مقدمه و مبانی قانونی واگذاری
به گزارش تیم آرشیو کامل، در نشست بررسی نحوه واگذاری سهام متعلق به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و سرپرست سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از مدیران ارشد دو مجموعه، نکات کلیدی درباره چارچوب اجرایی این واگذاری بررسی شد. در همین نشست، نحوه استفاده از ظرفیت‌های سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری سهام و اجرای احکام مربوط به بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مطرح شد. به گزارش خبرآنلاین، تصمیم گرفته شد که سازمان تأمین اجتماعی موضوعات مطرح‌شده را در هیأت امنا بررسی کند و پس از تأیید، نتیجه‌ها را برای اقدامات بعدی به سازمان خصوصی‌سازی منعکس کند.
چارچوب قانونی و هدف از واگذاری در برنامه هفتم
واگذاری سهام صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و وابسته، بخشی از یک چارچوب قانونی است که با هدف کاهش ناترازی مالی صندوق‌ها، کاهش وابستگی به بودجه عمومی و بهبود ساختار سرمایه‌گذاری آنها تدوین شده است. بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده با همکاری سازمان‌های مربوط، ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را برای ارتقای ذخایر، حفظ حقوق بین‌نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت و سودآوری، به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی تنظیم کند. بند «ت» نیز اجرایی‌تر بوده و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی را ملزم کرده است بخشی از سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابعه را که شرایط قانون را دارند، واگذار کنند. به گزارش تیم آرشیو کامل، معیارهای کلی برای مشمولان واگذاری به‌طور مشخصی تعیین شده است و در مرحله بعدی با اسناد معتبر مانند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تعیین می‌شود که کدام شرکت‌ها مشمول این فرایند هستند.
شرکت‌های مشمول واگذاری و معیارهای ارزش‌گذاری
طبق برنامه زمان‌بندی مصوب هیأت وزیران، شرکت مشمول واگذاری شرکتی است که مجموع سهام صندوق بازنشستگی و شرکت‌های تابع و وابسته آن در آن بیش از ۲۰ درصد باشد و ارزش این سهام نیز از سه hundred برابر سقف نصاب معاملات متوسط کمتر باشد. سقف معاملات متوسط در سال جاری ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تعیین شده و ۳۰۰ برابر آن معادل ۱۲ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال، یعنی تقریباً ۱۱۷ هزار میلیارد تومان است. با این حساب در سال ۱۴۰۵، شرط ارزشی قانون برای شمول واگذاری، سهامی با ارزش کمتر از حدود ۱.۲۶۹ هزار میلیارد تومان است. ادامه کار با در نظر گرفتن اینکه عبور از این رقم به تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه میزان مالکیت بیش از ۲۰ درصد نیز باید احراز شود. ارزیابی نهایی شرکت‌های مشمول باید بر اساس اسناد معتبر و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده انجام گیرد و ارزش خالص دارایی‌ها نیز به عنوان مبنای آگهی قیمت‌گذاری لحاظ می‌شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، تعیین فهرست شرکت‌های مشمول و ارزش دقیق دارایی‌های آنها گام‌های بعدی این فرایند هستند.
روش‌های واگذاری و قالب عرضه سهام
برنامه مصوب دولت مسیر مشخصی برای فرایند واگذاری تعیین کرده است. نخستین گزینه، عرضه عمومی سهام در بورس و فرابورس است. در صورت استفاده از گزینه دوم، سهام به صورت بلوکی از طریق مزایده عمومی عرضه می‌شود و در صورتی که پس از دو نوبت مزایده خریداری وجود نداشته باشد، امکان واگذاری از طریق مذاکره با تصویب بالاترین رکن قانونی صندوق پیش‌بینی شده است. برای ارزش‌گذاری سهام، از روش‌های مندرج در آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال آنها در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ استفاده می‌شود. ارزیابی باید توسط کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی انجام شود و اعتبار ارزیابی قیمت سهام حداکثر شش ماه خواهد بود. این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا قیمت‌گذاری دارایی مستقیماً بر منابع حاصل از واگذاری اثر می‌گذارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، روش‌های قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای دقیق و شفاف اجرا شود تا ارزش‌گذاری منطبق با وضعیت بازار و اصول حسابداری باشد.
چگونگی مصرف منابع حاصل از واگذاری
یکی از نکات مهم در این فرایند، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاری است. مطابق ماده ۸ برنامه زمان‌بندی، کل وجوه حاصل از واگذاری، پس از کسر کارمزد سازمان خصوصی‌سازی، به حساب صندوق ذی‌ربط واریز می‌شود و صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته آن نمی‌توانند طرف معامله این واگذاری باشند. بنابراین در وضعیت فعلی، منابع حاصل از واگذاری به‌طور مستقیم معادل پرداخت حقوق بازنشستگان یا جبران کسری مستمری‌ها نیست و استفاده از آن تنها بر اساس اعلام مراجع ذی‌صلاح می‌تواند مشخص شود. این نکته نشان می‌دهد که هدف اصلی، تقویت ذخایر صندوق‌ها و بهبود ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها است و توزیع منابع باید مطابق با چارچوب‌های قانونی و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، شفافیت در نشان دادن نحوه مصرف منابع از اهمیت بالایی برخوردار است تا اطمینان حاصل شود که منافع بازنشستگان به طور پایدار تقویت می‌شود.
