سمنان صاحب مرکز پایش دادگستری شد؛ گامی نو به سوی حکمرانی داده‌محور در قوه قضاییه

افتتاح مرکز پایش دادگستری استان سمنان با رویکرد داده‌محور

با حضور مقامات عالی قضایی و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مرکز پایش دادگستری استان سمنان به بهره‌برداری رسید تا تصمیم‌گیری‌های قضایی مبتنی بر داده‌های منسجم و تحلیل‌های منبع‌دار باشد. این افتتاحیه که در چارچوب برنامه ملی تحول قضایی انجام شد، نشان از تمرکز دستگاه قضایی بر گسترش حکمرانی داده‌محور و استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای مدیریت و ارزیابی فرآیندهای قضایی دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در مراسمی که به منظور تقویت کارآمدی تصمیم‌گیری و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی برگزار شد، معاونین و مدیران مربوطه از جمله رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان سمنان و حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان حضور داشتند و به طور رسمی بهره‌برداری از این مرکز را اعلام کردند.

کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در حاشیه این آیین به تبیین مفهوم حکمرانی داده‌محور پرداخت و توضیح داد که تصمیماتی که در دستگاه قضایی اتخاذ می‌شود باید از داده‌های جمع‌آوری‌شده در همان دستگاه و به شکل منسجم و قابل تحلیل استفاده کنند. وی تأکید کرد که این رویکرد، فراتر از برداشت‌های شخصی و تحلیل‌های مقطعی است و به تصویری دقیق و مستند از واقعیت‌های قضایی منتهی می‌شود. در توضیح بیش‌تر، وی گفت که ایجاد اتاق‌های پایش نتیجه یک پروژه بزرگ است که طی حدود ۱۵ سال داده‌های قضایی را از طریق لایه‌های مختلف و با تفکیک زمان و شعب رسیدگی، کنار هم جمع‌آوری و قابل تحلیل کرده است. این امر، امکان رصد و ارزیابی آثار سیاست‌ها و تصمیمات را فراهم می‌کند و به مدیران امکان می‌دهد تا از طریق داده‌های آماری قابل اتکا، تصمیمات بهبوددهنده و هدفمندتری اتخاذ کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه توضیح داد که ارزش اصلی این سامانه صرفاً گردآوری داده‌ها نیست، بلکه تبدیل داده به شناخت و سپس به تصمیم است. این فرایند، مسیر سیاست‌گذاری و مدیریت قضایی را از تصمیم‌گیری مبتنی بر برداشت‌های محدود به تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و داده تبدیل می‌کند. به گفته او، اتاق‌های پایش که در سطح ملی و استانی فعال شده‌اند، امکان شناسایی دقیق علل و عوامل مسائل و چالش‌های قضایی را فراهم می‌آورند و به طراحی راهکارهای مناسب برای مواجهه با این مسائل کمک می‌کنند. در این چارچوب، نقش داده‌ها به عنوان منبعی برای ارزیابی اثرات تصمیم‌ها و سیاست‌های جاری پررنگ می‌شود و از این داده‌ها برای بهبود کارکرد و کارایی دستگاه قضایی استفاده می‌شود.

در این مراسم به اهمیت توسعه سامانه‌های پایش در سراسر کشور اشاره شد و تأکید شد که اکنون در ایران، یک مرکز پایش اصلی در تهران وجود دارد و پنج استان نیز مرکز پایش دارند. هدف از این توسعه، این است که داده‌های قضایی از سطح ملی به سطح استانی و حتی زیرساخت‌های جزئی‌تر منتقل شده و مدیران استانی بتوانند مسائل حوزه تحت مدیریت خود را با دقت بیشتری مشاهده و تجزیه و تحلیل کنند. این روند منجر به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر، پاسخ‌گویی سریع‌تر به تغییرات و بهبود فرآیندهای رسیدگی و اجرایی در دادگستری‌های استانی خواهد شد. استان سمنان نیز به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در زمینه فناوری و تحول قضایی توصیف شد و اشاره شد که بخش قابل توجهی از پرونده‌ها در این استان به‌صورت الکترونیکی تشکیل و رسیدگی می‌شود. این تحول، بهبود چشمگیر فرایندهای قضایی و کاهش زمان رسیدگی را در پی دارد و به عنوان گامی روشن در جهت دیجیتالی‌سازی خدمات قضایی ارزیابی می‌شود.

