ثبات بازار گوشت و مرغ در پی اقدام‌های حمایتی؛ مقدسی تأکید کرد که قیمت گوشت نباید بیش از این رقم باشد

نگاهی به وضعیت فعلی بازار گوشت و مرغ

به گزارش تیم آرشیو کامل، بررسی‌های میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر قیمت مرغ به‌طور متوسط پایین‌تر از نرخ‌های پیشنهادی بوده است و این موضوع باعث زیان‌های متوجه به تولیدکنندگان شده است. در پاسخ به این وضعیت، دامپشتیبانی و امور دام اقدام به خرید حمایتی از مرغ مازاد کرده است و مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ نیز صادر شده است. در کنار این تحولات، بازار گوشت قرمز با وجود دام زنده کافی و روند کاهشی قیمت دام، با نوساناتی در قیمت‌ها روبه‌روست که برای هر فعال بازار علل مختلفی را مطرح می‌کند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای فصل گرما با افت تقاضا برای تخم‌مرغ مواجه بودیم و کاهش مصرف خانوار و برخی صنایع غذایی را در کنار تعطیلی مدارس می‌توان دلیل این کاهش دانست؛ با این وجود، تولید واحدهای مرغداری همچنان ادامه یافت. با وجود گرمای تابستان، کاهش تقاضا برای تخم‌مرغ به معنای اثر مستقیم بر قیمت نیست؛ بلکه محدودیت‌های نگهداری و فسادپذیری محصول نیز موجب شد مازاد تولید با سرعت بیشتری وارد بازار شود و در پی تولک بری گله‌ها، قیمت‌ها به حالت متعادل بازگردد. به نقل از غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، چالش‌ها و تنش‌های چند ماه اخیر امنیت غذایی کشور را به خطر نیانداخت و کمبود هیچ کالایی در هیچ نقطه‌ای از کشور به‌وقوع نپیوست. این مجموعه با همدلی و انسجام در زنجیره تامین، توانست چنین شرایطی را مدیریت کند. با این حال، کارشناسان به پیش‌بینی‌های مطرح‌شده در جریان جنگ اشاره کرده‌اند که برخی از افراد انتظار فروپاشی امنیت غذایی را داشتند، اما این اتفاق رخ نداد. به گزارش تیم آرشیو کامل، هرچند نباید به این تحلیل‌ها مغرور شد و همواره به تلاش‌هایی که از سوی دولت و بخش‌های مختلف برای حفظ امنیت غذایی انجام شده است، اشاره می‌شود.

وضعیت عرضه گوشت قرمز و دام زنده

سید احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران، تأکید دارد که با وجود کاهش واردات گوشت در ابتدای سال، منابع داخلی امکان تأمین نیاز را فراهم کرده‌اند و در نتیجه کمبودی در توزیع وجود ندارد. وی افزود که با اجرای سیاست‌هایی که از سال‌های گذشته آغاز شده بود، اکنون امکان رقابت با گوشت باکیفیت داخلی وجود دارد و با وجود کاهش واردات، تأمین نیاز بازار همچنان انجام می‌شود. وی همچنین تصریح کرد که با توجه به جمعیت دام سنگین کشور، ظرفیت صادرات نیز وجود دارد و اگر ارز واردات تخصیص داده نشود، وضعیت رقابت با گوشت داخلی در بازار را به هم نمی‌زند. نگاهی به قیمت گوساله زنده نشان می‌دهد که قیمت این دام از ۵۶۰–۵۷۰ هزار تومان به ۵۳۰–۵۴۰ هزار تومان کاهش یافته است؛ اما قیمت گوشت مصرف‌کننده تغییر چندانی نکرده است. مقدسی اعلام کرده است که با توجه به قیمت گوساله زنده، قیمت کالا برای مصرف‌کننده نباید بالاتر از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد، هرچند در حال حاضر برخی نقاط بازار بالاتر از این رقم عرضه می‌شود.

