سهم پژوهش از اعتبارات دانشگاهی شیراز و الزامات تحول در نظام تأمین مالی
به گزارش تیم آرشیو کامل، در نشست خبری دانشگاه شیراز با حضور مدیران و نمایندگان رسانه‌ها، افکار عمومی با نکته‌ای کلیدی روبه‌رو شد: سهم پژوهش از کل بودجه دانشگاهی به اندازۀ کافی پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای کشور نیست. رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به ظرفیت‌ها و پیشینه موفق این مؤسسه در ارائه راهکارهای اجرایی برای پروژه‌های دولتی، تأکید کرد که رشته‌های نفت، پتروشیمی و آب از نظر مزیت‌سازی برای حل مسائل ملی جایگاه ویژه‌ای دارند. وی نمونه‌ای از اعتماد دولت به دانشگاه‌ها را یادآور شد هنگامی که شرکت توتال با خروج از ایران مواجه شد و با تقسیم پروژه‌ها بین ۱۵ دانشگاه، دو مگاپروژه به دانشگاه شیراز واگذار شد؛ اتفاقی که نشان‌دهندۀ نقش‌آفرینی مؤثر دانشگاه‌ها در زمان بحران بود.
این گفت‌وگو در ادامه توضیح می‌دهد که در سال‌های اخیر، دانشگاه شیراز قراردادهای پژوهشی قابل توجهی با بخش خصوصی، صنعت و جامعه منعقد کرده است. با وجود این، مسئولان دانشگاه معتقدند ظرفیت‌های علمی این دانشگاه فراتر از آنچه هم اکنون به دست آمده است و رضایت‌مندی فعلی کفایت نمی‌کند. از دیدگاه رئیس دانشگاه، اگر بخش‌های اجرایی کشور بتوانند به شکل پایدار و منسجم ارتباط را با دانشگاه‌ها برقرار کنند، پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی نه تنها به حل مسائل عینی جامعه منجر می‌شوند، بلکه می‌توانند با ایجاد درآمدزایی برای دانشگاه‌ها به تقویت اقتصاد علمی کشور هم کمک کنند.
به گفتۀ مسئولان دانشگاه شیراز، اعتبارات پژوهشی این دانشگاه تنها بخش کوچکی از کل بودجه است و برای پاسخ‌گویی به نیازهای پژوهشی و رفاهی، به افزایش منابع مالی نیاز دارد. از طرفی، بدون وجود سازوکارهای مشخص ارتباط بین دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی، بهبود کارآمدی پروژه‌های پژوهشی دشوار خواهد بود. اخیراً دولت دو طرح کلان را با عناوین «طرح محکم» (مدیریت و حل کلان مسائل) و «آیین‌نامه شبکه ملی دانشگاه، جامعه و دولت (مَجد)» به استانداری‌ها ابلاغ کرده است که می‌تواند به شکل‌گیری ارتباطی سیستمی بین دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کمک کند؛ اما به وجود آمدن این ارتباط، به اراده جدی مدیریت استان‌ها و تخصیص منابع مناسب نیاز دارد.
در این چارچوب، چالش‌های بنیادیِ مرتبط با نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل جامعه از منظر دولت نیز مطرح است. به‌گفتهٔ رئیس دانشگاه شیراز، وظیفه اصلی این نهادها حل مسائل جامعه است که حدود ۹۰ درصد از رسالت آن را تشکیل می‌دهد و صرفاً ۱۰ تا ۲۰ درصد از وظایف مراکز آموزش عالی باید در لبه دانش حرکت کند. در چنین ساختاری، ضرورت دارد تا زیرساخت‌های لازم برای برقراری ارتباط منسجم با دولت و بخش‌های اجرایی فراهم شود تا این ارتباط همواره پایدار و غیرشخصی باقی بماند و به‌واسطهٔ تغییر مدیر یا سیاست‌ها دچار وقفه نشود.
