ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی به بن‌بست بودجه‌ای رسیده است
به گزارش تیم آرشیو کامل، با گذشت حدود نیمه نخست سال ۱۴۰۵، موضوع ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی همچنان با مشکلاتی روبه‌رو است. مصوبه‌ای که قرار بود به صورت میانگین حدود ۶۰ درصد به حقوق اعضای هیأت علمی افزوده و برای حدود ۵۰ هزار استاد احکام جدید صادر شود، اما اجرای این طرح از فروردین ماه سال جاری با موانعی جدی مواجه شده است. در ابتدای کار، مسئله اصلی تأمین اعتبار بود و سازمان برنامه و بودجه از تخصیص منابع امتناع می‌کرد. اکنون با وجود پرداخت‌های نامنظم، زمزمه‌هایی درباره احتمال بازگشت احکام حقوقی به وضعیت سال گذشته هم شنیده می‌شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، قریب به این اواخر، کانون صنفی استادان ایران از دغدغه‌های اعضا درباره ابطال احکام جدید و بازگشت حقوق به سال قبل سخن می‌گوید و این موضوع به نگرانی و نااطمینانی بیشتر جامعه دانشگاهی دامن زده است.
احکام جدید برای حدود ۵۰ هزار استاد صادر شده بود، اما اجرای آن با تاخیرها و پرداخت‌های نامنظم همراه شده است و برخی از اعضا گزارش داده‌اند که حقوق به صورت کامل و یک‌جا پرداخت نشده یا با تأخیری تا حدود ۱۰ روز وصول می‌شود. برخی وام‌ها و تعهدات مالی مانند اجاره خانه نیز تأثیرپذیر بوده و پیش‌بینی تاریخ دقیق دریافت حقوق به امری دشوار تبدیل شده است. نماینده کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در گفت‌وگو با خبرآنلاین اشاره می‌کند که با وجود تعهدات مالی، پرداخت‌ها به شکل منظم درآورده نشده و این معضل معیشتی، امکانات انجام کارهای پژوهشی و آموزشی را تحت‌الحساب می‌برد.
در نامه‌ای که کانون صنفی استادان ایران به رئیس‌جمهور ارسال کرده، نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق و ابهام‌های اجرایی طرح ترمیم حقوق هشدار داده و خواستار تأمین به‌موقع اعتبار و اجرای کامل مصوبه شده است. این نگرانی، به شکل جدی باعث شده است که برخی از استادان به مهاجرت یا تصمیم به مهاجرت دوباره فکر کنند؛ موضوعی که در گفت‌وگو با منابع دانشگاهی و اشاره به نمونه‌های گزارش‌شده مطرح می‌شود. همچنین، برخی ارکان علمی تلاش می‌کنند با مذاکره و مکاتبات متعدد سطح ملی را درگیر کنند تا از تکرار مشکلات جلوگیری شده و روند پرداخت‌ها به سمت ثبات هدایت شود.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران تأکید دارد که اگر تا پایان شهریورماه اجرای کامل و قطعی این مصوبه تحقق نیابد، از ابتدای مهرماه اعضای هیأت علمی را دعوت به توقف فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاوره‌ای خواهند کرد. ابری‌نیا، دبیر کانون، تصریح می‌کند که این گام را به عنوان ابزار فشار نهایی قبول ندارد و ترجیح می‌دهد به راه‌های گفت‌وگو و مذاکره پایبند باشد، اما فشارهای اجرایی برای رسیدن به اجرای قانونی مصوبه را نیز امری غیرقابل‌انکار می‌داند. بیش از ده نامه به رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر مربوطه و رئیس مجلس ارسال شده و ملاقات با مقامات بالا را پیگیری می‌کند، اما پاسخ‌های ارائه‌شده تاکنون نتوانسته است این مسأله را به نتیجه برساند. با وجود این، در روزهای پایانی شهریورماه هنوز احتمال‌های مختلفی برای یافتن یک راه‌حل وجود دارد و برخی مصادر می‌گویند اگر فشارها و مذاکرات بتواند نتایج ملموسی به همراه بیاورد، احتمال جلوگیری از تعلیق آغاز سال تحصیلی وجود دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، ناامیدی موقتی از اجرای کامل مصوبه وجود دارد اما هنوز فضا برای حل مشکلات با رویکردهای سازنده و مشارکتی باز است.
در عین حال، برخی منابع تأکید دارند که تعلیق‌های احتمالی دانشگاهی، می‌تواند عواقب جدی برای کیفیت آموزش و پژوهش به همراه داشته باشد و به مهاجرت استادان منجر شود؛ امری که خطرات بلندمدت برای سیستم آموزش عالی کشور دارد. با وجود این، برخی مقامات و نمایندگان دانشگاهی تلاش می‌کنند با اعمال تغییرات در اولویت‌های بودجه‌ای و افزایش شفافیت در تخصیص اعتبار، زمینه اجرای سریع‌تر مصوبه را فراهم آورند. در پایان، موضوع همچنان در دست بررسی است و گام‌های آتی به نتیجه مذاکرات و تصمیمات مقامات عالی بستگی دارد.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی و تعهدات بودجه‌ای
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، اجرای احکام ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی باید با توجه به قانون بودجه و برنامه‌های توسعه کشور و همچنین مصوبات مربوط به پرداخت حقوق کارمندان در قالب بودجه سالانه صورت گیرد. هرگونه افزایش حقوق که به منابع بودجه‌ای منوط است، نیازمند تخصیص به موقع از سوی سازمان برنامه و بودجه و تصویب در چارچوب بودجه است تا از طریق پرداخت‌های سازمانی به اجرا برسد. اگر منابع بودجه‌ای با تأخیر یا به شکل نامنظم تخصیص یابد، طبیعی است که اجرای مصوبه به تعویق افتاده و این امر می‌تواند منجر به بی‌ثباتی معیشتی اعضا شود. از منظر حقوقی-اجرایی، شفاف‌سازی در فرایند تخصیص بودجه، تعیین یک جدول زمانی مشخص برای پرداخت‌ها و ارائه گزارش‌های منظم به ناظران و کاربران اصلی سیستم آموزشی، از جمله ابزارهای ضروری برای حفظ اعتبار مصوبه و جلوگیری از تبعات منفی بر کار دانشگاهی است. همچنین، وجود مکانیسم‌های میان‌مدت و پایدار برای جلوگیری از تکرار چنین وعده‌هایی که به تعهدات بودجه‌ای متکی‌اند، می‌تواند به ثبات بیشتری در آینده منجر شود. در کنار جنبه‌های حقوقی، باید توجه داشت که تغییرات اجرایی در محیط دانشگاهی با حساسیت‌های آموزشی و پژوهشی همراه است و نیازمند هماهنگی‌های بین‌دستگاهی است تا از اختلال در آغاز سال تحصیلی جلوگیری شود. در نهایت، تداوم مذاکرات بین کانون صنفی استادان، نمایندگان دانشگاهی و مقامات اجرایی می‌تواند به یک چارچوب عملی منسجم منجر شود که هم حقوق اعضا را تامین کند و هم از منظر اجرایی، مسیر روشن و قابل رصدی برای بودجه و پرداخت‌ها ارائه دهد.