پیگیری حقوقی محاصره ایران از مسیرهای قانونی و نقش دیپلماسی در پاسخ به اقدامات آمریکا
به گزارش تیم آرشیو کامل، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی اقدامات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، توضیح داد که سازوکارهای قانونی بین‌المللی در برخورد با تخلفات قدرت‌های بزرگ، همواره از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیستند و این خلاء، به سوءاستفاده برخی قدرت‌ها از مبانی بین‌المللی منجر می‌شود. وی تأکید کرد که در چنین شرایطی، ایران ناچار است با استفاده از ابزارهای حقوقی و دیپلماسی رسمی، نسبت به اعمالی که منافع ملی را تهدید می‌کند، پاسخ دهد و از حقوق ملت ایران دفاع کند. کوثری همچنین خاطر نشان ساخت که محاصره دریایی کشورمان به عنوان یکی از ابزارهای فشار، باید از طریق مسیرهای حقوقی و با ارائه مستندات معتبر در مجامع بین‌المللی پیگیری شود؛ این مسیر مستلزم تعامل فعال دیپلماسی جمهوری اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی و پیگیری قضایی از سوی قوه قضاییه است. وی در این گفت‌وگو افزود که برای اجرای مؤثر این روند، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف از رویدادها و پیامدهای تحریم‌ها ضروری است تا ابعاد حقوقی و انسانی این اقدامات به طور کامل و مستند ارائه شود.
این اظهار نظرها به ویژه با توجه به آثار تحریم‌ها بر دارو و تجهیزات پزشکی مطرح شد. کوثری تأکید کرد که تحریم‌های اقتصادی می‌تواند به آشفتگی در دسترسی مردم به دارو و تجهیزات حیاتی منجر شود و از همین رو، پیامدهای انسانی این اقدامات به شکل جدی باید از منظر حقوقی و انسانی بررسی و ثبت شود. او تصریح کرد که جمع‌آوری اسناد معتبر و مستند، این امکان را فراهم می‌کند تا در مجامع ذی‌صلاح بین‌المللی، پیگیری‌های حقوقی به شکلی منسجم و قابل‌ارزیابی دنبال شود. همچنین، او با اشاره به نقش وزارت امور خارجه و قوه قضاییه در این حوزه، گفت که دیپلماسی کشور باید از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کند و قوه قضاییه با گردآوری مدارک و مستندات حقوقی، ابعاد دقیق تخلفات را بررسی و پیگیری کند. این مسائل در سطح بین‌المللی مطرح شود تا افکار عمومی جهان و نهادهای مسئول از ابعاد و پیامدهای آنها آگاه شوند. وی افزود که حتی اگر این پیگیری‌ها در کوتاه‌مدت به نتیجه مطلوب نرسد، ثبت مستندات و طرح رسمی این موضوعات در تاریخ و مجامع بین‌المللی می‌تواند مبنای ارزیابی‌های آینده باشد.
کوثری همچنین با انتقاد از کشورهایی که خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند، اعلام کرد که قدرت‌های جهانی باید بابت اقدامات خود پاسخگو باشند و مستندسازی این اقدامات در مجامع بین‌المللی، اهمیت ویژه‌ای دارد. او تأکید کرد که محاصره دریایی ایران و سایر اقداماتی که حقوق ملت ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید از طریق ארבעواره‌های حقوقی و دیپلماتیک با جدیت دنبال شود تا منافع ملی و کرامت انسانی ملت ایران حفظ شود. در نهایت، کوثری به این نکته اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران باید با اتکا به اسناد معتبر و ظرفیت‌های داخلی، از طریق مجاری قانونی، پیگیری‌های حقوقی را دنبال کند و از ابزارهای دیپلماتیک در سطح بین‌المللی استفاده نماید تا به شرایطی برسیم که حقوق ملت ایران در سطح جهانی به درستی احقاق یابد؛ هرچند این مسیر ممکن است در کوتاه‌مدت به نتایج سریع نرسد، اما ثبت و پیگیری مستمر آن در تاریخ و مجامع بین‌المللی اهمیت راهبردی دارد.
تحلیل حقوقی-اجرایی از ابعاد محاصره و تحریم‌های آمریکا
در این تحلیل، بر پایه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چارچوب حقوقی ملی و بین‌المللی، هر اقدام حقوقی درباره محاصره دریایی ایران باید با استناد به مستندات معتبر، هم‌سو با دیپلماسی و از طریق مجاری داخلی و بین‌المللی دنبال شود. نگهداری و ارائه دقیق اسناد می‌تواند در آینده به ارزیابی جامع‌تری از فعالیت‌های آمریکا منجر شود و فرصت‌هایی برای پاسخ‌های حقوقی متوازن فراهم آورد. همچنین، هم‌افزایی میان وزارت امور خارجه و قوه قضاییه برای طراحی و اجرای مسیرهای قانونی، دیپلماتیک و حقوقی ضروری است تا اقدامات دوستانه و غیرسیاسی در سطح بین‌المللی شکل گیرد و امنیت و دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی حفظ شود. این مسیر باید با رعایت اصول انسانی، عدالت و کرامت انسانی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران دنبال شود تا ثبات منطقه‌ای و حفظ عزت ملی تضمین گردد.