گزارش تحلیلی درباره تنگه هرمز و آینده نظم عبور ترانزیتی
درک از تنگه هرمز به عنوان یک گذرگاه دریایی حیاتی فراتر از جنبه اقتصادی آن می‌رود و به جایگاهی ژئوپلیتیک برای بازیگران بزرگ تبدیل شده است. این آبراهه که خلیج فارس را به دریای عمان متصل می‌کند، برای ایران و عمان از منظر امنیتی، عملیاتی و حقوقی اهمیت دارد و همچنین نمادی از مناقشات بین‌المللی درباره حاکمیت ساحلی و آزادی کشتیرانی به شمار می‌رود. به گزارش تیم آرشیو کامل، تحلیل حاضر به تشریح چارچوب‌های حقوقی و سازوکارهای اجرایی می‌پردازد که می‌تواند به سمت یک نظم مشترک در عبور ترانزیتی سوق یابد، بدون اینکه تغییر معنایی قابل توجهی در واقعیت‌های اجرایی آبراهه پدید آید.
در چارچوب تاریخی، تنگه هرمز یک گذرگاه میان دریای سرزمینی ایران و عمان با اتصال به آب‌های بین‌الملل است. این موقعیت جغرافیایی به دولت‌های ساحلی اجازه می‌دهد تا تدابیر امنیتی و نظارتی خود را در محدوده دریای سرزمینی اعمال کنند، در عین حال باید به حقوق بین‌الملل دریایی و به‌ویژه رژیم عبور ترانزیتی نیز اهمیت دهند. این رژیم، که بر عبور سریع و پیوسته کشتی‌های ترانزیتی تأکید دارد، به‌طور طبیعی با ملاحظات داخلی دولت‌های ساحلی همراه است که از منظر حاکمیت ملی و امنیت ملی قابل درک می‌باشد. با این حال، عبور ترانزیتی تنها یک امتیاز سیاسی نیست، بلکه یک تعهد حقوقی است که به تداوم ارتباطات بین‌المللی کمک می‌کند و نباید به شکل ابزاری برای محدودیت‌های نامحدود تبدیل شود.
با توجه به مناقشات اخیر در حوزه‌های نظامی دریایی و محدودیت‌های عبور کشتی‌ها در منطقه، پرسش اصلی این است که آیا می‌توان بدون به خطر انداختن امنیت ملی و با حفظ تعهدات بین‌المللی، مکانیسمی برای «مدیریت مشترک تنگه» پیشنهاد داد که به‌طور همزمان تضمین‌کننده حاکمیت ساحلی و حفظ آزادی عبور باشد. این پرسش از منظر حقوقی با رویکردی دو سطحی تحلیل می‌شود: نخست، تثبیت نقش دولت‌های ساحلی در هماهنگی ایمنی ترافیک دریایی و دوم، تعیین حدود اختیارات اجرایی که از آزادی عبور ترانزیتی حمایت می‌کند. این بحث به‌ویژه در شرایطی که دولت‌های مختلف نسبت به تفسیر قوانین بین‌المللی و عرفی دریای‌ها اختلاف دارند، اهمیتی دوچندان دارد.
در این چارچوب، تنگه هرمز به‌عنوان نمونه‌ای برجسته برای بررسی تعادل بین حاکمیت ساحلی و کارکرد بین‌المللی عبور مطرح است. برخلاف برخی برداشت‌ها، این تعادل تنها با پذیرش نظارت مشترک قابل دستیابی نیست؛ بلکه با پذیرش اصولی که عبور ترانزیتی را به‌عنوان یک کارکرد بین‌المللی معرفی می‌کند، می‌تواند به حدی از امنیت و کارایی برسد که به مزیت‌های اقتصادی و امنیتی هر دو کشور ساحلی و منظر بین‌المللی پاسخ دهد. برای ایران، عنصر امنیتی و دفاعی آبراهه با توانایی نظارت و پاسخ به تهدیدات همزمان شده است و این امر به صورت توأمان با نگرش‌هایی در باره مدیریت هوشمندانه تنگه و تفکیک دقیق میان «عبور بی‌ضرر» و «عبور ترانزیتی» شکل می‌گیرد. این تفکیک برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست از صلاحیت‌ها و جلوگیری از تعیین رویکردی که بتواند به‌طور نامحدود حقوق عبور را تقلیل دهد، لازم است.
در ارتباط با کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دیدگاه‌های مختلف درباره تأثیر عضویت یا عدم عضویت دو دولت بزرگ در این کنوانسیون بر تفسیر و اجرای رژیم عبور ترانزیتی مطرح است. هرچند ایران این کنوانسیون را امضا کرده اما تصویب نکرده است و ایالات متحده نیز عضو این کنوانسیون نیست، در حالی که عمان به آن پیوسته است. این تفاوت‌ها از منظر تعهدات حقوقی، به‌ویژه در بخش‌هایی که به عبور ترانزیتی مربوط می‌شود، می‌تواند به وجود اختلاف در تحلیل قواعد و رویه‌های قابل پذیرش منجر شود. با این وجود، باید توجه داشت که وجود یا عدم عضویت به‌تنهایی به معنای لغو قواعد عرفی یا اصول عمومی حقوق دریاها نیست و رویه محاکم بین‌المللی همچنان حاوی اصولی است که برای حفظ عبور بین‌المللی و جلوگیری از ایجاد موانع نامعمول در امنیت و اقتصاد دریایی به کار گرفته می‌شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته تأکید می‌کند که هر ساماندهی اجرایی برای عبور کشتی‌ها باید با حفظ این تعادل حقوقی و عملیاتی صورت گیرد تا از تعمیق بحران‌های حقوقی جلوگیری شود.