در سطحی عملی‌تر، رئیس دانشگاه شیراز با بیان این نکته که تا زمانی که دانشگاه‌ها از نظر مالی قادر به خوداتکایی نباشند، دولت باید از طریق سیاست‌گذاری هوشمند از آنها پشتیبانی کند، توضیح داد که دانشگاه‌ها همچون مصرف‌کنندگان صرف نیستند و باید در ارزیابی‌های اقتصادی و طرح‌های پژوهشی خود جایگاه مستقل و قابل اعتماد داشته باشند. در همین راستا، نمایندگان این دانشگاه در کارگروه‌های علمی و اجرایی مختلف حضور فعال دارند و طرح‌هایی را برای حل مسائل استان ارائه کرده‌اند؛ از جمله طرح‌هایی با هدف احیای تالاب‌های بختگان و طشک با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و بررسی باغات قصر و دشت در حوزهٔ گردشگری و مدیریت آسیب‌های اجتماعی. با این وجود، پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا از ظرفیت دانشگاه شیراز و دیگر دانشگاه‌های استان به خوبی استفاده نمی‌شود و برای ارتقای کاراییِ این ظرفیت‌ها چه تدبیری اندیشیده می‌شود؟
در گفت‌وگو با اشاره به جایگاه بین‌المللی این دانشگاه، عنوان شد که با وجود چالش‌های داخلی، این دانشگاه در حوزه‌های سلامت و رفاه، انرژی و آب در سطح بین‌المللی وضعیت نسبتاً قابل قبولی دارد. معاونت علمی رئیس‌جمهور اعتبار خوبی را برای ارتقای جایگاه جهانی دانشگاه‌ها تخصیص داده است تا مقاله‌های بین‌المللی بیشتری منتشر شود. با این حال، با وجود حضور بیش از دو دهه در دو جبههٔ دفاع مقدس و مواجهه با تحولات جمعیتی، هنوز هم جذب دانشجویان خارجی با تقاضای بیشتری روبه‌رو است و قصد جذب حدود دو هزار نفر وجود دارد، اما این روند با حفظ کیفیت و استانداردهای آموزشی در کنار محدودیت‌های پذیرش مواجه است. همچنین، ترم جدید از ۲۸ شهریور آغاز می‌شود و حضور فیزیکی نسبت به گذشته در اولویت قرار دارد؛ هرچند فناوری آموزش از راه دور و ترکیبی نیز برای برخی رشته‌ها پیشنهاد می‌شود.
از منظر زیرساخت‌ها، شیراز در حال حاضر یکی از معدود دانشگاه‌هایی است که خوابگاه‌های متاهلی با ظرفیت‌های مشخص و پروژه‌های توسعه‌ای مانند فازهای جدید این خوابگاه‌ها را در دست اقدام دارد. بهسازی خوابگاه‌ها و نوسازی بخش‌های پشتیبانی از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری بخش خصوصی در حال پیگیری است؛ با این وجود، فرسودگی امکانات خوابگاهی و آزمایشگاهی به‌ویژه مواد آزمایشگاهی از چالش‌های قدیمی این دانشگاه به‌شمار می‌رود و نیازمند تأمین اعتبارهای قابل توجه است. افزایش تدریجی کیفیت آموزشی و پژوهشی در کنار توجه به وضعیت معیشتی و مسکن اعضای هیئت علمی، از دیگر محورهای مورد تأکید است تا نخبگان علمی کشور بتوانند با انگیزه‌ای پایدار به فعالیت خود ادامه دهند.
در پایان، افشای طرح‌های جامع آینده نشان می‌دهد که برنامه‌های پنج‌سالهٔ این دانشگاه با هدف بهبود کیفیت پژوهش، افزایش سهم دانشگاه‌ها در تولید علم و حفظ مرجعیت علمی تدوین شده است. این روند شامل تغییرهای فناورانه و تحول دیجیتال در حوزهٔ آموزش است و از طریق شورای هوشمندسازی دانشگاه در حال پیگیری است. هدف اصلی، ایجاد رشته‌های جدید مانند هوش مصنوعی و کشاورزی دقیق و همچنین راه‌اندازی دانشکدهٔ هوش مصنوعی است تا همکاران علمی با فرصت‌های آموزشی و پژوهشی گسترده‌تری مواجه شوند. این نقشهٔ راه با افقی بیست‌ساله طراحی شده است تا توسعهٔ پژوهش و فناوری در چارچوبی پایدار و قابل اتکا دنبال شود.
تحلیل نهادی-اجتماعی
در آیندهٔ نزدیک، رفتارهای اجرایی در حوزهٔ تأمین مالی دانشگاه‌ها و نحوهٔ تعامل با دولت، به‌خصوص در سطح استانی، تعیین‌کنندهٔ سطح کارایی و دوام پروژه‌های پژوهشی خواهد بود. با توجه به تجربیات اخیر، ایجاد سازمان سرمایه‌گذاری دانشگاه به‌عنوان مکملی برای بودجه‌ریزی دولت و کاهش اتکای مستقیم به بودجهٔ عمومی می‌تواند گام مهمی باشد، اما به تصویب قانونی و همسو شدن با سیاست‌های شورای عالی امنیت و اقتصاد مقاومتی نیاز دارد. همچنین، مولدسازی اراضی و تنوع‌بخشی به درآمدهای دانشگاهی، به‌ویژه با توجه به فرصت‌های پژوهشی و فناوری، می‌تواند به پایداری مالی دانشگاه‌ها کمک کند؛ اما این مسیر مستلزم توجه به مسائل اخلاقی، محیط‌زیستی و عدالت اقتصادی است تا از تاثیرات منفی بر جامعه و محیط زیست جلوگیری شود. به طور خاص، باید از ایجاد فشاری غیرعادلانه بر منابع استان‌ها و کارنامهٔ اجرایی دستگاه‌های اجرایی پرهیز کرد و تمرکز بر شفافیت بودجه، گزارش‌دهی منظم و تحقق تعهدات اجرایی برای حفظ اعتماد عمومی ضروری است.