وضعیت بازار گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ

در زمینه گوشت قرمز، با وجود جمعیت دام زنده و کاهش قیمت دام، بازار خرده‌فروشی با نوساناتی مواجه است و تحلیلگران برای هر یک از بازیگران بازار دلایلی ارائه می‌دهند. از سوی دیگر، قیمت تخم‌مرغ در مبدا مرغداری طی سه هفته اخیر بین ۲۲۰ تا ۲۲۵ هزار تومان به ازای هر کیلو بود و نرخ ارشادی وزارت جهاد کشاورزی برابر با ۲۳۵ هزار تومان اعلام شد. با توجه به هزینه‌های حمل و توزیع، قیمت نهایی فروش هر کیلو تخم‌مرغ باید تا حدود ۲۶۸ تا ۲۷۰ هزار تومان، با احتساب حدود ۲۳ درصد هزینه‌های مربوط به انتقال و توزیع، تنظیم شود. در نهایت، قیمت هر شانه تخم‌مرغ دو کیلویی در بازار آزاد حدود ۵۶۰ تا ۵۷۰ هزار تومان است و در برخی فروشگاه‌ها نیز قیمت‌های پایین‌تری مشاهده می‌شود. این در حالی است که پس از آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، زیان سنگینی به تولیدکنندگان وارد شد و برخی مقاطع با قیمتی معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه تمام‌شده به فروش رسیدند. تعدیل قیمت‌ها و کاهش مکرر در سه هفته اخیر نشان می‌دهد بازار در مسیر تعادل پویایی است و برخی از تصمیم‌گیران از استمرار سیاست‌های مربوط به صادرات و تنظیم بازار تخم‌مرغ با توجه به شرایط بازار سخن می‌گویند. همچنین اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، به پتانسیل بالای تولید اشاره کرده و می‌گوید که بازارهای صادراتی عراق و افغانستان فرصت‌های جدیدی را پیش روی صادرات مرغ قرار داده‌اند؛ اولین محموله‌های صادراتی قرار است از اوایل هفته آینده به عراق صادر شود. به گزارش او، پایداری سیاست‌های صادراتی و کاهش دخالت‌های دولتی در تصمیم‌گیری‌های داخلی می‌تواند به حفظ تولید و بازار کمک کند و همچنین تاکید می‌کند که اگر دولت اختیارات لازم را به تشکل‌ها واگذار کند، به نفع تولید خواهد بود. به راستی، با توجه به کاهش سرانه مصرف و ظرفیت‌های کنونی، پتانسیل تولید بیش از سه میلیون و دویست هزار تن مرغ در کشور وجود دارد که در صورت تأمین نیاز داخلی، می‌تواند به صادرات نیز منجر شود. همچنین هوشمندسازی زنجیره تامین، تولید و توزیع مرغ، در کنار واگذاری وظایف به بخش خصوصی، می‌تواند به بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها کمک کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که جوجه‌ریزی مردادماه امسال به حدود ۱۳۷ میلیون قطعه خواهد رسید و این سطح از جوجه‌ریزی برای پوشش سرانه مصرف فعلی و نیاز بازار کفایت می‌کند.

پیشنهادها و چشم‌انداز اجرایی

در کنار فرایندهای صادراتی و تنظیم بازار، مقامات و کارشناسان بر اهمیت تداوم سیاست‌های صادراتی و هماهنگی با فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند تا از نوسانات شدید بازار جلوگیری شود. کارشناسان بازار دام معتقدند که با ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و بهبود زنجیره تامین، می‌توان از ظرفیت‌های تولید داخل استفاده بهینه‌تری داشت و با کاهش دخالت‌های بی‌دلیل دولت، سازوکارهای بازار با ثبات‌تری شکل می‌گیرد. در این راستا، هوشمندسازی زنجیره تامین و توزیع، به عنوان رویکردی کلان معرفی شده است تا با ابزارهای نوین مدیریت، کنترل قیمت‌ها و توزیع کالا بهتر انجام شود. با وجود تمام این تحولات، به رغم ادعاهای مختلف، قیمت‌های مصرف‌کننده گوشت و مرغ همچنان باید به مرور زمان به نرخ‌های معقول‌تری نزدیک شود و بازار بتواند با فضای رقابتی سالم به سمت ثبات پیش رود.

تحلیل نقادانه از منظر سیاست‌های اجرایی

در این گزارش، مشخص است که وجود نبود کمبود کاهش تکیه بر ذخایر داخلی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و صادراتی می‌تواند به ثبات کمک کند؛ اما در اجرای این سیاست‌ها باید به دو نکته کلیدی توجه داشت: اولاً که تصمیمات مرتبط با ارز واردات و تخصیص آن نباید موقتی و با شاخص‌های نامشخص باشد، زیرا این امر می‌تواند به عدم اطمینان بلندمدت برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان منجر شود. ثانیاً، فرایند واگذاری اختیارات به تشکل‌های بخش خصوصی و بخش‌های نظارتی باید به گونه‌ای طراحی شود که با شفافیت کامل انجام شود و از دخالت‌های ناخواسته دولت کم شود تا منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تراز بهتری پیدا کند. با توجه به این نکته که پایداری بازار گوشت و مرغ به سیاست‌های صادراتی و تنظیم بازار بستگی دارد، لازم است که دولت با برنامه‌ریزی روشن و مدت‌دار، این وظایف را به آرامی و با مشارکت فعال تشکل‌های صنعتی واگذار کند و از ایجاد فاصله زمانی بین تصمیمات و اجرای آن پرهیز کند. این سیاست‌ها در نهایت باید به کاهش بی‌اعتمادی در زنجیره عرضه منجر شده و به ارتقای کارایی و کاهش هزینه‌های تولید کمک کنند تا مصرف‌کنندگان با قیمت‌های منصفانه و پایدار روبه‌رو باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا