صرفهجویی گسترده در انرژی نهادهای آموزشی؛ روایت پزشکیان از کاهش ۸۰ درصدی مصرف آب، برق و گاز
سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور روز امروز در تهران برگزار شد و با حضور پررنگ رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش و جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه، به گفتمانی درباره بهبود کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی اختصاص یافت. این اجلاس با رویکرد ارتقاء کارایی و بهرهوری در فضای آموزشی و آموزشی-پشتیبانی برگزار شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در بخشی از سخنان، دکتر پزشکیان به اهمیت صرفهجویی در منابع انرژی و مدیریت مصرف اشاره کرد و توضیح داد که با اعمال تغییرات رفتاری و مدیریتی در محیطهای کار، میتوان به صرفهجویی چشمگیر در مصرف انرژی دست یافت. این نکته به عنوان یک نکته کلیدی مطرح شد که میتواند بهبودهای پایداری در سیستم آموزش و پرورش را تسهیل کند.
در گزارشهای ارائهشده از مرکز خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، پزشکیان در بخش دیگری از سخنرانی خود تأکید کرد که نظام تعلیم و تربیت باید به سمتی رفت که دانشآموزان در ابعاد گوناگون توانمند شوند و مدیران و معلمان به عنوان الگوهای رفتاری برای فرزندان ایران مطرح شوند. وی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن صرفهجویی، بیان کرد که با تغییر نگرشها میتوان مشکلات و کاستیهای موجود را به شیوهای کارآمد مدیریت کرد و از این وضعیت به صورت سازنده عبور نمود. او همچنین نمونهای از تجربه شخصی خود را ذکر کرد: در محل کارش، با کنترل دمای اتاق و مدیریت مصرف انرژی، حدود ۸۰ درصد صرفهجویی در مصرف انرژی حاصل شده است. این نکته از نگاه او نشاندهنده امکان انجام این کار در سطوح دیگر نیز هست و میتواند به عنوان رویکردی همگانی در بخشهای اجرایی کشور مطرح شود. این بخش از صحبتها با تأکید بر دوری از تشریفات و تمرکز بر کمترین امکانات اما بیشترین بهرهوری همراه بود؛ او گفت که تشریفات و تجملات برخی اوقات به بهرهوری ضربه میزند و باید با کمترین امکانات، بیشترین نتیجه را گرفت. ادامه این بحث، با مرور برخی از نکات اجرایی و چالشهای مرتبط با این رویکرد دنبال شد.
در ادامه، تحلیلی از ابعاد اجرایی و اقتصادی این رویکرد ارائه شد. به گزارش تیم آرشیو کامل، نمایندگان برخی از دستگاههای اجرایی بر اهمیت هماهنگی بین سیاستهای آموزشی و مدیریت منابع انرژی تأکید کردند و اینکه کاهش مصرف انرژی تنها به صرفهجویی مالی محدود نشسته و میتواند به بهبود شرایط کار و کلاسهای آموزشی منجر شود. اگرچه اجرای چنین سیاستی در سطح ملی با ملاحظات مختلفی مواجه است، اما به گفته شرکتکنندگان در این نشست، با طراحی یک نقشه راه روشن و آموزش همگانی، میتوانیم در دورهای نوین از صرفهجویی و کارایی در آموزش و پرورش عبور کنیم. همچنین، تأکید شد که این رویکرد نباید به معنای کاهش کیفیت آموزشی یا ایجاد اختلال در فرایند یادگیری باشد، بلکه هدف بهینهسازی مصرف همراه با حفظ کیفیت آموزشی است. با توجه به تجربههای مطرحشده، برخی از مدیران مدارس و واحدهای آموزشی مباحثی مانند کنترل دقیقتر مصرف انرژی در کلاسها، بهبود تهویه مطلوب و استفاده از فناوریهای کممصرف را به عنوان گامهای عملی پیشنهاد کردند. این پاسخها نشان میدهد که با همیاری و هماهنگی بین سطوح مدیریتی، اجرایی و آموزشی، میتوان به نتایج ملموسی در مدیریت مصرف دست یافت و از منابع ملی به شیوهای مسئولانهتر استفاده کرد. در پایان، به گزارش تیم آرشیو کامل، این جلسه به عنوان گامی مهم در جهت تبیین چارچوبهای اجرایی برای صرفهجویی انرژی در مجموعههای آموزشی کشور محسوب میشود، که میتواند به عنوان مدل قابل تعمیم به سایر نهادهای اجرایی نیز مطرح شود.
