طرح جامع مدیریت و کنترل تنگه هرمز به مراحل پایانی نزدیک می‌شود؛ ادعای خروج از NPT با رعایت قوانین بین‌الملل
به گزارش تیم آرشیو کامل، در جریان مراسم سالگرد شهادت سردار حاج حسین همدانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اسماعیل کوثری به تشریح وضعیت طرحی پرداخت که هدف آن مدیریت، کنترل و فرماندهی تنگه هرمز است. این طرح که در کمیسیون امنیت ملی به‌طور گسترده بررسی شده، اکنون در مراحل پایانی تدوین مواد قانونی است و پس از نهایی‌سازی، نسخه نهایی برای تصویب به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. بنا به اظهارات وی، در حال حاضر طرح «مقابله با نفوذ» در دستور کار جلسات است و از ۳۳ ماده آن، ۲۲ ماده تاکنون رسیدگی شده است و احتمالاً طرح تنگه هرمز پس از این مراحل در اولویت بررسی مجلس قرار می‌گیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، هدف اصلی این طرح، تنظیم در قالب قانونی، مدیریت، کنترل و فرماندهی تنگه هرمز است که در حال حاضر به‌طور عمده در اختیار سپاه است و باید از طریق چارچوب‌های قانونی و بین‌المللی انجام شود.
کوثری با تأکید بر چارچوب قانونی، توضیح داد که هر گونه اقدام در تنگه هرمز باید در قالب قوانین ملی و بین‌المللی صورت بگیرد تا تداوم امنیت و ثبات منطقه تضمین شود. در این راستا، وی همچنین به نکته‌ای درباره پیمان‌ها و حدود قانونی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر قوانین بین‌المللی به‌درستی اجرا می‌شدند، باید سال‌ها قبل از پیمان NPT خارج می‌شدیم. این اظهار نظر که در فضای عمومی مطرح شده، بخشی از بحث‌های مربوط به پذیرش و اجرای قواعد بین‌الملل در سطح ملی را نشان می‌دهد. ضمن این نکته، وی به مسئله وجود کلاهک‌های هسته‌ای اشاره کرد و گفت رژیم صهیونیستی با اذعان به داشتن ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلاهک هسته‌ای، در هیچ کدام از چارچوب‌های NPT قرار ندارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نمی‌تواند علیه آن اقدامات اجرایی انجام دهد. این بخش از گفت‌وگو نشان می‌دهد که مسأله تقابل با نفوذ و مدیریت تنگه در سطحی فراتر از مسائل روزمره امنیتی-نظامی مطرح است و می‌تواند به پرسش‌های حقوقی و بین‌المللی نیز مربوط شود.
در این متن، استدلال کوثری بر این محور استوار است که اداره و کنترل تنگه هرمز باید با هماهنگی کامل دستگاه‌های داخلی، ابزارهای حقوقی و سازوکارهای نظارتی انجام شود تا از هرگونه سوءتفسیر یا تعرض به قوانین بین‌الملل جلوگیری به عمل آید. با توجه به سابقه تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه امنیت ملی و راهبردهای دریایی، تنگه هرمز به‌عنوان یک گذرگاه حیاتی برای اقتصاد جهانی همواره نیازمند چارچوب‌های روشن مدیریتی است تا از رسیدن ناخواسته به درگیری یا تداخُل منافع کشورها جلوگیری شود. در این راستا، تبیین نقش نهادهای مسئول، تعیین حدود اختیارات، و شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری از اهمیت بالایی برخوردار است تا در آینده، با وجود فشارهای گوناگون، امکان پاسخ‌دهی سریع و منطبق بر قانون فراهم باشد.
همچنان بیان شد که طرح فعلی به دنبال تقویت مدیریت و کنترل تنگه هرمز از طریق سازوکارهای قانونی است تا بتواند مسئولیت‌های مربوط به ناوبری، امنیت دریایی و جلوگیری از نفوذ را به‌طور روشن تعریف کند. این موضوع در کنار بررسی‌های مجلس درباره «طرح مقابله با نفوذ» می‌تواند به توسعه یک چارچوب قانونی منسجم و قابل اتکا برای مدیریت این منطقه حساس کمک کند. با توجه به چشم‌انداز اقتصادی و ژئوپولیتیک منطقه، تدوین چنین طرحی بدون وجود ابزارهای قانونی قوی و همکاری‌های بین‌المللی کارآمد، به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، گام‌های آینده باید با دقت نظر به جنبه‌های حقوقی، اجرایی و دیپلماسی امنیتی برداشته شود تا از هرگونه تأثیر منفی در روند امنیتی-اقتصادی منطقه جلوگیری گردد.
در نهایت باید توجه داشت که این بحث‌ها در قالب قانون‌گذاری داخلی و مقررات بین‌المللی دنبال می‌شود و هر گونه برداشت یا تفسیر خارج از چارچوب‌های مقرر می‌تواند به تشدید تنش‌ها منجر گردد. از این رو، نیازمند یک رویکرد نظام‌مند است تا تصمیم‌گیری‌ها با پشتوانه حقوقی قوی و با شفافیت لازم انجام شود. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که برای درک کامل خروج از معاهده‌ها و تأثیرات آن بر سازوکارهای سیاست خارجی و امنیت ملی، لازم است تمامی جوانب حقوقی، اقتصادی و امنیتی به‌طور هم‌زمان بررسی شود و از سوی مراجع تخصصی و قانونی پشتیبانی شود.
تحلیل اجرایی-حقوقی طرح
در این تحلیل، به مسائلی از قبیل چارچوب حقوقی، سازوکارهای اجرایی، هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، و الزامات دیپلماسی امنیتی برای پیاده‌سازی طرح مدیریت تنگه هرمز پرداخته می‌شود تا نکته‌های کلیدی درباره امکان‌پذیری و کارایی این طرح روشن شود. توجه به این نکته ضروری است که هر گونه اقدام عملی باید به‌طور روشن در چارچوب قانونی کشور و با رعایت پیمان‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی انجام شود و از ایجاد حساسیت‌های بی‌دلیل که می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود، اجتناب شود. همچنین، پیش از هر اقدامی، شفاف‌سازی نقش سپاه و سایر نهادهای امنیتی-دریایی در چارچوب نظم قانونی داخلی و بین‌المللی ضروری است تا از سوءبرداشت‌های احتمالی جلوگیری شود و اعتماد عمومی و بین‌المللی حفظ گردد.