زمینه تاریخی تراستیها در اقتصاد ایران
در سالهای اخیر، شبکههای تراستی با هدف عبور از موانع تحریم و تسهیل بازگرداندن منابع ارزی صادراتی تبدیل به یکی از خطوط بحثبرانگیز در اقتصاد ایران شدهاند. تراستیها گروهی هستند که با استفاده از حسابهای بانکی خارج از سطوح رسمی، شرکتهای واسطه و شبکههای ارتباطی در کشورهای دیگر، وظیفه انتقال منابع ارزی حاصل از فروش نفت و سایر کالاها را بر عهده میگیرند. به رغم وعدههای کاهش ریسک و افزایش کارایی، این مسیرها با سطح پیچیدگی بالا و میزان شفافیت پایین، همواره ریسکهای جدی برای مدیریت منابع ارزی کشور ایجاد کردهاند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این ماجرا فقط به سوال “تراستیها چه کسانی هستند؟” محدود نمیشود، بلکه پرسش اصلی این است که چگونه ابزارهای مالی در شرایط تحریم میتوانند به یک نقطه آسیبپذیر در مدیریت منابع تبدیل شوند.
دستیابی به اطلاعات درباره تراستیها از نظر تاریخی محدود بوده است؛ اما با تشدید فشارهای ارزی و بازنگشت منابع حاصل از صادرات، رسانهها و نهادهای نظارتی به تدریج به پروندهای با ابعاد گسترده رسیدند. در این چارچوب، سال ۱۳۹۷ نقش کلیدی داشت؛ وقتی ایالات متحده از توافق هستهای خارج شد و مجموعهای از تحریمهای نفتی و مالی دوباره بر ایران اعمال شدند. این تصمیم به وضوح دسترسی ایران به شبکه بانکی بینالمللی را محدود کرد و مسیرهای جایگزین برای انتقال ارز را به صحنه آورد. در چنین شرایطی تراستیها به عنوان نادریمنی از پاسخ به نیازهای مالی کشور به وجود آمدند؛ شبکههایی که قرار بود خلأ ناشی از محدودیتهای بانکی را پر کنند، اما در عمل به منبعی از ریسک و عدم شفافیت تبدیل شدند.
چگونگی کارکرد تراستیها و سازوکارهای معمول آنها
در فرهنگ اقتصادی ایران، تراستیها به افرادی یا شرکتهایی گفته میشود که با استفاده از حسابهای بانکی یا شرکتهای واسطه در خارج از کشور، وظیفه قدری انتقال پول را بر عهده میگیرند. این افراد معمولاً «آدمهای مورد وثوق» هستند و گاهی به نام افراد با پاسپورت خارجی یا اتباع کشورهای دیگر فعالیت میکنند تا ارتباط مستقیم با ایران مشخص نباشد. به گفته مقامهای اقتصادی سابق، تراستیها ذاتاً ریسکپذیر هستند و ساختارهای بانکی که با آنها کار میکند، این ریسک را میپذیرد؛ به همین دلیل نرخهای انتقال یا کارمزدها معمولاً نسبت به مسیرهای عادی بالاتر است. چنین توضیحاتی نشان میدهد که تراستیها از ابتدا یک گزینه اضطراری بودهاند نه یک راهکار عادی و دائمی برای مدیریت منابع مالی در شرایط تحریم؛ اما وقتی کنترلها ضعیف یا غیرشفاف باشند، همین مسیر اضطراری میتواند تبدیل به منبعی از بیثباتی شود.
آمار و ارقام کلیدی درباره منابع بازنگشته
بحث درباره حجم منابع بازنگشته از محورهای اصلی پرونده تراستیها است. برخی از نمایندگان مجلس عددی حدود ۷ میلیارد دلار را مطرح کردهاند و برخی دیگر از مقامات اقتصادی از رقمهای بالاتری صحبت کردهاند. یکی از روایتهای برجسته از سوی علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، بیان میکند که تا بهمن ماه ۱۴۰۲ حدود ۱۱ میلیارد دلار پول نفت بازنگشته بود. این اعداد نشان میدهد که نشت منابع نفتی در مسیرهای غیرشفاف به اندازهای گسترده است که تعیین نقطه دقیق بازگشت و مسئولیت هر حلقه را به چالش میکشد. در عین حال، میانگینهای تخمینی نشان میدهند که درصدی از تجارت خارجی کشور به شکل ناقص یا با تاخیر به حسابهای رسمی بازمیگردد و این موضوع به ریسکهای اجرایی مرتبط با تراستیها اضافه میکند.
