره‌ای یا بی‌ثبات‌کننده پرهیز گردد. به گزارشِ منابعِ رسمی، ادامهٔ مذاکرات و فراهم‌شدنِ فضایِ مناسب برای گفت‌وگو، زمینه‌ای برای حلِ اختلافاتِ فنی و امنیتیِ مربوط به مسئلهٔ هسته‌ای است با این فرض که اصولِ قانونیِ کشورها و چارچوب‌هایِ بین‌المللی به‌طور دقیق رعایت شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا