نگاهی نو به نقش تشکل‌های خصوصی در صمت قزوین
قزوین- به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ در راستای تقویت هماهنگی، هم‌افزایی و توسعه همکاری میان مجموعه‌های مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت استان، «کامران لشگری» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین روز شنبه در یک نشست با حضور مدیران و مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی استان، اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت، دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نشست با هدف تقویت ارتباط درون خانوادگی دستگاه‌های وابسته به وزارت صمت و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد تا هماهنگی‌های اجرایی در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان بهبود یابد.
لشگری در این نشست با تأکید بر ضرورت انسجام و همدلی میان دستگاه‌های هم‌خانواده وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های حوزه خصوصی اظهار داشت که هم‌اکنون سطح تعامل میان مجموعه‌های خانواده صمت با تشکل‌های مرتبط در بالاترین وضعیت خود قرار دارد و می‌توان از این دوره به عنوان یک «دوران طلایی» در زمینه هم‌افزایی و همفکری نام برد. در ادامه، وی توضیح داد که یکی از سیاست‌ها و راهبردهای اصلی اداره کل صمت استان، پررنگ‌تر کردن نقش تشکل‌های غیردولتی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است؛ بر این باوریم که تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی باید بیش از پیش در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی حوزه تولید، صنعت، معدن و تجارت حضور داشته باشند و از ظرفیت کارشناسی و تجربیات آنان بهره‌مند شد.
مدیرکل صمت استان قزوین با اشاره به جایگاه تشکل‌ها در راستای تقویت ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری، ادامه داد که تعامل و همدلی درون تشکل‌ها، ایجاد آرامش و هم‌افزایی میان اعضا و تقویت توان و جایگاه تشکل‌های بخش خصوصی از اولویت‌های اصلی این اداره است. وی تصریح کرد که هرچقدر تشکل‌ها منسجم‌تر، توانمندتر و با تعامل سازنده با اعضای خود باشند، ظرفیت بیشتری برای مشارکت مؤثر در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی استان خواهند داشت و خروجی این مشارکت باید به تسهیل امور فعالان اقتصادی، رفع موانع تولید و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها منجر شود.
شالوده اصلی این گفت‌وگو بر خلاف رویکردهای بسته، بر پایه ایجاد هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی استوار بود تا از موازی‌کاری پرهیز شود. لشگری با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه صنعتی و اقتصادی قزوین، بیان کرد که قطعاً با تکیه بر همدلی، آرامش و هماهنگی موجود میان مجموعه‌های دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی، می‌توان گام‌های مؤثرتری برای تقویت تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان برداشت. در این راستا، وی بر تقویت ارتباط مستمر میان اداره کل صمت، شرکت شهرک‌های صنعتی، بانک صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت، نظام مهندسی معدن و اتاق اصناف و سایر تشکل‌های اقتصادی تأکید کرد تا مسائل فعالان اقتصادی به صورت جامع و با همفکری مجموعه‌های مرتبط دنبال شود و فضای هم‌افزایی جایگزین موازی‌کاری شود.
بخش دیگری از این گفت‌وگو به ظرفیت‌های منحصر به فرد استان در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت اشاره داشت و بر این نکته تأکید شد که با وجود هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های خصوصی، می‌توان به تقویت زیرساخت‌های تولید و توسعه سرمایه‌گذاری کمک کرد. لرزشی که از این نشست برمی‌آید، نه از تغییرات ناگهانی، بلکه از ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد ابزارهای عملی برای بهبود فرایندهای اجرایی است تا فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری به کار خود ادامه دهند و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان بهره‌مند شوند. در پایان، لشگری خاطرنشان کرد که قزوین ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد و با تداوم همدلی و هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی می‌توان گام‌های مؤثرتری در راستای تقویت تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان برداشت.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این نشست نمادی از رویکردی است که به جای تمرکز صرف بر جلسات و دیدارهای سطحی، خروجی‌های ملموسی را در بهبود فرایندهای اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به همراه دارد. با این رویکرد، انتظار می‌رود که در آینده نزدیک زمینه‌ساز بهبود محیط کسب وکار، کاهش بروکراسی‌ها و ایجاد فضای امن‌تر برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های صنعتی و تجاری استان باشیم. نشست‌های هم‌افزایی با حضور تشکل‌های خصوصی و نهادهای دولتی می‌تواند به ایجاد آرامش و هم‌افزایی میان سهامداران اصلی اقتصاد محلی منجر شود و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.
تحلیل اجرایی-حقوقی درباره هم‌افزایی در دستگاه‌های استان قزوین
اجرای سازوکارهای هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های خصوصی در قزوین، اگر به صورت روشن و با ابزارهای قانونی هدایت شود، می‌تواند در کوتاه‌مدت به حذف موانع تولید و تسریع تصمیم‌گیری‌ها منجر گردد. حمایت از حضور فعال تشکل‌های تخصصی در فرآیندهای سیاست‌گذاری، به ویژه در حوزه‌های با اثر مستقیم بر کسب‌وکار مانند تأمین مالی، زیرساخت‌ها و مقررات محیط کسب، نیازمند چارچوب‌های مدیریتی و نظارتی روشن است. از منظر حقوقی-اجرایی، وجود فلوچارت تصمیم‌گیری و وظایف روشن بین دستگاهی برای خروجی‌های قابل اندازه‌گیری، می‌تواند جلوی گسست‌های اجرایی را بگیرد و هم‌افزایی را به صورت هدفمند هدایت کند. همچنین، ضروری است که در این فرایند، منافع عمومی و امنیت سرمایه‌گذاری و حفظ سلامت رقابت‌های بازار به عنوان راهبردهای اصلی مد نظر قرار گیرند تا از هرگونه رویکرد غیرشفاف یا غیرمستند جلوگیری شود و با تقویت شفافیت و پاسخگویی، اعتماد فعالان اقتصادی افزایش یابد.