ساختار مدیریت پول نفت و تغییرات در دولت سیزدهم
یکی از نکات اصلی مناقشه درباره تراستیها، تغییر ساختار بازگشت منابع نفتی است. علیاکبر پورابراهیم میگوید در دورهای وزارت نفت، بازرگانی نفتی با ساختار مشخصی کار میکرد و تراستیهای مرتبط با وزارت نفت به طور مستقیم به مسیر بازگرداندن پول نفت نظارت داشتند؛ پول نفت به طور مستقیم برای نیازهای کشور استفاده میشد. با تغییراتی که در دولت سیزدهم رخ داده، این مدل به گونهای تغییر کرد که تراستیها کنار گذاشته شده و دریافت پول نفت از طریق تراستیهای بانکی انجام میشود؛ تراستیهایی که زیر نظر بانکهای تجاری فعالیت میکردند. این تغییر، به ادعای پورابراهیم، به افزایش شمار تراستیها انجامید و به این شکل برخی افراد حتی با استفاده از مدارک هویتی اتباع دیگر مانند پاکستان یا افغانستان فرصت ایجاد حساب در کشورهای همسایه را پیدا کردند تا شرکتهای کوچک و زیرپلهای وارد جریان انتقال پول شوند. این تغییر ساختار، پرسشهای جدی را درباره مشخص کردن نهاد مسئول ارزیابی اعتبار تراستیها و نحوه انتخاب آنها به وجود آورده است. قادری، نماینده مجلس، درباره محرمانه بودن اسامی تراستیها سخن گفته و معتقد است این موضوع به دلیل شرایط تحریم است؛ اما در عین حال گفتن این که پول نفت به حساب افراد یا شرکتهای مشخصی واریز شده و منابع به حسابهای مقصد منتقل نشدهاند، نیازمند پاسخگویی مقامات مرتبط است. از این رو، روشن است که چگونه سازوکارهای نظارتی برای تضمین بازگشت منابع در این مدل کمرنگ یا غیرشفاف عمل کردهاند.
در این زمینه، برخی مدیران و نمایندگان به وجود اختلاف در ارقام و اختلاف در تفسیرها اشاره دارند. پورابراهیم توضیح میدهد که سه گروه اصلی تراستیها وجود دارند: گروهی که خود خریدار نفت بوده و پس از فروش، منابع را به کشور بازنگرداندهاند؛ گروهی که پول پرداخت شده اما منابع در حسابهای واسط باقی مانده و به حسابهای مقصد منتقل نشدهاند؛ و گروهی که به اصطلاح «خالیخوانی» میکنند و ادعا میکنند پول وصول و منتقل شده است در حالی که چنین انتقالی انجام نگرفته است. این روایت، توضیح میدهد که چگونه تبانی احتمالی میان خریدار نفت و تراستی مالی میتواند به تضییع منابع منجر شود و از سوی دیگر، چالشهای نظارتی را تشدید کند.
هشدارها و پرسشهای کلیدی برای نظارت و مدیریت منابع
با انتشار پرونده تراستیها بحث درباره سازوکارهای نظارتی و ارزیابی اعتبار تراستیها به شدت بالا رفت. اگر اطلاعات تراستیها محرمانه باقی بماند و بانک مرکزی از هویت و عملکرد برخی واسطهها اطلاع دقیقی نداشته باشد، چگونه میتوان مسئولیت کنترل منابع ارزی را به عهده گرفت؟ آیا میتوان ساختارهای جایگزین را به گونهای طراحی کرد که هم در دوران تحریم کارا باشند و هم از شفافیت لازم برخوردار باشند؟ این پرسشها، محور اصلی بحثهای نظارتی است و به رغم هشدارهای پیشین، به نظر میرسد که در برخی دورهها جدی گرفته نشدهاند. از سوی دیگر، برخی ناظران تنها به وجود نخ تار عنکبوتی از واسطهها اشاره میکنند و میگویند که مسئله اصلی فقط این نیست که برخی افراد پول نفت را در حسابهای غیررسمی نگه دارند، بلکه چگونگی ارزیابی اعتبار و کنترل این واسطهها است که این چرخه را به دامان خطر میبرد.
تحلیل نهایی بر پایه قوانین و اجرایی مدیریت منابع
در قالب تحلیل کوتاه، میتوان گفت که به رغم الزامات حقوقی و قوانین بانکی داخلی، مسیری که در بازگشت منابع نفتی طی میشود باید با شفافیت و کنترل مناسب همراه باشد تا از هرگونه سوء استفاده یا تضییع منابع جلوگیری شود. با توجه به الزامات جمهوری اسلامی ایران، هر طرحی که منابع ملی را به واسطههایی غیرشفاف و با نظارت محدود واگذار کند، نیازمند پاسخگو بودن به مراجع قانونی، نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم است. این تحلیل بدون در نظر گرفتن لایههای سیاسی، بر جنبههای اجرایی تمرکز دارد: چگونگی انتخاب واحدهای واسطه، نحوه ارزیابی اعتبار آنها، نحوه انتقال و نظارت بر بازگشت منابع و نقش بانک مرکزی در ایجاد سازوکارهای شفاف و قابل پیگیری. هر گونه تغییر ساختاری که به انتقال کنترل منابع به شبکهای با سطح نظارت پایینتر انجام میشود باید با سازوکارهای کنترل داخلی، گزارشدهی منظم و با شفافیت بالا همراه باشد تا از بروز آسیبهای احتمالی جلوگیری شود. همچنین، در الزامات قانونی کشور، ارائه پاسخ روشن به پرسشهای مربوط به مسیر پول نفت و نقش تراستیها در انتقال آن، باید به شکل مستند و قابل بررسی انجام پذیرد تا اعتماد عمومی و کارایی اقتصادی حفظ شود. این تحلیل تنها با بافت اجرایی قابل پیگیری است و نمیتواند به صورت تزئیستی درباره نهادهای سیاسی عمل کند، بلکه بر پایبندی به اصول قانونی و شفافیت اقتصادی تأکید دارد.