نشست ملی مدیران امور روستایی در قزوین با تمرکز بر توسعه پایدار روستاها برگزار شد
به گزارش تیم آرشیو کامل، پنجمین و پنجاهوپنجمین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریهای سراسر کشور با حضور علی قربانی، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و مدیران ارشد این سازمان، در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.
در این نشست، موضوعاتی از وضعیت اعتبارات دهیاریها و امکانات ماشینآلات آنها تا توسعه پایدار روستایی، ایمنی راهها، مدیریت پسماند، ساخت مسکن و مدارس روستایی و همچنین اصلاح ساختار اداری دفاتر امور روستایی مورد بررسی قرار گرفت. قربانی با اشاره به گزارشهای مالی دولت گفت: سال گذشته بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب دهیاریهای کشور واریز شد که بخش عمده آن از ردیفهای استانی تخصیص یافته بود و امکان خرید ماشینآلات و تکمیل طرحهای نیمهتمام فراهم شد.
همچنین با تأکید بر این که برای ۳۹ هزار و ۸۰۰ دهیاری کشور مجوز بر اساس شاخص جمعیتی روستاها صادر شده است، اشاره شد که ماده ۵۸ قانون بودجه امکان حمایت از شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاریها برای تأمین ماشینآلات و الکترونیکی کردن خدمات روستایی را فراهم میکند. در این راستا، مدیران روستایی به جای پراکندهکاری باید روی دو طرح ویژه و شاخص در شهرستان خود تمرکز کنند تا پروژههای نیمهتمام سریعتر به نتیجه برسند. علاوه بر این، تأکید شد که ماشینآلات نیمهتمام روستاها با استفاده از اعتبارات ماده ۵۸ تکمیل شوند تا سرعت خدماترسانی به روستاییان افزایش یابد.
در ادامه، موضوع نقش دهیاریها در ارتقای کارآمدی خدمات عمومی مطرح شد و از آنان خواسته شد به جای حالت منفعل، به نهادی خلاق و مسئلهمحور تبدیل شوند. به گفته قربانی، اصلاح آییننامههای دهیاریها در دستور کار قرار گرفته و هدف از این اصلاحات، تسهیل اجرای پروژهها و کاهش پیچیدگیهای مربوط به مناقصهها است. همچنین بر این نکته تأکید شد که روستا را نمیتوان جدا از محیط طبیعی و ظرفیتهای کشاورزی خود دید و احیای یک قنات در مسیر یک مزرعه نیز میتواند در چارچوب توسعه روستایی لحاظ شود. در همین راستا، مقررات حمایتی در کمیسیونهای اصلی دولت بررسی میشود تا به زودی تعیین تکلیف شود. درباره الزام سکونت دهیاران در روستاها هم موضوع در حال بررسی است و تصمیمی قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است.
از منظر ساختار جمعیتی و چشمانداز شهری-روستایی، مقرر شد لایحهای جدید برای تبدیل روستا به شهر تدوین شود که بر اساس آن شاخص جمعیتی از ۳۵۰۰ نفر به ۱۱ هزار نفر افزایش مییابد. همچنین در این نشست درباره وضعیت نیروهای دهیاری و استخدام احتمالی آنان بحث و طرفهایی برای پذیرش تجربه این نیروها در سطوح دولتی مطرح شد. در ادامه، استان قزوین به عنوان میزبان تبادل تجربیات مدیران روستایی معرفی شد و سخنرانان بارها تأکید کردند تفاوت ظرفیتها و تجربههای مدیریتی در استانهای مختلف میتواند زمینه یادگیری متقابل و ارتقای عملکرد مدیریت روستایی را فراهم کند.
شهرام احمدپور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین نیز با اشاره به فشارهای اقتصادی و شرایط امنیتی کشور، بر استفاده از ظرفیتهای داخلی و هماهنگی مدیریتی برای کاهش آثار این فشارها تأکید کرد و گزارشی از بازسازی سریع مناطق آسیبدیده ارائه داد. همچنین جایگاه باهم بودن ناظران و ناظران پراکنده روستاها در ایمنی راهها و حملونقل روستایی مطرح شد و برخی اعضا خواستند تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور بخشی از بودجه روستایی به ارتقای ایمنی راهها اختصاص یابد. در بخش دیگری، بازنگری در چارت سازمانی دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها ضروری دانسته شد تا با کمبود نیروی متخصص مقابله شود و بهبود مدیریت پسماند، توسعه نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس و دفن بهداشتی زباله به عنوان اولویتهای زیستمحیطی و اقتصادی مطرح شد.
هرچند پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن در قزوین نیز بهبود یافت؛ پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن ملی از ۳۲ درصد به ۸۴ درصد رسید و در مجموع از ۲۵ هزار واحد در حال ساخت، ۵ هزار واحد سال گذشته به متقاضیان واگذار شد و ۵ هزار واحد دیگر نیز امسال تکمیل میشود. همچنین طرح جبران کمبود سرانه آموزشی با ساخت ۱۱۳ مدرسه جدید هدفگذاری شده و برای نخستین بار صنایع در ساخت ۳۰ مدرسه مشارکت خواهند داشت تا مسئولیت اجتماعی واحدهای صنعتی به توسعه زیرساختهای آموزشی گره بخورد. در پایان این گزارش، به گزارش تیم آرشیو کامل، خروجیهای نشست به سمت تصمیمها و برنامههای عملیاتی با رویکرد توسعه پایدار روستاها هدایت میشود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از نشست
این نشست با رعایت چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و بهبود هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، شفافسازی در تخصیص منابع و استفاده بهینه از بودجههای استانی و ملی را در اولویت قرار داده است. در تحلیل اجرایی، تقویت سازوکارهای نظارتی و پایش مستمر پروژههای روستایی ضروری است تا از هرگونه تاخیر در تخصیص و اجرای مناقصهها جلوگیری شود و منافع روستاییان به صورت عینی و ملموس محقق گردد. همچنین اصلاح آییننامهها باید با حفظ اصول قانونی و شفافیت انجام پذیرد تا قراردادها و مناقصهها به شیوهای منصفانه و کارآمد پیش روند و زمینهسازی برای مشارکت فعال بخشهای خصوصی و عمومی در توسعه روستاها فراهم آید.