بررسی پرونده شهریه بالا در پیشدبستانی داخل مدرسهای در تهران و مباحث مجوز آموزشی
در پی واکنشهای مطرح شده از سوی تعدادی از والدین درباره ثبتنام فرزندانشان در یک پیشدبستانی که در ساختمان یکی از مدارس منطقه ۱۱ تهران فعال است، بایستی بررسی دقیقی صورت گیرد تا منطق قیمتگذاری و اعتبار مدارک این مرکز روشن شود. این مرکز با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تابلوهای عمومی چنین به نظر میرسید که زیر نظر دستگاههای آموزشی رسمی فعالیت میکند؛ اما با پایان سال تحصیلی و آغاز پروسه صدور مدارک پیشدبستانی برای ورود دانشآموزان به پایه اول، مشخص شد گواهینامهها و مدارک ارائهشده از این مرکز اعتبار قانونی لازم را ندارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، خانوادههایی که برای پیشدبستانی فرزندانشان شهریهای بالغ بر ۹۵ تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان پرداختهاند، اکنون نگران اعتبار مدارک صادره و امکان ثبت نام فرزندانشان در سامانه سیدا هستند. از سوی ایسنا نیز تأکید شد که این مرکز داخل یکی از مدارس ابتدایی محدوده انقلاب-تهران منطقه ۱۱ به فعالیت میپردازد و طی دو سال تحصیلی گذشته مجوز آموزش پیشدبستانی از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر نشده بود.
در ادامه گزارشها، مدیر پیشدبستانی این مجموعه توضیح داد که مرکز مذکور دارای سابقه فعالیت ۲۶ ساله است و تفکیک پیشدبستانی از دبستان از سال ۱۴۰۳ آغاز شد. به گفته او، کارهای حقوقی مربوط به اخذ مجوز طی مسیر میکرد و در کارتابل ارجاع شده بود؛ اما به دلیل تغییر نماینده حقوقی و پیچیدگی فرآیندها، مدت زمان طولانی شد و به طور کامل انجام نشده بود. مدیر یادشده همچنین اظهار داشت که بحث تطبیق هزینهها با مجوزها در حال انجام است و در صورت نیاز، مبالغ مازاد به خانوادهها عودت خواهد شد. براساس گفتههای وی، قراردادهای والدین وجود دارد و همه هزینهها و خدماتی که دریافت شده است، قابل بررسی است. با این حال، فرآیند صدور گواهی پیشدبستانی برای کودکان تا هفتههای آینده و به احتمال تقاطع با مجوزهای آموزشی در دست بررسی قرار دارد.
شیخالاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، در گفتوگو با رسانهها توضیح داد که این مرکز بهطور بنیادی در یک مدرسه غیردولتی دایر بوده و تا کنون مجوز رسمی از اداره کل آموزش و پرورش دریافت نکرده است. وی افزود که بهدلیل شرایط جنگی و قطع برخی سامانهها، روند تکمیل درخواست مجوز با دشواری مواجه بوده است. همچنین در مهرماه ۱۴۰۴، نامهای تحت عنوان ضوابط کلاس پیشدبستانی به مدیران مدارس ابتدایی غیردولتی ارسال شد که بر این نکته تأکید میکند که مراکز بدون ابلاغ شهریه و مجوز صریح حق ثبتنام ندارند و مراکزی که مجوز تأسیس دارند، ابلاغ شهریه به منزله مجوز فعالیت است. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از والدین خواست که در زمان ثبتنام فرزندان، مجوز فعالیت مرکز و ابلاغ شهریه را مطالبه کنند و در صورت وجود شکایات از طریق سامانهها اقدام لازم انجام میشود. همچنین توضیح داده شد که داشتن مدرک پیشدبستانی برای ثبتنام در پایه اول ابتدایی اجباری نیست، اما گواهیهای معتبر فقط از سوی مراکز مجاز صادر میشود. برای شناسایی مراکز مجاز، والدین میتوانند از سامانه کودکستانیاب استفاده کنند و در صورت وجود اعتراضات، مراجعه به اداره کل شهر تهران یا سامانه شکوا را در دستور کار قرار دهند.
این پرونده نشان میدهد که ارتباط نزدیکی بین نظارتهای آموزشی، فرایند صدور مجوزها و ابلاغ شهریه وجود دارد و خانوادههای متضرر باید از طریق کانالهای رسمی، وضعیت مجوز و مستندات ارائهشده را پیگیری کنند. با توجه به اظهارات رسمی، احتمالاً این مرکز در سال جاری موفق به دریافت مجوز میشود یا حداقل مسیر قانونی را طی میکند تا به تدابیر اجرایی مشخصی برای صدور گواهینامه پیشدبستانی دست یابد. همچنین و برخلاف برخی برداشتها، والدین میتوانند با بهرهگیری از سامانههای مرتبط، مراکز غیرمجاز را گزارش کنند تا فرایند نظارتی سریعتر پیگیری شود. در کنار این مسائل، موضوع نحوه ثبتنام و وجود یا نبود مدرک پیشدبستانی با توجه به قوانین موجود، برای بسیاری از والدین هنوز دغدغه است و از اینرو لازم است که رسانهها و مسئولان با دقت بیشتری به این موضوع بپردازند تا از ایجاد سردرگمی بیشتر جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، پیگیریهای رسانهای و اداری در حال انجام است و نتیجه هرچه باشد، به شفافسازی وضعیت حقوقی و آموزشی منجر خواهد شد.
در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که والدین برای اطمینان از سلامت مدارک و مجوزها باید از طریق سامانههای معتبر مانند «سامانه کودکستانیاب» و «سامانه شکوا» بررسیهای لازم را انجام دهند و در صورت وجود هرگونه تخلف یا دریافت ابلاغ شهریه بدون مجوز، با واحدهای نظارتی مربوطه در تماس باشند. این رویکرد، از منظر سلامت آموزش و پرورش و حاکمیت قانون، میتواند گامی در جهت حفاظت از حقوق کودکان و خانوادهها محسوب شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسیهای مستقل ادامه خواهد یافت تا ابعاد حقوقی و اجرایی این حادثه روشنتر شود و به پاسخگویی مسؤولان منتهی گردد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره شهریههای بالا در مراکز پیشدبستانی و نقش مجوزها
در نتیجه این پرونده، روشن میشود که نبود مجوز روشن و ابلاغ شفاف شهریه از سوی برخی مراکز آموزشی، میتواند به بروز اختلافات جدی مالی و قانونی با والدین منجر شود و اعتماد عمومی را به طور گسترده تحت تاثیر قرار دهد. از منظر قانونی جمهوری اسلامی ایران، انجام هرگونه ثبتنام و صدور گواهی پیشدبستانی باید منطبق با ضوابط و ابلاغ شهریه از سوی مراجع ذیربط باشد و والدین باید حق مطالبه مدارک معتبر را داشته باشند تا از ثبتنامهای غیرمجاز جلوگیری شود. همچنین ضروری است که نهادهای مرتبط با مدیریت آموزش و پرورش با نظارت قاطع و تسریع فرایند صدور مجوزها، نسبت به رفع تاخیرها و شفافسازی فرایندها اقدام نمایند تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود و کودکان از محیطی امن و معتبر بهرهمند شوند.