مهلت اجرایی و جدول زمانی
برنامه زمان‌بندی دولت دو سال نخست اجرای برنامه هفتم را برای اجرای فرایند واگذاری مشخص کرده است. سال اول از ۱ دی ۱۴۰۳ آغاز می‌شود و تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ ادامه دارد؛ سال دوم از ۱ دی ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ است و در این بازه، تشخیص شرکت‌های مشمول، ارزش‌گذاری، تصویب قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری انجام می‌شود و فرایند عرضه یا مزایده از شهریور سال اول تا شهریور سال دوم پیگیری می‌شود. در نهایت، مراحل نقل‌وانتقال تا آذر سال دوم ادامه می‌یابد و پایان مهلت مندرج در این برنامه، ۳۰ آذر ۱۴۰۵ است. به گزارش تیم آرشیو کامل، با وجود این بازه زمانی، هنوز فهرست نهایی شرکت‌های مشمول و سطح دقیق ارزش دارایی‌ها اعلام نشده است و این مسئله می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های بعدی تاثیرگذار باشد.
اهمیت موضوع برای بازنشستگان و جایگاه دارایی‌های صندوق
دارایی‌های سرمایه‌گذاری‌شده صندوق‌های بازنشستگی، به عنوان یک بخش از پشتوانه اقتصادی سیستم بیمه‌ای محسوب می‌شود و هدف از اصلاح ضوابط سرمایه‌گذاری، ارتقای ذخایر صندوق‌ها و حفظ حقوق و تعهدات بین‌نسلی بیمه‌شدگان است. از این منظر، واگذاری تنها به معنای فروش چند سهم یا خروج یک شرکت از سبد سرمایه‌گذاری نیست، بلکه نوع دارایی، قیمت فروش و نحوه استفاده از منابع حاصل، همگی در ارزیابی اقتصادی این فرایند نقش حیاتی دارند. ضمن اینکه اعلام فهرست شرکت‌های مشمول و ارزش‌گذاری آنها می‌تواند تصویری روشن از ابعاد واقعی این تصمیم ارائه کند. چهار داده کلیدی که اکنون بیش از هر چیز دیگری نیازمند روشن شدن هستند عبارت‌اند از: فهرست سهام مشمول، ارزش دارایی‌ها، قیمت واگذاری و منابع حاصل و نحوه استفاده از آن در چارچوب قوانین و تصمیمات رسمی. این داده‌ها به‌طور مستقیم بر رویکرد صندوق‌ها در سال‌های آینده اثر می‌گذارد و می‌تواند نشان دهد که آیا هدف کاهش بنگاه‌داری و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری محقق می‌شود یا خیر.
وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده
آنچه اکنون روشن است، این است که واگذاری سهام صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، هم از منظر قانونی و هم از منظر عملی در مسیر بررسی و تصمیم‌گیری قرار دارد. جلسه اخیر سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که این موضوع همچنان در جریان بررسی و تصمیم‌گیری است و سازمان تأمین اجتماعی باید موارد مطرح‌شده را در هیأت امنای صندوق بررسی کند. همچنین، فهرست نهایی سهام مشمول و ارزش آنها هنوز اعلام نشده است و ادبیات رسمی حاکی از این است که فرایند به سمت شفاف‌سازی و گزارش دقیق در مراحل آینده حرکت می‌کند. در این میان، مخاطبان و ذی‌نفعان باید انتظار ارائه جزئیات بیشتر در قالب گزارش‌های رسمی را داشته باشند تا امکان ارزیابی دقیق‌تری از اثرات اقتصادی و مدیریتی این واگذاری فراهم گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این فرایند همچنان رو به جلو و با چند گام باقی‌مانده در مسیر روشن‌سازی ابعاد مختلف موضوع است.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، واگذاری سهام صندوق‌های بازنشستگی باید با شفافیت و با انطباق کامل با اصول و ضوابط مقرر انجام پذیرد. روشن بودن فهرست سهام مشمول، ارزش دارایی‌ها و روش قیمت‌گذاری، همچنین نحوه و محل استفاده از وجوه حاصل، از جمله عناصر ضروری برای حفظ حقوق بازنشستگان و جلوگیری از بن‌بست‌های مالی صندوق‌هاست. با توجه به مدت دو ساله مهلت اجرای برنامه هفتم، احتمال انجام مراحل تدریجی و افشای جزئیات به صورت دوره‌ای وجود دارد تا بتوان به یک تصویر قابل اتکا از تأثیر واگذاری بر ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌ها دست یافت. همچنین، اجرای دقیق این فرایند می‌تواند به بهبود شفافیت حاکمیت شرکتی و کاهش بنگاه‌داری کمک کند، اما لازم است که منابع حاصل به دقت در چارچوب قوانین و با صدور گزارش‌های رسمی به حساب صندوق ذی‌ربط واریز شود و مصرف آن در راستای تعهدات صندوق و حقوق بازنشستگان هدایت گردد.