کاظمی‌فرد همچنین گفت که ایجاد مرکز پایش در استان‌ها این امکان را فراهم می‌کند که داده‌های قضایی از سطح ملی به سطح استانی و حتی جزئی‌تر منتقل و به‌طور دقیق‌تری مسائل منطقه‌ای را روشن کند. وی با اشاره به نقش سامانه پایش در شناسایی مسائل پنهان و ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر داده، از تجربه استان سمنان به‌عنوان نمونه‌ای از پیشرفت در حوزه فناوری قضایی یاد کرد. در پایان وی گفت که ساختارهای داده‌ای موجود در این سامانه می‌تواند به ارزیابی آثار سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های ناظر بر بخش‌های مرتبط با قانون و عدالت کمک کند و به مدیران استان‌ها امکان می‌دهد تا پیچیدگی‌های مسائل را با شفافیت بیشتری درک کنند. از دیدگاه وی، توسعه مراکز پایش گامی مهم در جهت توزیع داده‌های منسجم در سطح کشور است که به‌طور قابل توجهی امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد را در سطح استان‌ها فراهم می‌کند.

با توجه به وضعیت فعلی، مرکز پایش دادگستری استان سمنان به عنوان یکی از مراکز استانی فعال، نقش کلیدی در ایجاد زمینه‌های داده‌محور برای تصمیم‌گیری‌های استانی ایفا می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه و مقامات محلی اعلام کردند که استان سمنان در حوزه فناوری قضایی گام‌های قابل توجهی برداشته و سهم قابل توجهی در پروژه‌های مرتبط با پرونده‌های الکترونیکی دارد. این تحول، علاوه بر افزایش شفافیت، بهبود کیفیت خدمات قضایی را نیز به همراه دارد و می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های داده‌محور باشد. به منظور اجرایی شدن این تحول، مدیران ارشد قضایی استان‌ها موظف شده‌اند تا با همکاری پژوهشگران دانشگاهی و سایر دستگاه‌های مرتبط، داده‌های مربوط به حوزه خود را در مسیر درست برای تحلیل‌های جامع‌تر قرار دهند و از ظرفیت داده‌های موجود برای شناخت دقیق‌تر مسائل و ارائه راهکارهای کارآمد بهره‌مند شوند.

در نهایت، مسئولان پروژه تأکید کردند که توسعه این مرکز پایش در سمنان، فرایند حرکت به سمت یک دادگستری هوشمندتر و پاسخ‌گوتر را تسریع می‌کند. آن‌ها یادآور شدند که روند تبدیل داده به دانش و سپس تصمیم، می‌تواند به بهبود مستمر فرآیندهای قضایی، کاهش هزینه‌های زمانی و بهبود تجربه خدمات رسانی به عموم مردم منجر شود. با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود در استان سمنان، انتظار می‌رود این استان با ادامه این مسیر، به عنوان یکی از نمونه‌های موفق در طراحی و اجرای مدل‌های حکمرانی داده‌محور در دستگاه قضایی کشور معرفی شود.

تحلیل نقادانه از ابعاد اجرایی حکمرانی داده در قوه قضاییه

افزوده شدن مرکز پایش در سمنان و گسترش مراکز مشابه در تهران و سایر استان‌ها، می‌تواند به بهبود شفافیت و کاهش حاشیه‌های تصمیم‌گیری کمک کند، اما این رویکرد در عمل با چالش‌هایی هم مواجه است. یکی از مهم‌ترین نکته‌ها، سطح دقیق جمع‌آوری داده‌ها و کیفیت داده‌های ورودی است. اگر داده‌ها ناقص، ناقص‌نما یا دوباره‌کاری باشند، نتیجه تحلیل‌ها هم دچار خطا می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها را به سمت برداشت‌های غیرقابل اعتماد می‌برد. بنابراین، تضمین کیفیت داده، استانداردسازی فرایندهای ورودی و پالایش منظم داده‌ها باید همواره در اولویت باشد. دوم اینکه امنیت داده و حفاظت از حریم خصوصی افراد و فرایندهای قضایی باید با شدت بیشتری رعایت شود. با گسترش مراکز پایش، اهمیت سیاست‌های مدیریت دسترسی به داده‌ها و کنترل‌های امنیتی افزایش می‌یابد و باید نقشه راهی روشن برای امنیت داده در همه سطوح وجود داشته باشد. همچنین، توجه به ملاحظات اجرایی مانند آموزش مدیران استانی، تغییرات سازمانی و سازوکارهای نظارتی، امری ضروری است تا تحول داده‌محور به نتیجه‌ای پایدار و مستمر تبدیل شود. در نهایت، این تغییر نیازمند ارزیابی مستمر و پاسخ‌گویی به بازخوردهای میدانی است تا اطمینان حاصل شود که استخراج الگوها و مدل‌های تحلیلی، با واقعیت‌های قضایی همسو است و به بهبود سیاست‌های قضایی منجر می‌شود.