در این میان، نکتهای کلیدی از سوی کارشناسان مطرح شد: برای موفقیت در این مسیر، باید به آموزش مداوم پرسنل و پیادهسازی ابزارهای پایش مصرف انرژی توجه کرد. به گفته آنان، استفاده از سیستمهای پایش مصرف، بهروزرسانی مداوم تجهیزات و ارتقای آگاهی کارکنان میتواند به شکلگیری عادتهای بهینهای منجر شود که در نهایت به کاهش هزینهها و حفظ منابع طبیعی منجر شود. همچنین، برخی از مدیران و نمایندگان کارکنان بر اهمیت پیگیری حقوقی و قانونی اجرای این طرحها تأکید داشتند تا از بروز هرگونه تضاد بین منافع دستگاهها و حقوق کارمندان جلوگیری شود و به ایجاد یک محیط آموزشی پایدار کمک شود. این نشست با رویکردی همهجانبه به موضوع صرفهجویی انرژی در مدارس و سایر نهادهای آموزشی ادامه یافت و پژوهشگران و مدیران از تجارب جهانی نیز برای بهبود کارایی استفاده کردند. به گزارش تیم آرشیو کامل، وجود چنین رویکردی در سطح ملی میتواند به بهبود کیفیت خدمات آموزشی و کاهش هزینههای اجرایی کمک کند و به ایجاد یک مدل مدیریتی پایدار برای آینده منجر شود.
در پایان این گزارش، یادآور میشود که این رویکرد صرفاً به معطوف به حوزه آموزش نیست و میتواند به سایر بخشهای اجرایی دولت نیز تعمیم یابد؛ اما برای تحقق آن، نیازمند هماهنگی میان تصمیمگیران، مدیران سازمانی و کارکنان است تا با آموزش مناسب و بهکارگیری ابزارهای کنترلی، بتوان به دستاوردی پایدار دست یافت. این نکته را بار دیگر میتوان از صحبتهای پزشکیان برداشت کرد که با تغییر نگرشها و اجرای دقیق سیاستهای مدیریت انرژی در محیطهای کاری، میتوان شاهد کاهش قابل توجه مصرف انرژی بود و این موضوع به نفع اقتصاد کشور و رفاه عمومی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نشست سپتامری با هدف تدوین جهتگیریهای اجرایی برای کاهش مصرف انرژی در سازمانهای آموزشی برگزار شد و میتواند با پیگیری مستمر به نتایج عملی و قابل اندازهگیری منجر شود.
تحلیل اجرایی و قانونی با رعایت چارچوب جمهوری اسلامی ایران
در چارچوب قوانین و مقررات ایران، مدیریت مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی همواره با هدف حفظ منابع عمومی و کاهش هزینههای بودجهای دنبال میشود. این رویکرد که در نشست اخیر به بحث گذاشته شد، از منظر حقوقی به معنای بهکارگیری سازوکارهای مدیریتی، آموزش کارکنان و استفاده از فناوریهای کممصرف است تا با حفظ کیفیت خدمات آموزشی، مصرف انرژی به شکل معناداری کاهش یابد. از دید اجرایی، پیادهسازی دقیق این رویکرد نیازمند طراحی یک برنامهمدیریتی مشخص از جمله تعیین واحدهای مسئول، وضع استانداردهای مصرف، ایجاد سامانههای پایش و گزارشدهی منظم و آموزش مستمر کارکنان است. همچنین، لازم است که اجرای این سیاست با حفظ حقوق کارمندان و رعایت اصول دستمزد و استانداردهای کاری همسو باشد تا جلوی هرگونه اختلال در فرآیندهای آموزشی و پشتیبانی گرفته شود. در کل، این رویکرد میتواند با چارچوبهای قانونی موجود همسو باشد و بهبود کارایی منابع دولت را به همراه داشته باشد، به شرط آنکه از ابتدای کار، هدفگذاری روشن، روشهای اندازهگیری دقیق و مکانیزمهای پاسخگویی شفاف وجود داشته باشد. با این رویکرد، میتوان به یک مدل اجرایی پایدار دست یافت که هم از نظر حقوقی و هم از نظر عملی، به نفع جامعه است.