در بخش دیگری از بحث، سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت مشترک باید از منظر کارکردی و اجرایی بررسی شود تا به نتیجه‌ای برسد که امکان عبور مطمئن و بدون مانع را فراهم کند. این سازوکارها می‌توانند شامل ترتیبات شفاف برای انتشار اطلاعات ریسک، استانداردهای ایمنی مشترک، و فرآیندهای پاسخ به خروج اضطراری باشند. همچنین، ایجاد کانال‌های ارتباطی معتبر با حضور نمایندگان کشورهای ساحلی و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط می‌تواند به کاهش سوء تفاهم‌ها و تقلیل فضای تعارض کمک کند. در کنار این موارد، رویکردی مبتنی بر شفافیت در صدور مجوزها و رعایت اصول عدم تبعیض نیز ضروری است تا هرگونه محدودیت به‌عنوان ابزار سیاسی صرف تفسیر نشود و به‌عنوان الزام‌های امنیتی و عملیاتی به کار گرفته شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که عبور ترانزیتی به‌عنوان یک حق بین‌المللی باید همواره حفظ شود و هیچ نظام اجرایی نباید به‌طور یک‌جانبه این حق را محدود یا لغو کند.
در نهایت، تحلیل حقوقی تنگه هرمز باید به دو سطح از واقعیت‌ها پاسخ دهد: سطح نخست، تعهدات معاهده‌ای و رویه‌های عرفی که به‌عنوان پایه‌های اصلی رژیم عبور ترانزیتی عمل می‌کنند. سطح دوم، گفتمان‌های سیاسی و استراتژیک که می‌تواند در قالب تصمیمات اجرایی و ترتیبات عملیاتی تجسم یابد. برای ایران، مهم است که امنیت ملی و دفاع مشروع کشور با تعهدات بین‌المللی و الزامات عبور بین‌المللی همواره در تعادل معقولی باقی بمانند و هر سازوکار اجرایی تنها در راستای حفظ این تعادل شکل بگیرد. از این منظر، تفسیرهای حقوقی باید به‌طور دقیق از متن و رویه بهره‌برداری شوند و از هر گونه تعبیر انتخابی که بتواند به تغییر مداوم در حقوق عبور ترانزیتی منجر شود پرهیز شود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، مسیر عبور در تنگه هرمز در گذشته نیز با همکاری و تفاهم میان دولت‌های ساحلی و سازمان‌های بین‌المللی به‌طور عملی اداره شده است و این تجربه نشان می‌دهد که همکاری فنی و امنیتی می‌تواند با توازن حقوقی سازگار باشد و به ثبات ترافیک دریایی بین‌المللی کمک کند. اما هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه «مدیریت مشترک» باید از همین پایه‌های حقوقی برخوردار باشد و از هرگونه اقدام که به تبعیض یا تعلیق عبور ترانزیتی منجر شود، دوری نماید.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در این تحلیل، امنیت ملی و اقتدار حاکمیت ساحلی ایران را باید با رویکردی حقوقی و عملی همسو کرد که از طریق منشورهای بین‌المللی و رویه‌های ملی، حق عبور ترانزیتی را به عنوان یک ابزار ارتباطی بین‌المللی حفظ کند. هر سازوکار اجرایی باید سه ویژگی کلیدی داشته باشد: شفافیت در فرایند صدور مجوزها و اطلاع‌رسانی درباره خطرات؛ استانداردهای ایمنی و پاسخ به بحران‌های دریایی؛ و سازوکارهای حل اختلاف مبتنی بر گفت‌وگو و میانجیگری معتبر. از منظر جمهوری اسلامی ایران، لازم است تا با حفظ اصول حاکمیت و امنیت داخلی، به‌کارگیری ابزارهایی که تعهدات حقوقی را رعایت می‌کنند، به‌گونه‌ای انجام شود که به محدودسازی نامحدود عبور منجر نشود. در مقابل، طرف‌های دیگر از جمله قدرت‌های دریایی باید از هرگونه تفسیر که به کاهش کارکرد عبور بین‌المللی ختم می‌شود، پرهیز کنند و به تدریجی و با شفافیت به سازوکارهای مطابق با اصول حقوق دریاها پایبند باشند. این تعادل، نه تنها به امنیت و ثبات منطقه کمک می‌کند، بلکه به وحدت مقررات بین‌المللی درباره عبورهای تنگه‌ای نیز یاری می‌رساند.